الحروب السيبرانية.. عندما تصبح الثلاجات والبنوك والمطارات والمدارس جبهات للصراع الدولي

 لم تعد الحروب في القرن الحادي والعشرين تُقاس فقط بعدد الصواريخ والطائرات وحاملات الطائرات، ولم تعد السيطرة على الأرض وحدها هي معيار القوة والنفوذ، فقد ظهرت جبهة جديدة للصراع الدولي، جبهة لا تُرى بالعين المجردة، لكنها قادرة على إرباك دول بأكملها، وتعطيل مؤسساتها، وإحداث خسائر اقتصادية ضخمة دون إطلاق رصاصة واحدة، إنها الحرب السيبرانية، التي أصبحت واحدة من أخطر أدوات الصراع بين القوى الكبرى.

ما تشهده أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة يطرح تساؤلات تتجاوز مجرد حوادث اختراق إلكتروني متفرقة، فقد تعرضت أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى بفرنسا لهجمات أدت إلى رفع درجات الحرارة داخل الثلاجات والمجمدات، وإفساد كميات ضخمة من الأغذية الطازجة والمجمدة، مع خسائر قدرت بملايين اليوروهات، وامتدت اضطرابات مشابهة إلى عدد من الدول الأوروبية.

ولم يتوقف الأمر عند الغذاء، بل امتد إلى أنظمة التخزين البارد التابعة لمؤسسات الدم الفرنسية، حيث جرت محاولة للتلاعب بدرجات حرارة أماكن حفظ منتجات الدم في ثلاثة مواقع، إلا أن أنظمة الإنذار والتدخل الفني حالت دون تلف المنتجات، كما ظهرت تقارير عن هجمات إلكترونية طالت مؤسسات مصرفية أوروبية، من بينها فرع إقليمي لبنك كريدي موتويل الفرنسي.

وهنا تتجاوز المسألة حدود اختراق جهاز أو سرقة بيانات؛ فنحن أمام تهديد مباشر لسلاسل الإمداد الغذائي والصحي والمالي، وهي القطاعات التي تقوم عليها استمرارية الاقتصاد الحديث.

إيطاليا.. المدارس والطيران تحت ضغط التهديدات
 

وفي إيطاليا، انتقلت حالة الاضطراب إلى المؤسسات التعليمية، بعدما تلقت أكثر من 6300 مدرسة رسائل تهديد بوجود متفجرات، أعقبتها موجة أخرى شملت أكثر من 3700 مدرسة، وأدت إلى إجراءات أمنية وإخلاء بعض المؤسسات وتعليق الدراسة في مواقع مختلفة.

ورغم أن السلطات لم تعثر على متفجرات، وصُنفت التهديدات في عدد من الحالات باعتبارها بلاغات كاذبة، فإن الأثر لم يكن بسيطًا؛ إذ إن تعطيل آلاف المؤسسات التعليمية، واستنفار أجهزة الشرطة والأمن، وإثارة القلق بين الأسر، كلها نتائج لها تكلفة اقتصادية واجتماعية وأمنية.

كما شهد قطاع الطيران الأوروبي سلسلة من التهديدات الكاذبة التي استهدفت رحلات تجارية، وتسببت في تحويل مسارات طائرات وتأخير رحلات وإجراءات تفتيش موسعة.

أما في الولايات المتحدة، فقد شهدت البلاد في 13 نوفمبر اضطرابًا استثنائيًا في حركة الطيران، بعد خلل في شبكة الاتصالات والمراقبة الجوية التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية. وأدى ذلك إلى إيقاف الإقلاع مؤقتًا على مستوى البلاد، مع وجود أكثر من 3500 طائرة في الجو جرى التعامل معها وإنزالها بأمان، وتجاوزت الإلغاءات والتأخيرات آلاف الرحلات.

والأهم هنا أن السلطات الأمريكية لم تعلن ثبوت هجوم سيبراني، بل أشارت إلى خلل في أجهزة التوجيه والاتصالات أثناء أعمال تحديث الشبكة، وهو ما يكشف في حد ذاته مدى حساسية البنية التحتية الرقمية الأمريكية، ومدى خطورة الاعتماد على أنظمة اتصالات قديمة في إدارة قطاعات حيوية.

الاقتصاد في مرمى النيران.. عندما تتحول الثلاجة إلى سلاح اقتصادي
 

قد يبدو استهداف أنظمة التبريد في المتاجر أمرًا محدودًا مقارنة باستهداف البنوك أو المطارات، لكنه في الحقيقة يحمل دلالة اقتصادية شديدة الخطورة، فالغذاء الذي يفسد داخل آلاف الثلاجات لا يمثل فقط خسارة لصاحب المتجر، بل يمثل خسارة للمورد والمصنع وشركة النقل والمزارع والمستهلك، ويؤثر على حركة التوزيع والأسعار والتأمين وسلاسل التوريد.

