الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

12:54 م

مصانع متوقفة منذ 5 سنوات ونقدية 10 آلاف جنيه.. إحالة «النصر» للشطب من البورصة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 12:28 م

البورصة المصرية

البورصة المصرية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر وتجزئة القيمة الاسمية للسهم، وذلك لعدم استيفاء المتطلبات القانونية والإفصاحات اللازمة، واستمرار وجود ملاحظات مالية ومحاسبية جوهرية على القوائم المالية للشركة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها قررت إحالة موقف الشركة إلى البورصة المصرية، لدراسة مدى إمكانية السير في إجراءات شطب قيدها، وفقاً للمادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

رفض زيادة رأسمال «النصر للحاصلات الزراعية»

وأشارت الهيئة إلى أنها سبق أن أعلنت في 16 نوفمبر 2025 رفض السير في إجراءات الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم من الشركة، بشأن زيادة رأس المال المصدر من 78.65 مليون جنيه إلى 334.28 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 255.63 مليون جنيه، إلى جانب رفع رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، وذلك لعدم استيفاء المتطلبات الجوهرية والإفصاحات اللازمة.

البورصة المصرية

وأضافت أنه في 22 أكتوبر 2026، تقدمت الشركة بتقرير إفصاح معدل، بهدف السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 78.65 مليون جنيه إلى 235.96 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 157.31 مليون جنيه، إلى جانب تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد.

وبعد إعادة فحص المستندات والبيانات المقدمة، ومراجعة المركز المالي والمحاسبي للشركة ودراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة لتبرير الزيادة النقدية وتجزئة القيمة الاسمية، تبين استمرار وجود أوجه قصور جوهرية تحول دون الموافقة على نشر تقرير الإفصاح.

ملاحظات محاسبية ومخاوف بشأن استمرارية الشركة

ولفتت الهيئة إلى أن فحص آخر قوائم مالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، كشف عن استمرار عدد من الملاحظات الفنية والمحاسبية الجوهرية، من بينها التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات، والتي شملت عدم الحصول على المصادقات البنكية لأرصدة الشركة، وعدم الالتزام بالمعالجات المحاسبية المتعلقة بعقود الإيجار والضرائب والخسائر الائتمانية المتوقعة، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وأوضحت أن الشركة متوقفة عن ممارسة أي نشاط تشغيلي أو تحقيق إيرادات تشغيلية منذ السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، فضلاً عن وجود مؤشرات جوهرية تثير الشكوك بشأن قدرتها على الاستمرار، من بينها تسجيل رأس مال عامل سالب بنحو 31.8 مليون جنيه، وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، وانخفاض النقدية وما في حكمها إلى نحو 10.2 ألف جنيه، إلى جانب عدم تناسب المخصصات المكونة مع المبالغ محل النزاع.

البورصة المصرية

كما رصدت الهيئة عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 31 بشأن اختبار اضمحلال قيمة الأصول، رغم وجود مؤشرات تستوجب ذلك، خاصة فيما يتعلق بالأراضي التي بلغت قيمتها الدفترية نحو 29.4 مليون جنيه، من بينها 29.2 مليون جنيه قيمة أرض مصنع سوهاج محل نزاع قضائي.

وأضافت أن الملاحظات شملت أيضاً عدم تحديث الإفصاحات المتعلقة بالنزاعات القضائية القائمة بشأن بعض أصول الشركة، وعدم توضيح آخر تطوراتها وآثارها المالية والقانونية، فضلاً عن عدم الالتزام بمتطلبات المادة 69 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بشأن دعوة الجمعية العامة للنظر في استمرار الشركة أو حلها، في ضوء تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين.

كما أشارت إلى عدم الالتزام بالمادة 46 من قواعد القيد والشطب، بشأن دعوة الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية خلال المواعيد المقررة، مؤكدة أن هذه الملاحظات تعكس استمرار أوجه القصور في إعداد وعرض القوائم المالية وعدم معالجة الملاحظات المحاسبية الجوهرية.

الرقابة المالية: دراسة الجدوى لا تبرر زيادة رأس المال

وفيما يتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة لتبرير زيادة رأس المال، أكدت الهيئة عدم كفاية الأسس المالية والفنية والمستندات المؤيدة للاعتداد بها، موضحة أن الدراسة تضمنت توقعات بتحقيق إيرادات تشغيلية متزايدة، رغم توقف نشاط الشركة منذ 31 مارس 2021، دون تقديم ما يثبت جاهزية المصانع لإعادة التشغيل أو قدرتها على تحقيق المستهدفات الإنتاجية والبيعية.

وأضافت أن الدراسة لم تستند إلى مركز مالي يعكس بصورة موثوقة الوضع الفعلي للشركة، في ظل استمرار التحفظات والملاحظات المحاسبية الجوهرية، فضلاً عن عدم كفاية المستندات المؤيدة لتقييم الأصول، خاصة الأراضي محل النزاعات القضائية.

كما لم تتضمن الدراسة تحليلاً مالياً كافياً يوضح مدى تناسب حصيلة الزيادة المقترحة مع الاحتياجات التمويلية الفعلية للشركة، بما يشمل سداد الالتزامات القائمة، وتكاليف إعادة تأهيل المصانع، وتوفير رأس المال العامل اللازم لاستئناف النشاط.

أسباب رفض تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة

وبشأن طلب تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، أوضحت الهيئة أن البيانات والمبررات المقدمة لم تستوفِ المعايير الكمية والكيفية المنصوص عليها في المادة 49 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

وأرجعت ذلك إلى نتائج أعمال الشركة التاريخية واستمرار توقف نشاطها التشغيلي، ومؤشرات التداول على السهم مقارنة بمؤشرات القطاع والسوق، فضلاً عن عدم ترتب أي تدفقات مالية جديدة للشركة على عملية التجزئة، وعدم مساهمتها في معالجة أوجه القصور في المركز المالي أو تمكين الشركة من استعادة نشاطها التشغيلي.

وأكدت الهيئة استمرار متابعتها للموقف المالي والتشغيلي للشركة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية في ضوء اختصاصاتها القانونية، مشددة على أهمية تحري الدقة والموضوعية عند تقييم الأوضاع المالية للشركات واتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بأسهمها.

Short Url

search