-
أبرزها إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات.. 5 قرارات للحكومة اليوم الأربعاء
-
الفضة تخسر 3.77% عالميا خلال يومين.. وجرام 999 يتراجع 2.18% محليا
-
تكلفة إنشاء مصنع مسامير في مصر 2026.. أسعار الماكينات وطن الحديد الخام
-
بشرى لسكان الجيزة.. فتح شارع الهرم وتشغيل 17 محطة بالخط الرابع للمترو في هذا الموعد
الفضة تخسر 3.77% عالميا خلال يومين.. وجرام 999 يتراجع 2.18% محليا
الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 02:45 م
فضة
هنا رأفت
كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن أن أسعار الفضة في مصر تعرضت لتراجعات ملحوظة خلال تعاملات يومي 17 و18 نوفمبر 2026، بالتزامن مع موجة هبوط في الأسواق العالمية دفعت سعر الأوقية للتراجع من 47.53 دولار إلى نحو 45.73 دولار، بخسارة بلغت قرابة 1.79 دولار، تعادل نحو 3.77%.
سعر جرام الفضة عيار 999
وأوضح التقرير أن هذه التحركات انعكست على السوق المحلية، مع تراجع سعر جرام الفضة عيار 999 من 85.85 جنيه في 17 نوفمبر إلى مستويات تراوحت بين 83.75 و83.98 جنيه في 18 نوفمبر، وسط انخفاض نسبي في الأسعار المحلية رغم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وسجل جرام الفضة عيار 999 سجل نحو 83.75 جنيه مع بداية تعاملات الأربعاء 19 نوفمبر 2026، فيما بلغ سعر عيار 925 المعروف بالفضة الإسترليني نحو 77.75 جنيه، وسجل عيار 900 نحو 75.50 جنيه، وعيار 800 نحو 67.25 جنيه، بينما وصل سعر جنيه الفضة إلى 622 جنيهًا، وسجلت الأوقية محليًا نحو 46 دولارًا.
وجاء التراجع المحلي بالتزامن مع استقرار نسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما يشير إلى أن هبوط الأسعار العالمية كان العامل الأبرز وراء انخفاض أسعار الفضة في مصر خلال الفترة محل التقرير.
وفي المقابل، اتسعت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الفضة من 3.68 جنيه في 17 نوفمبر إلى 4.85 جنيه في 18 نوفمبر، بزيادة قدرها 1.17 جنيه، بما يعكس اتساع المسافة بين السعر المتداول والقيمة المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف.

ويرى التقرير أن الفضة تمر بمرحلة أكثر تعقيدًا من مجرد موجة هبوط في الأسعار؛ إذ تواجه ضغوطًا من قوة الدولار وتوقعات الفائدة على جانب الاستثمار، بينما تتأثر في الوقت نفسه بتوقعات النشاط الصناعي والطلب التكنولوجي. ومن ثم، لا يمكن قراءة تراجع المعدن باعتباره انعكاسًا لمخاوف المستثمرين وحدها، بل يجب ربطه أيضًا بتوقعات الطلب الفعلي على الفضة في القطاعات الصناعية.
ولفت المركز إلى أن الفضة فقدت نحو 2.18% من قيمتها محليًا خلال يومين، في الوقت الذي اتسعت فيه الفجوة السعرية إلى 4.85 جنيه للجرام، ما يعني أن انخفاض الأسعار العالمية لم ينعكس بالكامل على السعر المحلي، وأن المستهلك لا يزال يواجه فارقًا إضافيًا فوق القيمة النظرية.
وأكد التقرير أن امتداد استخدامات الفضة الصناعية قد يدعم فرص المعدن على المدى الطويل، لكن ذلك لا يجعل كل انخفاض في الأسعار فرصة شراء تلقائية؛ إذ تظل مقارنة السعر المحلي بالقيمة النظرية، ومتابعة الفجوة السعرية وتكاليف التصنيع، من العناصر الأساسية قبل اتخاذ قرار الشراء.
