-
هبوط جماعي يضرب البورصة المصرية بختام الأربعاء وخسارة بـ15 مليار جنيه
-
أبرزها إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات.. 5 قرارات للحكومة اليوم الأربعاء
-
«مرصد الذهب»: المواطنون يستغلون هبوط الأسعار لزيادة حيازاتهم.. والسبائك تتصدر المبيعات
-
تكلفة إنشاء مصنع مسامير في مصر 2026.. أسعار الماكينات وطن الحديد الخام
أبرزها إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات.. 5 قرارات للحكومة اليوم الأربعاء
الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 02:58 م
مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة على عدة قرارات، جاءت على النحو التالي:
1. الموافقة على مشروع قرار بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات.
ووفق مشروع القرار، تُنشأ منظومة الكترونية تسمى "المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات" تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يسمح بمتابعة الأداء وحوكمة البيانات وتكاملها، وتضم المنظومة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها.
وتضم المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات ست منصات فرعية، تشمل: "منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية" وتهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة وتقييم أداء قطاعات الدولة، من خلال تجميع وإدارة وتحليل وعرض مجموعة متنوعة من البيانات والمؤشرات التي تعكس تطور الأداء على مدار فترة زمنية معينة، بما يتيح تكوين صورة شاملة ومتابعة دقيقة عن أداء الجهات المعنية، كما تتضمن المنصة مجموعة من المؤشرات المركبة لمتابعة وتقييم الأداء على مستوى القطاعات، وتغطي المنصة بعض المجالات الرئيسية، من أبرزها: التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة، والبيئة، وتهدف "منصة السيناريوهات والتنبؤات"، إلى تقديم مجموعة من السيناريوهات لقياس أهم المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد على النماذج الكمية الاقتصادية، وتتضمن المنصة لوحات معلوماتية للتنبؤ بعدد من المتغيرات منها: معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين في الخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهري، فضلاً عن تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لمعايير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وتهدف "منصة المشروعات القومية" إلى متابعة أداء المشروعات القومية من خلال رصد معدلات التنفيذ والصرف المالي بصورة دورية، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية للمشروعات، وقياس النتائج والأثر التنموي المتحقق منها، بما يتيح تحديد الفجوات التنموية، وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات، ودعم اتخاذ القرار بشأن أولويات المشروعات وتوزيع الموارد. كما تهدف "منصة برنامج عمل الحكومة" إلى متابعة تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة وآليات المتابعة وقياس أدائها، بما يدعم متابعة تنفيذ السياسات والبرامج وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية، فيما تهدف "منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية" إلى متابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية لكافة الجهات المعنية من خلال رصد أهدافها ومحاورها ومستهدفاتها ومؤشرات قياس الأداء، ومتابعة مستوى التقدم في تحقيقها، وربطها بالبرامج والسياسات والمشروعات ذات الصلة، بما يتيح قياس النتائج والأثر التنموي، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والفاعلية لتنفيذ تلك الاستراتيجيات لضمان اتساق جهود الدولة وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية. كما تهدف "المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء" إلى إدارة ومتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء من خلال الاستعراض اللحظي لكافة الإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي للتكليفات، بما يسهم في إتاحة تحديث موقف التنفيذ بصورة لا مركزية من خلال كل الجهات المعنية، وتوفير لوحة استعراض شاملة بمؤشرات الأداء للجهات المعنية بهدف تقييم أدائها وقياس معدلات الإنجاز الخاصة بتلك التكليفات بهدف تحسين مستوى الأداء.
وتنشأ لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وتشكل برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك.
ويكون للجنة الدائمة ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات التي تمكنها من حوكمة أعمال المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، ولها في سبيل ذلك، اعتماد إطار ومكونات المنظومة ومؤشراتها، وإقرار ما يلزم من تحديث أو تطوير عليها لمواكبة المتغيرات والأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، وكذا الإشراف على أعمال المنظومة والتأكد من اتساق مخرجاتها ومؤشراتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب إقرار قواعد وضوابط الحوكمة المُنظمة لإدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد أطر الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودة البيانات وسلامتها واتساقها، فضلاً عن متابعة التزام الجهات المعنية بتوفير وتحديث البيانات والمؤشرات في المواعيد المحددة، والرد على التكليفات، واعتماد آليات قياس الالتزام وربطها بأطر تقييم الأداء المؤسسي وفقا للقواعد المنظمة، بالإضافة إلى متابعة التزام الجهات المعنية بمعالجة المعوقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتنسيق فيما بينها لتذليل المعوقات الإدارية أو التنفيذية التي تؤثر على كفاءة المنظومة واستدامة عملها، مع اعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات، وإضافة أي منصات أو قواعد بيانات أخرى إلى المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وفقا للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية المقررة.
ويعرض رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على فخامة السيد رئيس الجمهورية.
2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ؛ المنصوص عليها في القانون رقم ٥٢ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الوقاية من أضرار التدخين.
ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ؛ برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزراء: التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، ومفتي الجمهورية، وممثلين عن الداخلية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، إلى جانب اثنين من الخبراء في الصحة العامة والأمراض المتعلقة بالتدخين، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة وذوي الخبرة والمُتخصصين لمعاونتها في أداء عملها.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة والسكان توصيات اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون للجنة أمانة فنية تعاونها في أداء مهامها، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان، وممثلين عن الجهات المشاركة في اللجنة.
3. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أرض ومباني عدد 3 مصانع لمعالجة المخلفات البلدية بمواقع (الواسطى – سنور - سمسطا) بالمحافظة، وذلك لصالح احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
4. وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E- Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمستويين الأول والثاني لمدة ثلاثة أشهر بذات الشروط والمواصفات، وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر 2026 وحتى 28 فبراير 2027.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، للمساهمة في تنفيذ مشروع "إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل".
وتمت الإشارة، إلى أن هذا المشروع هو أحد مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي"، ويستهدف استخدام المياه بشكل أكثر كفاءة، وبما يسهم في زيادة أوجه الدخل وتحسين سُبل العيش لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة ودعم تحقيق الأمن الغذائي.
اقرأ أيضًا:
مدبولي يؤكد حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين.. والعمل على توطين صناعات قوية في مصر
Short Url
طلب إحاطة لمنح رخص مؤقتة وحوافز ضريبية لإنهاء عزلة الاقتصاد غير الرسمي
18 نوفمبر 2026 03:12 م
طلب إحاطة أمام "النواب" لتخصيص جزء من الرسوم الحكومية لعلاج مرضى ضمور العضلات والأورام
18 نوفمبر 2026 03:06 م
أكثر الكلمات انتشاراً