على مساحة 53 ألف متر.. الإسكان تعتمد مخطط مشروع عمراني بالقاهرة الجديدة

الأحد، 15 نوفمبر 2026 01:53 م

وزارة الإسكان

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 253 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2026، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 987 لسنة 2026، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (58-60) بمنطقة حدائق الأندلس، بمنطقة الجمعيات في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة لشركة رد سي ريزورت إنترناشيونال للتنمية السياحية، لإقامة مشروع عمراني متكامل على مساحة إجمالية تبلغ 53 ألفًا و363.92 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 12.71 فدان.

ويأتي القرار في إطار استكمال الإجراءات التخطيطية والتنظيمية للمشروعات العقارية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث حددت وزارة الإسكان من خلاله الاشتراطات والضوابط التي يتعين على الشركة الالتزام بها خلال مراحل تنفيذ المشروع، إلى جانب تنظيم عمليات تسويق وبيع الوحدات وتوفير المرافق والخدمات الأساسية.

اعتماد مشروع رد سي ريزورت بالقاهرة الجديدة

وبحسب القرار الوزاري، الصادر بتاريخ 9 يوليو 2026، وافقت وزارة الإسكان على اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض المخصصة لشركة رد سي ريزورت إنترناشيونال للتنمية السياحية، بمنطقة حدائق الأندلس في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، لإقامة مشروع عمراني متكامل.

ويستند القرار إلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادرة بجلسته رقم 195 بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن تخصيص قطعة الأرض للشركة، إلى جانب محضر الاستلام المحرر بتاريخ 16 ديسمبر 2024، وعقد التخصيص المبرم مع الهيئة بتاريخ 29 أكتوبر 2025.

وجاء اعتماد المخطط بعد مراجعة المستندات والرسومات الفنية المقدمة من الشركة، واستيفاء الإجراءات المطلوبة، والحصول على الموافقات الفنية من قطاع التخطيط والمشروعات وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

ضوابط حجز وبيع وحدات المشروع

وتضمن القرار الوزاري مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية تسويق وبيع الوحدات العقارية بالمشروع، حيث ألزم الشركة بعدم الإعلان عن المشروع أو طرح وحداته للحجز والبيع إلا بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.

كما شدد القرار على ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، مع تحرير ملحق للعقد المبرم مع الشركة يتضمن هذه الضوابط.

وأكدت الوزارة أن مخالفة هذه الالتزامات قد تؤدي إلى إلغاء القرار الوزاري واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

اشتراطات البناء واستخدامات الخدمات بالمشروع

وألزم القرار شركة رد سي ريزورت باستخدام قطعة الأرض في الغرض المخصصة من أجله، وهو إقامة مشروع عمراني متكامل، وعدم تعديل النشاط أو الاشتراطات البنائية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وسداد العلاوات المستحقة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

كما اشترط الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة كحد أقصى، مع عدم تجاوز قيود الارتفاعات المسموح بها من وزارة الدفاع، وفيما يتعلق بمناطق الخدمات، نص القرار على اقتصار استخدامها على خدمة سكان المشروع فقط، وعدم السماح بتقديم خدماتها للمترددين من الطرق الخارجية، وفي حالة مخالفة ذلك أو استخدامها من غير قاطني المشروع، تتم إعادة تسعير مناطق الخدمات من خلال اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

التزامات الشركة بشأن المرافق والبنية التحتية

وتطرق القرار إلى عدد من الالتزامات الفنية المرتبطة بتنفيذ المشروع، حيث حمّل الشركة والاستشاري المسؤولية عن تناسب كميات مياه الشرب المقررة مع عدد الوحدات المزمع إقامتها، وفقًا للمخطط المعتمد.

كما ألزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية الخاصة بشبكات المرافق إلى الهيئة لمراجعتها واعتمادها قبل بدء التنفيذ، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع.

وشملت الاشتراطات أيضًا اعتماد تصميمات ومواصفات شبكة الاتصالات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصري للجراجات والاشتراطات المرفقة بالقرار.

كما تلتزم الشركة بتوفير أماكن لشحن السيارات الكهربائية حال طلبها أو الموافقة على إقامتها من الجهات المختصة، فضلًا عن استخدام أنظمة الطاقة الشمسية وفقًا للقواعد المعمول بها داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استخراج تراخيص مشروع رد سي ريزورت

ونص القرار على التزام الشركة بموافاة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمشروع، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما اشترط عدم إصدار التراخيص قبل سداد جميع المستحقات المالية التي حل موعد استحقاقها، بما يشمل الأقساط والعلاوات وغيرها من الالتزامات المالية المقررة.

وألزم القرار الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المعتمدة، وبعد استخراج التراخيص اللازمة، وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية والغرض المخصص له الأرض والبرنامج الزمني المعتمد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإلغاء القرار حال ثبوت مخالفة هذه الالتزامات.

واختتم القرار الوزاري رقم 987 لسنة 2026 بنص يقضي بنشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه، كل فيما يخصه.