الفضة عالميًا تفقد 3.77% في يومين وتهبط إلى 45.73 دولارًا
تعرضت أسعار الفضة العالمية لضغوط بيعية خلال الفترة محل التقرير، بعدما تراجعت الأوقية من 47.53 دولار في 17 نوفمبر إلى نحو 45.738 دولار في 18 نوفمبر، بخسارة بلغت 1.792 دولار، وبنسبة انخفاض تقارب 3.77%.
ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط على المعادن النفيسة، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع جاذبية الدولار والأصول المدرة للعائد.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن الفضة تتمتع بطبيعة مزدوجة تجعلها أكثر ارتباطًا بعدة محركات اقتصادية؛ فهي معدن نفيس يتأثر بالطلب الاستثماري والتحوط، وفي الوقت نفسه معدن صناعي يدخل في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتطبيقات التكنولوجية.
ولذلك، فإن تراجع أسعارها قد يرتبط بتغير توقعات المستثمرين بشأن الفائدة والدولار، إلى جانب تقييم آفاق النشاط الصناعي والطلب الفعلي على المعدن، وهو ما يجعل قراءة أدائها أكثر تعقيدًا من الاقتصار على متابعة تحركات المعادن النفيسة وحدها.
وفي تحديث آخر لحركة التداول، سجلت الفضة تراجعًا بنحو 3.47% إلى 45.72 دولار، بعدما لامست مستوى 45.52 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في 52 أسبوعًا وفق البيانات الواردة في التقرير.
استقرار الدولار أمام الجنيه يبرز تأثير الهبوط العالمي
أظهرت البيانات التي استند إليها التقرير استقرارًا نسبيًا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مع تحركه في نطاق يتراوح بين 53.6 و53.8 جنيه تقريبًا خلال الفترة.
وسجلت بعض القراءات نحو 53.77 جنيه للشراء و53.81 جنيه للبيع يوم 18 نوفمبر، بينما وردت بيانات أخرى للبنك المركزي عند 53.66 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن سعر الصرف يؤثر بصورة مباشرة في القيمة النظرية للفضة محليًا؛ إذ يؤدي ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى زيادة القيمة المحسوبة للجرام، بينما يؤدي انخفاضه إلى تقليصها، مع ثبات سعر الأوقية.
وبالنظر إلى استقرار سعر الصرف نسبيًا خلال الفترة محل التقرير، كان تأثير تراجع الأوقية العالمية أكثر وضوحًا في حركة الأسعار المحلية، بما يعزز ارتباط الانخفاض المسجل في مصر بالضغوط التي تعرضت لها الفضة في الأسواق الدولية.

الفجوة السعرية ترتفع من 3.68 إلى 4.85 جنيه للجرام
كشف التقرير عن اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الفضة عيار 999 من 3.68 جنيه في 17 نوفمبر إلى 4.85 جنيه في 18 نوفمبر، بزيادة بلغت 1.17 جنيه.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن الفجوة تكون سالبة عندما يتجاوز السعر المحلي القيمة النظرية، حتى وإن جرى التعبير عن مقدار الفارق بالجنيه بصورة موجبة. وبناءً على ذلك، فإن اتساع الفجوة في هذه الحالة يعني زيادة المسافة بين السعر المتداول والقيمة المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف، وليس تحولها إلى فجوة في صالح المشتري.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة في ظل تراجع الأوقية عالميًا؛ إذ لا يكفي انخفاض السعر المحلي وحده للحكم على تحسن مستوى التسعير، بل يجب قياس مدى اقترابه من القيمة النظرية للمعدن.
وشدد التقرير على أن اتساع الفجوة لا يثبت بمفرده ارتفاع تكاليف الاستيراد أو زيادة هوامش التجار أو نمو الطلب المحلي، كما لا يمكن اعتباره مؤشرًا مباشرًا على اتجاه الأسعار مستقبلًا؛ إذ يحتاج تحديد أسباب الفارق إلى بيانات مستقلة عن تكاليف التداول والاستيراد وحجم المعروض والطلب.