وعندما تتعرض أنظمة التبريد في مئات المتاجر للاختراق في توقيت متقارب، فإننا أمام اضطراب يمكن أن ينتقل أثره من قطاع التجزئة إلى قطاع الصناعات الغذائية، ومنه إلى معدلات الهدر والتضخم وتكاليف التشغيل.

والأخطر أن قطاعات كاملة أصبحت مرتبطة بأنظمة تحكم إلكترونية موحدة، ما يعني أن خللًا واحدًا أو ثغرة في نظام يستخدمه عدد كبير من المؤسسات يمكن أن يفتح الباب أمام خسائر متزامنة في أكثر من دولة.

أما استهداف أنظمة تخزين منتجات الدم والأدوية، فيضع الأمن الصحي أمام تحديات جديدة؛ لأن المسألة لم تعد متعلقة بحماية المعلومات الطبية فقط، وإنما بحماية الظروف المادية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة الصحية، وهذا يطرح مفهومًا جديدًا للأمن القومي: الأمن الغذائي والصحي والرقمي أصبحوا أجزاء لا يمكن فصلها عن الأمن الاقتصادي.
 

روسيا والصين.. هل نحن أمام صراع القوى الكبرى؟

السؤال الذي يفرض نفسه: هل تقف روسيا أو الصين خلف هذه الهجمات؟ وهل ما يحدث جزء من مواجهة غير معلنة بين واشنطن وحلفائها من جهة، والقوى المنافسة للغرب من جهة أخرى؟.

الإجابة تحتاج إلى الفصل بين المؤشرات والأدلة، ففي الملف الفرنسي، أعلنت السلطات الفرنسية في نوفمبر 2026 إسناد الهجوم الكبير الذي استهدف أنظمة تبريد نحو 700 موقع تجاري إلى وحدة سيبرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وذكرت أنها توصلت إلى هذا التقييم من خلال التحقيقات الفنية والاستخباراتية.

أما الهجمات والتهديدات الأخرى، بما فيها رسائل المدارس والرحلات الجوية، فلم تثبت التحقيقات بصورة قاطعة مسؤولية دولة بعينها عنها، وهناك اشتباهات أوروبية بشأن أنشطة روسية محتملة في إطار الحرب الهجينة، لكن موسكو تنفي ذلك، ولم تقدم السلطات الإيطالية دليلًا يثبت مسؤوليتها عن تهديدات المدارس.

وبالنسبة إلى الصين، لا توجد أدلة معلنة تربط بكين بهذه الوقائع تحديدًا، لكن غياب الدليل على المسؤولية لا يعني أن التنافس السيبراني بين القوى الكبرى غير موجود؛ فالصراع على التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الرقمية أصبح جزءًا أساسيًا من موازين القوة الدولية.

وهنا تكمن خطورة المرحلة: قد تكون بعض الهجمات ذات دوافع سياسية، وبعضها تخريبيًا أو إجراميًا، وبعضها محاولات لإظهار القدرة على اختراق أنظمة الدول وإرباكها. لكن تحديد الجهة المسؤولة عن كل حادثة يظل مسألة تحقيق وأدلة، وليس مجرد استنتاج سياسي.

الحرب الهجينة.. كيف يمكن إضعاف اقتصاد دولة دون مواجهتها عسكريًا؟

ما يميز هذا النوع من الصراع أنه لا يستهدف الجيش وحده، بل يستهدف قدرة الدولة على العمل بصورة طبيعية، فتعطيل مطار يعني خسائر لشركات الطيران والسياحة والتجارة، وتعطيل بنك يعني اضطراب المعاملات والثقة المالية. استهداف مخازن الغذاء يعني خسائر في الإنتاج والتوزيع وارتفاع تكاليف الإمداد. أما استهداف مؤسسات الدم والمستشفيات فيهدد استمرارية الخدمات الصحية.

وإذا تزامنت هذه الأزمات مع حملات تضليل إعلامي وتهديدات أمنية وعمليات اختراق للبيانات، فإن الدولة تجد نفسها أمام أزمة مركبة تتطلب استنفارًا ماليًا وأمنيًا وتقنيًا في وقت واحد.

وهذا ما يجعل الحرب الهجينة مختلفة عن الحرب التقليدية؛ فهي لا تحتاج بالضرورة إلى إعلان حرب، ولا إلى تحريك قوات، لكنها تستطيع الضغط على المؤسسات والأسواق والمجتمعات من خلال نقاط ضعفها الرقمية والتكنولوجية.

