«الإسكان» تطرح فرص استثمارية جديدة بمدينة العلمين بسعر 14.6 ألف جنيه للمتر

الأحد، 15 نوفمبر 2026 10:21 ص

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة خلال شهر نوفمبر الجاري، عبر المنصات الرقمية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك أمام المستثمرين المصريين والأجانب، وبالعملتين المحلية والأجنبية، في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة لها.

وشملت الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة العلمين الجديدة قطعة أرض بمساحة 4200 متر مربع، بسعر 14 ألف و660 جنيه للمتر، إلى جانب قطعة أرض أخرى مخصصة لنشاط بلوك سكني ضمن مشروع المستثمر الصغير، بالمساحة والسعر نفسيهما.

الطروحات تستهدف تعزيز التنمية العمرانية المستدامة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن مواقع الأراضي الاستثمارية المطروحة جرى اختيارها وفقا لدراسات تخطيطية دقيقة، مع مراعاة تمتعها بمواقع متميزة على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، فضلًا عن وجودها في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز جدواها الاقتصادية ويرفع معدلات العائد الاستثماري المتوقع للمطورين والمستثمرين.

رقمنة إجراءات التقديم والفحص والتقييم

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن منظومة الاستثمار الرقمية تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بداية من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي، مرورًا باستقبال طلبات التقديم إلكترونيًا، وصولًا إلى أعمال الفحص والتقييم وإصدار القرارات.

وأضافت أن التحول الرقمي يسهم في اختصار الوقت والجهد، وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية، بما يوفر بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، وييسر إجراءات الحصول على الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وفيما يتعلق بمنظومة الحوكمة، أوضحت الوزيرة أنها ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات الاستثمارية، إلى جانب إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة عن الفرص المطروحة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، بما يدعم مناخ الاستثمار العقاري، ويعزز قدرة المدن الجديدة على جذب المزيد من المشروعات والاستثمارات المحلية والأجنبية.