وتظل الفجوة السعرية أداة مهمة لتقييم مستوى السعر المحلي مقارنة بالقيمة المحسوبة للفضة، ومساعدة المستهلك على فهم ما إذا كان السعر المعروض يتضمن فارقًا إضافيًا فوق القيمة النظرية.
جرام الفضة عيار 999 يفقد نحو 2.18% محليًا
أوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 999 تراجع من 85.85 جنيه في 17 نوفمبر إلى مستويات 83.75–83.98 جنيه في 18 نوفمبر، وسط خسارة محلية أشار إليها التقرير بنحو 1.87 جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت قرابة 2.18%.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض الأوقية العالمية بنسبة 3.77% وفق البيانات الأساسية للتقرير، بينما ظل سعر الدولار أمام الجنيه مستقرًا نسبيًا.
ويشير اختلاف نسب التراجع بين السوقين العالمية والمحلية إلى أن حركة السعر المحلي لا تتطابق بالضرورة مع حركة الأوقية بنسبة ثابتة؛ إذ تتداخل معها عوامل سعر الصرف والفجوة السعرية وتوقيتات تحديث الأسعار.
أما بالنسبة للفضة عيار 925 وعيار 800، فقد تحركت الأسعار في الاتجاه الهابط نفسه وفق البيانات الواردة، لكن التقرير لم يتضمن أرقام إغلاق مستقلة كافية لاحتساب التغير الدقيق لكل عيار.
توقعات الفائدة الأمريكية تزيد الضغوط على الفضة
حدد مركز الملاذ الآمن السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة باعتبارهما من أبرز العوامل الضاغطة على الفضة، إذ تعزز الفائدة المرتفعة جاذبية الأدوات الاستثمارية المدرة للعائد، وترفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعادن النفيسة التي لا تحقق عائدًا دوريًا.
وتترقب الأسواق مسار الفائدة الأمريكية، وسط توقعات بزيادة محتملة بنهاية العام، مع التأكيد على أن هذه التقديرات لا تمثل قرارات رسمية للاحتياطي الفيدرالي.
التضخم الأمريكي يعقد حسابات الاحتياطي الفيدرالي
أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% شهريًا، والعام 0.4%، بما يعزز مخاوف استمرار الضغوط التضخمية واحتمالات إبقاء الفائدة مرتفعة.
ورغم أن التضخم يدعم الطلب على الفضة كأداة للتحوط من تراجع القوة الشرائية، فإنه قد يضغط عليها إذا عزز توقعات الفائدة والعوائد الحقيقية؛ لذلك يرتبط تأثيره على المعدن بتداعياته على توجهات السياسة النقدية وتقييمات المستثمرين.
قوة الدولار تحد من جاذبية الفضة عالميًا
أوضح مركز الملاذ الآمن أن قوة الدولار الأمريكي تمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على أسعار الفضة، نظرًا إلى تسعير المعدن بالعملة الأمريكية عالميًا، ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الفضة للمستثمرين بعملات أخرى، بما قد يحد من الطلب الاستثماري، خاصة مع تزامن قوة العملة الأمريكية مع توقعات استمرار الفائدة المرتفعة، وهو ما يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد ويحد من فرص تعافي المعدن.
التوترات الجيوسياسية لم توفر دعمًا كافيًا للفضة
رصد التقرير تراجع الفضة رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتطورات المرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها المحتملة على الخليج وممرات الملاحة. وأشار إلى أن الطلب على الملاذات الآمنة لا يدعم المعدنين بالقدر نفسه؛ فالذهب يتمتع بدور أوضح، بينما تتأثر الفضة أيضًا بتوقعات النشاط الصناعي.
كما أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يعيد الضغوط التضخمية ويرفع توقعات الفائدة، لتتغلب قوة الدولار والضغوط النقدية على أثر التوترات الجيوسياسية.
