الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

09:43 م

كيفية تقديم الشركات الأجنبية على الفرص الاستثمارية بهيئة المجتمعات العمرانية.. الشروط والخطوات

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 09:25 م

وزارة الاسكان

وزارة الاسكان

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط وآليات جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة للشركات الأجنبية والشركات المصرية ذات الملكية الأجنبية، بنظام السداد بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري المصري.

وتضمنت الضوابط تحديد الشركات المؤهلة للتقديم، ومواعيد استقبال الطلبات، وقيمة جدية الحجز، والمستندات المطلوبة، إلى جانب تحديد مدد زمنية لدراسة الطلبات واستكمال إجراءات التخصيص.

الشركات المسموح لها بالتقديم على الأراضي بالدولار

حددت الهيئة الفئات التي يحق لها التقدم عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، وتشمل:

  • الشركات الأجنبية المملوكة للأجانب.
  • الشركات الأجنبية المملوكة للمصريين.
  • الشركات المصرية التي تبلغ نسبة ملكية الأجانب بها 60% فأكثر، مقابل 40% للمصريين.

واشترطت الهيئة مرور عام على تأسيس الشركة على الأقل، وأن يتم التقديم من خلال فرع الشركة بالخارج، مع قصر استخدام البوابة على المتقدمين من خارج مصر.

مواعيد التقديم على الفرص الاستثمارية

تستقبل الهيئة طلبات توفير الفرص الاستثمارية من يوم 1 حتى 7 من كل شهر، باستثناء الأنشطة الصناعية والورش، على أن يتم الرد على الطلبات حتى يوم 20 من الشهر نفسه، حال توافر الأراضي المطلوبة.

ويتم إخطار الشركات بالفرص المتاحة من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المسجل على بوابة الاستثمار الأجنبي.

 سكن لكل المصريين

5% جدية حجز بالدولار لتأكيد الطلب

ألزمت الهيئة الشركات بسداد 5% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي، من خلال تحويل بنكي من الخارج من حساب الشركة أو أحد مؤسسيها، خلال الفترة من يوم 21 وحتى يوم 7 من الشهر التالي لتقديم الطلب.

كما يتعين تقديم مستندات تثبت الملاءة المالية والاقتصادية وسابقة الخبرة، وفقًا لطبيعة النشاط المطلوب.

وتبلغ رسوم دراسة كل طلب 500 دولار، تسدد أثناء التقديم باستخدام البطاقات الدولية، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد.

شروط سداد المستحقات المالية

اشترطت الهيئة سداد جميع المستحقات المالية، بما يشمل جدية الحجز ومقدم التخصيص والأقساط، بالدولار الأمريكي المحول من الخارج من حساب الشركة.

كما يتعين تقديم ما يثبت وجود أرصدة دولارية بالحسابات البنكية للشركة، على أن يكون قد مر على وجودها 6 أشهر على الأقل.

10 أيام لدراسة التحويلات والمستندات

حددت الهيئة 10 أيام عمل للقطاع المالي لاعتماد التحويلات البنكية، كما تتولى اللجنة المختصة مراجعة مستندات الملاءة المالية وسابقة الخبرة خلال 10 أيام من التأكد من تحصيل قيمة التحويلات.

وتضم اللجنة ممثلين عن القطاعات الفنية والمالية والعقارية والقانونية، وبعد استيفاء الإجراءات يتم عرض الطلبات على مجلس إدارة الهيئة لاستكمال التخصيص.

30 يومًا لسداد مقدم التخصيص

يتم إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص الأرض من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مع تحديث حالة الطلب على البوابة الإلكترونية.

ويلتزم المستثمر بسداد مقدم التخصيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة، بالدولار المحول من الخارج.

وفي حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة أو التأخر في سداد المستحقات، يتم إلغاء التخصيص ومصادرة كامل قيمة جدية الحجز.

مشروع سكني للشباب

ضوابط عدد الأراضي المسموح بتخصيصها للشركات

وضعت الهيئة حدودًا لعدد قطع الأراضي التي يمكن تخصيصها للشركات، وفقًا لمدة تأسيسها، كالتالي:

  • الشركات التي لم يمر على تأسيسها 3 سنوات، لا يجوز تخصيص أكثر من قطعة أرض واحدة لها.
  • الشركات التي مر على تأسيسها أكثر من 3 سنوات، لا يجوز تخصيص أكثر من 3 قطع أراضٍ لها.

ويسري الحظر كذلك على الشركاء المشاركين في شركات أخرى أو الشركات التي تحمل العنوان نفسه بالسجل التجاري، بمختلف الأنشطة والمدن، لحين إثبات الجدية في تنفيذ المشروع السابق.

ويكون إثبات الجدية من خلال صدور القرار الوزاري وبدء إجراءات استخراج التراخيص، أو صب سقف واحد على الأقل في المشروعات التي لا تتطلب قرارًا وزاريًا.

حالات مصادرة جدية الحجز وإلغاء التخصيص

تضمنت الضوابط مصادرة كامل قيمة جدية الحجز وإلغاء التخصيص الجديد، إذا ثبت سبق تخصيص أرض للشركة أو أحد شركائها دون إثبات الجدية في تنفيذ المشروع السابق.

وفي حالة تقدم الشركة بأكثر من طلب خلال الشهر نفسه، وتوافر جميع الفرص المطلوبة، يتم استكمال الإجراءات وفقًا للحدود المقررة لعدد الأراضي المسموح بتخصيصها.

المستندات المطلوبة للتسجيل على بوابة الاستثمار الأجنبي

حددت الهيئة مجموعة من المستندات اللازمة لإنشاء حساب والتقدم بطلب توفير فرصة استثمارية، وتشمل:

  1. السجل التجاري للشركة.
  2. البطاقة الضريبية.
  3. عقد تأسيس الشركة أو صحيفة الاستثمار.
  4. صورة جواز السفر لصاحب الشركة أو أحد مؤسسيها.

ويشترط إنشاء الحساب باسم صاحب الشركة أو أحد مؤسسيها، ولا يسمح بالتسجيل من خلال توكيل أو تفويض.

كما يجب اعتماد جميع المستندات المقدمة من القنصلية المصرية بالدولة التي تتبعها الشركة، أو تقديم ما يعادلها من مستندات رسمية وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة التأسيس.

اقرأ أيضًَا

 مجتمعات العمرانية: توفيق أوضاع دفعة جديدة من أراضي العبور الجديدة (المستندات المطلوبة)

7 مستندات يجب مراجعتها قبل شراء شقة لتجنب النصب العقاري وتأخر التسليم

Short Url

search