الإثنين، 16 نوفمبر 2026

10:47 ص

معهد القطن: تطوير الأصناف الزراعية ونقل التكنولوجيا ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الإنتاج

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 10:33 ص

الدكتور هشام مسعد

الدكتور هشام مسعد

أكد الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن الأسبق، أن تطوير القطاع الزراعي في مصر يتطلب تعزيز التعاون البحثي والدولي، والعمل على استنباط أصناف زراعية جديدة تتمتع بجودة عالية وقدرة أكبر على التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تحسين الإنتاجية وترشيد استخدام الموارد المائية، بما ينعكس على مستوى معيشة المزارعين.

وأوضح مسعد أن تطوير القطاع الزراعي لا يقتصر على مراحل الزراعة والحصاد فقط، وإنما يمتد ليشمل عمليات ما بعد الحصاد والغسل والتجهيز والتصنيع والتجارة، مشيرًا إلى أن تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية يتطلب الاهتمام بمختلف مراحل سلسلة الإنتاج، وتعزيز القدرات الصناعية والتسويقية.

 مركز البحوث الزراعية ركيزة لتطوير المحاصيل

وأشار مدير معهد بحوث القطن الأسبق إلى الدور المهم الذي تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال المؤسسات البحثية والعلمية، وفي مقدمتها مركز البحوث الزراعية، لدعم القطاع الزراعي وتطوير المحاصيل وتحسين الإنتاجية والجودة، ومساعدة المزارعين على مواجهة المشكلات التي تعترض العملية الإنتاجية.

وأضاف أن تطوير الأصناف المصرية من المحاصيل المختلفة واستنباط أصناف متميزة من حيث الجودة والإنتاجية والقدرة على التأقلم مع الظروف البيئية، يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الزراعة المصرية.

التغيرات المناخية تفرض تطوير أصناف أكثر قدرة على التأقلم

ولفت مسعد إلى أن القطاع الزراعي، سواء في مصر أو في العديد من دول العالم، يواجه تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وتقلبات درجات الحرارة والظروف الجوية، وهو ما يتطلب التوسع في تطوير أصناف زراعية أكثر قدرة على تحمل هذه الظروف.

وشدد على أهمية تبني طرق أكثر كفاءة لاستغلال الموارد المائية، وتطبيق ممارسات زراعية تحافظ على التربة وتحد من الهدر، مؤكدًا أن التعامل مع هذه التحديات من خلال البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي ودعم دخل المزارعين.

التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا لتطوير الإنتاج الزراعي

وأكد مدير معهد بحوث القطن الأسبق أن التعاون الزراعي الدولي لم يعد يقتصر على تبادل المعلومات والخبرات، بل أصبح يتطلب وضع آليات واضحة للعمل المشترك، وتطوير المنتجات، وتحسين عمليات نقل التكنولوجيا، وتدريب الباحثين والمتدربين.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الإنتاج الزراعي مع الدول الأوروبية، وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة تتيح تبادل الخبرات وتطبيق نتائج الأبحاث على أرض الواقع، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

مصر تمتلك خبرات بحثية تؤهلها لتعزيز التعاون الزراعي مع أفريقيا

وأوضح مسعد أن مصر تمتلك خبرة طويلة في مجال زراعة القمح وتطوير الأصناف الجديدة، فضلًا عن وجود مؤسسات بحثية قادرة على المشاركة في برامج التعاون الدولي وبناء شراكات تحقق منافع متبادلة.

وأضاف أن القارة الأفريقية تمثل مجالًا واسعًا لفرص التعاون والتنمية الزراعية، في ظل ما تمتلكه دولها من موارد وإمكانات متنوعة، مؤكدًا إمكانية تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية في مجالات الزراعة وتبادل الخبرات والاستفادة من القدرات البحثية والعلمية.

واختتم بالتأكيد على أهمية توسيع الشراكات مع المؤسسات البحثية الدولية، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز نقل التكنولوجيا، ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

فيلم وثائقي يرصد رحلة القطن المصري من عرش العالمية إلى محاولات استعادة مجده

وسلط فيلم وثائقي الضوء على التاريخ العريق للقطن المصري وصناعة الغزل والنسيج، مستعرضًا رحلة ارتباط هذه الصناعة بالاقتصاد الوطني، ومكانة القطن المصري التي اكتسبها عالميًا بفضل جودته الفائقة، إلى جانب الجهود الرامية لإعادة إحياء مجده وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.

واستعرض الفيلم بدايات صناعة الغزل والنسيج في مصر، موضحًا أن الاهتمام بهذه الصناعة ارتبط بتطور الدولة المصرية، وامتد ليشمل زراعة القطن والتوسع في إنتاجه، حتى أصبح القطن أحد أبرز ركائز الاقتصاد المصري، ومصدرًا رئيسيًا للدخل القومي خلال مراحل تاريخية مهمة.

القطن المصري.. حكاية جودة صنعت شهرة عالمية

وتناول الفيلم المكانة التي احتلها القطن المصري في الأسواق العالمية، باعتباره من أجود أنواع القطن بفضل خصائصه المميزة وطول أليافه، وهو ما ساهم في تعزيز سمعة مصر كواحدة من أبرز الدول المنتجة للقطن عالي الجودة.

وأشار المحتوى الوثائقي إلى أن زراعة القطن مثلت مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي المصري خلال القرن التاسع عشر، حتى وصلت مساهمتها، وفقًا لما ورد بالفيلم، إلى أكثر من 93% من الدخل القومي في بدايات ذلك القرن.

600 فدان لإعادة إحياء مجد القطن المصري

وفي إطار الحديث عن استعادة مكانة القطن المصري، استعرض الفيلم مشروعًا يستهدف إعادة إحياء مجده وتعزيز قدرته على المنافسة، من خلال مساحة تبلغ 600 فدان، بما يدعم العودة إلى الاهتمام بالقطن المصري وجودته المتميزة.

وأكد الفيلم أن الحفاظ على مكانة القطن المصري لا يرتبط بالزراعة فقط، بل يمتد إلى تطوير عمليات التصنيع، وتقديم منتجات نهائية تتمتع بمواصفات وجودة تتوافق مع المعايير الدولية.

منتجات قطنية بمعايير عالمية.. من مصر إلى العالم

كما استعرض الفيلم تنوع المنتجات القطنية، بما يشمل منتجات مصنوعة من القطن المصري، إلى جانب إنتاج أصناف من القطن طويل التيلة الفاخر، في إطار التوسع في تقديم منتجات ذات قيمة مضافة وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

وأكد الفيلم على أن القطن المصري يمثل علامة مميزة تحمل اسم مصر إلى الأسواق العالمية، تحت شعار «القطن المصري.. علامة من مصر إلى العالم»، في محاولة لاستعادة المكانة التاريخية للذهب الأبيض المصري وتعزيز تنافسيته في صناعة الغزل والنسيج.

Short Url

search