رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: الأجانب يستحوذون على 10% من مشتريات العقارات بمصر

السبت، 14 نوفمبر 2026 11:19 م

وحدات سكنية

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري يأتي ضمن أكثر القطاعات الاقتصادية جذبًا للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن نسبة الأجانب الذين يشترون وحدات عقارية بالسوق المصرية، تصل إلى نحو 10%.

وأوضح فوزي - خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس» - أن السوق العقاري بدأت التوجه نحو تقديم منتجات تستهدف العملاء الأجانب، من خلال طرح مشروعات متنوعة، من بينها الشقق الفندقية التي تتولى شركات متخصصة إدارتها.

وأضاف أن هناك مشروعات للشقق الفندقية، لم تبدأ تسليم وحداتها حتى الآن، ملفتًا إلى تزايد اطمئنان الأجانب إلى شراء العقارات في مصر، مع وجود طلب على الوحدات في المدن السياحية والمدن الجديدة.

المضاربة على الدولار تسببت في خسائر لبعض مشتري العقارات

تطرق نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى طبيعة سلوك العملاء في السوق العقارية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن بعض المشترين اتجهوا إلى شراء الوحدات خلال عامي 2023 و2024، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، بهدف المضاربة وتحقيق مكاسب من تغيرات سعر العملة.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء العملاء، تعرضوا لخسائر بعدما استقر سعر الدولار لاحقًا، موضحًا أن قراراتهم الشرائية ارتبطت بتوقعات استمرار تغيرات سعر الصرف، وليس بالضرورة بالاحتياج إلى الوحدة السكنية.

وألفت فوزي، إلى وجود شريحة أخرى من العملاء اشترت وحدات عقارية وانتظرت تسلمها بعد نحو 4 سنوات، وخلال هذه الفترة ارتفعت أسعار تلك الوحدات، بما انعكس على قيمتها السوقية.

التقسيط يسيطر على مشتريات الوحدات العقارية

أوضح أن غالبية العملاء، يفضلون شراء الوحدات السكنية بنظام التقسيط، مع تسلم الوحدة بعد سداد المقدم، وهو ما يعكس طبيعة الطلب على العقارات في السوق المصرية.

وأضاف أن الراغبين في بيع وحداتهم والحصول على قيمتها نقدًا «كاش» قد يضطرون إلى خفض السعر بصورة كبيرة لجذب المشترين، مشيرًا إلى أن نسبة التخفيض، قد تصل إلى 60% من القيمة المطلوبة، وفقًا لما ذكره.