قرار وزاري بشأن إنشاء مشروع عمراني متكامل بـ6 أكتوبر

الأحد، 15 نوفمبر 2026 01:42 م

وزارة الإسكان

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 253 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2026، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 986 لسنة 2026، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (7) بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، والمخصصة لشركة مصر المحروسة للاستثمار العقاري M2 Developments، لإقامة مشروع عمراني متكامل على مساحة إجمالية تبلغ 131 ألف و922 مترًا .

ويأتي القرار في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاعتماد المخططات التفصيلية للمشروعات العقارية بالمدن الجديدة، وتحديد الاشتراطات البنائية والتنفيذية التي يتعين على الشركات الالتزام بها خلال مراحل تطوير المشروعات.

تفاصيل قرار اعتماد مشروع M2 Developments بمدينة 6 أكتوبر

وبحسب القرار الوزاري، الصادر بتاريخ 9 يوليو 2026، جرى اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (7)، التي تبلغ مساحتها نحو 31.41 فدان، بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، لصالح شركة مصر المحروسة للاستثمار العقاري M2 Developments، بغرض إقامة مشروع عمراني متكامل.

ويستند القرار إلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلسته رقم 185 بتاريخ 31 ديسمبر 2023، بشأن تخصيص قطعة الأرض للشركة، إلى جانب عقد التخصيص المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 4 فبراير 2025.

كما جاء اعتماد المخطط بعد مراجعة المستندات والرسومات الفنية المقدمة من الشركة، واستيفاء الملاحظات المطلوبة، والحصول على الموافقات الفنية من قطاع التخطيط والمشروعات وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

ضوابط حجز وبيع وحدات مشروع M2 Developments

وتضمن القرار الوزاري عددًا من الضوابط المنظمة لعملية تسويق وبيع وحدات المشروع، حيث ألزم الشركة بعدم الإعلان عن المشروع أو طرح وحداته للحجز والبيع إلا بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.

كما ألزم القرار الشركة بتطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، مع ضرورة تحرير ملحق للعقد المبرم يتضمن الالتزام بهذه الضوابط.

وشدد القرار على أنه في حالة مخالفة هذه الالتزامات، يجوز إلغاء القرار الوزاري واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لتسويق وبيع الوحدات العقارية.

اشتراطات البناء واستخدامات الأراضي بالمشروع

وأكدت وزارة الإسكان ضرورة التزام الشركة باستخدام قطعة الأرض في الغرض المخصصة من أجله، وهو إقامة مشروع عمراني متكامل، مع عدم إجراء أي تعديلات على النشاط أو الاشتراطات البنائية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وسداد العلاوات المستحقة، وفقًا للقواعد المعمول بها.

كما نص القرار على التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعتمدة باعتبارها حدًا أقصى، مع مراعاة قيود الارتفاعات التي تحددها وزارة الدفاع.

وفيما يتعلق بمناطق الخدمات، ألزم القرار الشركة بقصر الاستفادة منها على سكان المشروع فقط، وعدم السماح باستخدامها أو تخديمها لصالح المترددين من الطرق الخارجية، وفي حالة مخالفة ذلك تتم إعادة تسعير مناطق الخدمات من خلال اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

التزامات الشركة بشأن المرافق والبنية التحتية

ولم تقتصر اشتراطات القرار الوزاري على الجوانب التخطيطية والإنشائية، بل امتدت إلى أعمال المرافق والبنية التحتية، إذ ألزمت الهيئة الشركة والاستشاري المسؤول عن المشروع بالتأكد من تناسب كميات المياه المقررة مع عدد الوحدات المزمع تنفيذها، وتحمل المسؤولية عن أي تبعات تنتج عن عدم الالتزام بذلك.

كما ألزمت الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لشبكات المرافق إلى الهيئة لمراجعتها واعتمادها قبل بدء التنفيذ، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع.

وتضمن القرار كذلك ضرورة اعتماد تصميمات ومواصفات شبكة الاتصالات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب توفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للاشتراطات المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته.

كما ألزم الشركة بتوفير أماكن لشحن السيارات الكهربائية حال طلبها أو الموافقة على إقامتها من الجهات المختصة، واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية وفقًا للقواعد المعمول بها داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استخراج تراخيص مشروع M2 Developments بمدينة 6 أكتوبر

ونص القرار على ضرورة تقدم الشركة إلى جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالمستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما اشترط عدم إصدار التراخيص قبل سداد جميع المستحقات المالية التي حل موعد استحقاقها، بما يشمل الأقساط والعلاوات وغيرها من الالتزامات المالية المقررة.

وأكد القرار أن تنفيذ المشروع يجب أن يتم على المساحة المعتمدة، وبعد استخراج التراخيص اللازمة، وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية والغرض المخصص له الأرض والبرنامج الزمني المعتمد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإلغاء القرار في حالة ثبوت مخالفة هذه الالتزامات.

موعد العمل بقرار اعتماد المشروع

واختتم القرار الوزاري رقم 986 لسنة 2026 بنص يقضي بنشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع تكليف جميع الجهات المختصة بتنفيذه، كل فيما يخصه.

ويضع القرار بذلك الإطار التخطيطي والتنظيمي لمشروع شركة مصر المحروسة للاستثمار العقاري M2 Developments بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، من خلال تحديد المساحة المعتمدة والاستخدامات المقررة والاشتراطات الفنية والإنشائية والالتزامات المطلوبة قبل بدء التنفيذ.