الطلب الصناعي والطاقة الشمسية يدعمان النظرة طويلة الأجل
يرى مركز الملاذ الآمن أن تقييم مستقبل الفضة يتطلب متابعة الطلب الصناعي إلى جانب المؤشرات المالية والنقدية، بالنظر إلى اتساع استخدامات المعدن في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتكنولوجيا.
ويمثل الطلب الصناعي أحد العوامل التي تميز الفضة عن الذهب، إذ لا يقتصر استهلاكها على أغراض الاستثمار والتحوط، بل يرتبط أيضًا بمستويات الإنتاج والتوسع في التطبيقات التكنولوجية.
لكن استمرار أهمية هذه الاستخدامات لا يعني أن أسعار الفضة محصنة ضد التراجعات قصيرة الأجل؛ إذ قد تتغلب قوة الدولار وارتفاع العوائد وتراجع توقعات النشاط الصناعي على العوامل الداعمة، بما يفرض ضرورة متابعة بيانات الطلب الفعلي والإنتاج والمخزونات.
ومن هنا، فإن النظرة طويلة الأجل للفضة تظل مرتبطة بقدرتها على الاستفادة من توسع الاستخدامات الصناعية، بينما يتحدد مسارها قصير الأجل بدرجة أكبر من خلال السياسة النقدية وحركة الدولار ومعنويات المستثمرين.
الاتجاه المتوقع لأسعار الفضة محليًا وعالميًا
خلص تقرير مركز الملاذ الآمن إلى أن المعطيات الحالية تشير إلى استمرار الضغوط على أسعار الفضة خلال الأجل القصير، في ظل قوة الدولار وتوقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم والسياسة النقدية.
وعلى المستوى العالمي، قد يؤدي استمرار قوة الدولار وارتفاع العوائد إلى الحد من قدرة الفضة على التعافي، بينما يمكن أن يوفر تراجع الدولار أو تغير توقعات الفائدة دعمًا للمعدن.
أما على المستوى الصناعي، فيظل الطلب على الفضة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتكنولوجيا عاملًا مهمًا في تحديد اتجاهها على المدى الأطول، لكن تقييم تأثيره يتطلب متابعة بيانات الطلب الفعلي والإنتاج والمخزونات.
وفي السوق المصرية، ستظل حركة الأوقية وسعر صرف الدولار والفجوة السعرية من أهم محددات التسعير، مع ضرورة متابعة تكاليف التصنيع عند تقييم السعر النهائي للمستهلك.
وبناءً على البيانات المتاحة، يميل الاتجاه قصير الأجل إلى السلبية، مع احتمالات حدوث ارتدادات مؤقتة إذا تراجعت قوة الدولار أو تحسنت توقعات الفائدة.
وأكد التقرير أن اتساع الفجوة السعرية لا ينبغي اعتباره مستوى دعم مؤكدًا للأسعار؛ فهي تعكس المسافة بين السعر المحلي والقيمة النظرية، ولا تثبت وحدها أن الأسعار ستتوقف عن الهبوط.
واختتم مركز الملاذ الآمن قراءته بالتأكيد على أن الفضة قد تحمل فرصًا على المدى الطويل مع استمرار توسع استخداماتها الصناعية، لكن ذلك لا يجعل كل انخفاض فرصة شراء تلقائية؛ إذ يظل تقييم السعر المحلي مقارنة بالقيمة النظرية، ومتابعة الفجوة السعرية وتكاليف التصنيع، الأساس الأهم لاتخاذ قرار شراء مدروس.
Short Url
وزير الدفاع يتابع تدريبات القوات الخاصة.. ورئيس الأركان يؤكد أهمية إعداد كوادر عسكرية مؤهلة
18 نوفمبر 2026 02:54 م
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026.. المالية تحدد موعد نزول الرواتب والمتأخرات
18 نوفمبر 2026 02:51 م
طلب إحاطة لمواجهة فوضى السلع مجهولة المصدر على المنصات الإلكترونية
18 نوفمبر 2026 02:50 م
أكثر الكلمات انتشاراً