وماذا عن الدول العربية؟

الدول العربية ليست بعيدة عن هذه المعادلة، بل إن أهمية موقعها الاقتصادي والجغرافي تجعل أمنها السيبراني مسألة استراتيجية، فالمصارف، والموانئ، والمطارات، ومحطات الكهرباء والمياه، وشركات البترول والغاز، والمخازن الغذائية، وشبكات الاتصالات، كلها قطاعات تعتمد بصورة متزايدة على أنظمة رقمية مترابطة.

وتزداد أهمية هذا الملف بالنسبة لمصر ودول الخليج والدول العربية التي تسعى إلى توسيع التحول الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الخدمات المصرفية واللوجستية، فالمستثمر لا ينظر فقط إلى حجم السوق أو تكلفة الإنتاج، بل ينظر أيضًا إلى مدى قدرة الدولة على حماية استثماراته وبياناته واستمرار تشغيل منشآته دون انقطاع.

ومن هنا، فإن الأمن السيبراني لم يعد ملفًا تقنيًا يخص خبراء الحاسوب وحدهم، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في حماية الاستثمار والتجارة والأمن الغذائي والطاقة، ولا يعني ذلك أن جميع الدول العربية تعرضت للهجمات نفسها، وإنما يعني أن التهديدات التي ظهرت في أوروبا تقدم إنذارًا مبكرًا لما يمكن أن تتعرض له أي دولة تعتمد على بنية تحتية رقمية غير مؤمنة بصورة كافية.

إلى أين تذهب أوروبا وأمريكا؟ ومن يدفع فاتورة الحرب الجديدة؟
 

إن ما تواجهه أوروبا والولايات المتحدة يكشف أن التفوق التكنولوجي لا يعني بالضرورة الحصانة من الاختراق، وأن امتلاك أحدث أنظمة الاتصالات والتحكم لا يكفي إذا كانت تلك الأنظمة تعتمد على بنية قديمة أو غير محمية بالشكل المناسب.

فالولايات المتحدة، التي تقود جانبًا كبيرًا من الاقتصاد الرقمي العالمي، اضطرت إلى إيقاف حركة الإقلاع في مجالها الجوي بسبب خلل اتصالات، بينما وجدت فرنسا نفسها أمام استهداف لأنظمة تبريد الغذاء ومخازن منتجات الدم، وواجهت إيطاليا موجات من التهديدات التي أربكت المدارس والمؤسسات.

وهنا تظهر مفارقة الاقتصاد الحديث: كلما زاد اعتماد الدولة على التكنولوجيا، زادت قدرتها على الإنتاج والسرعة والربط، لكنها تصبح في الوقت نفسه أكثر احتياجًا إلى حماية هذه المنظومة من الانهيار أو الاختراق.

ومن المتوقع أن تفرض هذه التطورات تكاليف إضافية على الحكومات والشركات، سواء من خلال تحديث البنية التحتية، أو زيادة الإنفاق على الأمن الرقمي، أو رفع تكلفة التأمين، أو إنشاء أنظمة احتياطية تضمن استمرار الخدمات وقت الأزمات.

كما أن تكرار هذه الحوادث قد يؤثر على ثقة المستثمرين، ويزيد من المخاطر التي تدخل في حسابات الأسواق المالية، خصوصًا في قطاعات الطيران والتجزئة والبنوك والطاقة والتكنولوجيا.

 العالم أمام تعريف جديد للقوة

لم تعد القوة في العالم الجديد تقاس فقط بحجم الاقتصاد أو عدد الجيوش أو امتلاك السلاح المتقدم، وإنما أصبحت تقاس أيضًا بقدرة الدولة على حماية شبكاتها ومؤسساتها وغذائها ودوائها وأموال مواطنيها.

والسؤال لم يعد فقط: من يمتلك التكنولوجيا الأكثر تقدمًا؟ بل أصبح: من يستطيع حماية التكنولوجيا التي يعتمد عليها العالم؟، فإن ما يحدث ليس دليلًا على أن أوروبا أو أمريكا فقدتا قوتهما، وليس دليلًا قاطعًا على أن روسيا أو الصين تقفان وراء كل ما يجري، لكنه يكشف عن تحول عميق في طبيعة الصراعات الدولية، وعن اتساع مساحة المواجهة لتشمل الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.

وفي عالم أصبحت فيه الثلاجة متصلة بالإنترنت، والبنك متصلًا بشبكات عابرة للحدود، والمطار معتمدًا على أنظمة اتصالات رقمية، لم يعد اختراق منظومة واحدة مجرد مشكلة فنية، بل أصبح احتمالًا لأزمة اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود الدولة الواحدة.

لقد انتقلت الحرب من استهداف حدود الدول إلى استهداف قدرتها على الحياة والإنتاج والاستمرار.. وهذه هي أخطر ملامح الصراع الدولي الجديد.