ارتفاع أسعار الحديد.. وشعبة مواد البناء تطالب بتيسيرات لمصانع البليت لخفض التكلفة

الأحد، 15 نوفمبر 2026 03:19 م

صناعة الحديد

أكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح رخص جديدة لإنشاء مصانع لإنتاج البليت يمثل خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، مشددًا على ضرورة تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين لتسريع إنشاء المصانع الجديدة ودخولها مرحلة الإنتاج.

وأوضح الزيني تصريحات تلفزيونية، أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي، وترتبط بصورة مباشرة بقطاعي المقاولات والتطوير العقاري.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من البليت ستسهم في توفير المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، وخفض تكاليف الإنتاج، بما ينعكس إيجابي على أسعار الحديد في السوق المحلية، ويعزز قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق.

أحمد الزيني يطالب بإعادة النظر في رسوم استيراد البليت

ودعا رئيس الشعبة العامة لمواد البناء رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والاستثمار إلى إعادة النظر في قرار فرض الرسوم على واردات البليت، والسماح باستيراده لحين استقرار أوضاع السوق وبدء المصانع الجديدة الإنتاج، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع العاملة.

وطالب الزيني بتخصيص حصص شهرية من البليت المستورد للمصانع العاملة بالسوق، وفقا لاحتياجاتها الإنتاجية، لحين دخول المصانع الجديدة مرحلة التشغيل، موضحًا أن إنشاء هذه المصانع واستكمال تجهيزاتها وبدء الإنتاج قد يستغرق عامًا على الأقل، وربما يمتد إلى عامين أو ثلاثة أعوام.

وأكد أن توفير البليت لمصانع الحديد الاستثماري سيساعد شركات المقاولات والمطورين العقاريين على استكمال مشروعاتهم وتسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة، خاصة في ظل التوجيهات الحكومية بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم.

زيادة 6 آلاف جنيه للطن خلال العام الجاري

وأوضح الزيني أن صدور قرار فرض رسوم الحماية على واردات البليت أدى إلى تغيرات في آليات التسعير داخل سوق الحديد، حيث رفعت المصانع المتكاملة أسعار منتجاتها، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الحديد زيادة بنحو 6 آلاف جنيه للطن خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن مصانع الحديد الاستثماري كانت تعتمد على استيراد البليت بأسعار أقل من الأسعار المتاحة في السوق المحلية، الأمر الذي كان يمنحها القدرة على بيع منتجاتها بأسعار تقل بنحو 4 آلاف جنيه للطن مقارنة بأسعار المصانع المتكاملة.

وأضاف أن السوق شهد خلال الفترة الماضية منافسة بين المصانع، مع وجود فائض في المعروض، ووصل الأمر إلى تقديم بعض المصانع حوافز سعرية تصل إلى 3 آلاف جنيه للطن خلال نوفمبر من العام الماضي، بهدف تصريف المخزون.

وشدد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء على أن ارتفاع أسعار مواد البناء يفرض أعباء إضافية على شركات المقاولات والمواطنين، وينعكس بصورة مباشرة على تكلفة تنفيذ المشروعات والوحدات السكنية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات تضمن توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

التجربة التركية في صناعة الحديد والصلب

ولفت الزيني إلى أن التجربة التركية تمثل نموذج يمكن الاستفادة منه في تطوير صناعة الحديد والصلب، حيث يتجاوز إنتاج تركيا 30 مليون طن سنويًا، رغم اعتمادها على استيراد المواد الخام وتوفير المصانع احتياجاتها من الطاقة.

وأكد أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع في صناعة البليت والحديد والصلب، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، ويفتح المجال أمام تحول مصر مستقبلًا إلى دولة مصدرة لهذه المنتجات.

أحمد الزيني يتوقع استمرار ركود سوق مواد البناء

وتوقع رئيس الشعبة العامة لمواد البناء استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء نسبة كبيرة من مشروعات المدن الجديدة، وتأجيل بعض المشروعات الأخرى، إلى جانب تراجع نشاط البناء الخاص وصعوبة الحصول على تراخيص البناء في عدد من المحافظات.

ونصح الزيني المواطنين بعدم الاتجاه إلى شراء الحديد وتخزينه بغرض الاستفادة من الزيادات السعرية المتوقعة، مشيرًا إلى أن حالة السوق الحالية لا تدعم المضاربة أو التخزين، في ظل تراجع النشاط وضعف الطلب.

واختتم الزيني تصريحاته بالتأكيد على الأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات والتشييد ومواد البناء، موضحًا أنه يوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين عامل، فضلًا عن مئات الآلاف من شركات المقاولات، وهو ما يعكس تأثيره المباشر على حركة الأنشطة الاقتصادية ومعدلات التشغيل والنمو.

Short Url