النائب محمد فؤاد: توظيف أصول الدولة في الصكوك لا يغني عن الإصلاح المالي.. والديون تتجدد والأصول غير متجددة

السبت، 14 نوفمبر 2026 10:41 م

محمد فؤاد - عضو مجلس النواب

حذر محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، من الاعتماد على توظيف أصول الدولة في توفير السيولة اللازمة، للتعامل مع أعباء الدين العام، دون تنفيذ إصلاحٍ مالي وهيكلي قادرٍ على توليد إيرادات مستدامة

وأكد أن أصول الدولة موارد غير متجددة، في حين تتجدد الالتزامات والديون، وهو ما يفرض ضرورة تقييم العائد الاقتصادي من هذه الترتيبات على المدى الطويل، موضحًا خلال مدخلة تلفزيونية، عن تخصيص أراضٍ لإصدار الصكوك السيادية، أن النقاش لا ينبغي أن يقتصر على ما إذا كانت الدولة تبيع الأراضي، أو تمنح حق الانتفاع بها

وشدد على أنه يجب أن يمتد إلى طبيعة الاستخدام الاقتصادي لهذه الأصول، والنتائج التي تحققها الترتيبات المالية، ومدى مساهمتها في معالجة مشكلة الدين بدلًا من تأجيلها.

الصكوك السيادية لا تعني بالضرورة بيع الأرض

وأشار الخبير العقاري، إلى أن فهم طبيعة التعامل مع الأراضي المخصصة لإصدار الصكوك، يتطلب الرجوع إلى قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021م، موضحًا أن القانون ينظم الملكية وطبيعة استخدام الأصول في عملية إصدار الصكوك.

وأكد أن استخدام الأرض في ترتيب إصدار الصكوك، لا يعني بالضرورة بيعها أو رهنها، ملفتًا إلى أن الأصل يظل خاضعًا للإطار القانوني المنظم للعملية، وأن الالتزامات المالية المرتبطة بالصكوك، لا تعني انتقال ملكية الأرض تلقائيًا.

وأضاف أن القرارات المتعلقة بتخصيص الأراضي، تضمنت إسناد الأصل إلى وزارة المالية، لاستخدامه في إصدار الصكوك السيادية، مع توجيه حصيلة العملية إلى خفض الدين العام، وهو ما يجعل القضية في الأساس، ترتيبًا ماليًا يستهدف توفير السيولة.

محمد فؤاد: أين العائد الاستثماري من تخصيص الأراضي؟

وانتقد فؤاد، التركيز على الجدل المتعلق ببيع الأراضي أو عدم بيعها، على حساب مناقشة النتائج الاقتصادية الفعلية، متسائلًا عن طبيعة المشروعات التي ستقام على الأراضي المخصصة، والجهات الحكومية التي ستشارك في تنفيذها، والجدول الزمني لظهور عوائدها.

وأوضح أن هناك فارقًا بين البدء في مشروعٍ تنموي وتحديد أهدافه ومكوناته، ثم البحث عن مصادر تمويل لتنفيذه، وبين البدء باحتياجات مالية والبحث عن أصول يمكن توظيفها، لتوفير السيولة المطلوبة.

وأضاف أن تخصيص الأراضي لأغراض مالية، يجب ألا يتحول إلى بديل عن الإعلان عن رؤية استثمارية وتنموية واضحة، تتضمن طبيعة المشروعات المستهدفة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والعائد المتوقع منها.

وأشار إلى أهمية مشاركة الجهات المعنية بالاستثمار والصناعة والسياحة في توضيح الرؤية الخاصة باستغلال هذه الأراضي، خاصة إذا كانت المشروعات المستهدفة ذات طبيعة تنموية متعددة الأنشطة.

أصول غير متجددة وديون تتجدد

وأكد الخبير العقاري، أن التحدي الأساسي لا يتعلق بمجرد استخدام أصول الدولة في إصدار الصكوك، وإنما بمدى قدرة هذه الخطوة على معالجة جذور المشكلة المالية، محذرًا من استمرار الاعتماد على الأصول، لتوفير السيولة دون إصلاح هيكلي يضمن تحقيق إيرادات جديدة.

وقال إن الدولة تمتلك أصولًا غير متجددة، بينما تتجدد الديون والالتزامات، وهو ما يعني أن التصرف في الأصول أو توظيفها بصورة متكررة لتوفير السيولة، قد يؤدي في النهاية إلى استنزاف الموارد، إذا لم يصاحبه تغيير في آليات الإنفاق وتوليد الإيرادات.

وأضاف أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لا يمثل وحده المعيار الكافي لقياس التحسن الاقتصادي، مشددًا على أهمية أن ينعكس أي تحسن مالي على قدرة الدولة على توفير موارد أكبر للقطاعات الأساسية، مثل التعليم والصحة، وتقليل أعباء خدمة الدين.

محمد فؤاد: توظيف الأصول لا يعوض غياب الإصلاح المالي

أَلفت فؤاد، إلى أن الاعتماد على حصيلة التصرف في الأصول أو توظيفها لتوفير السيولة، يمكن أن يمنح الدولة مساحة مالية مؤقتة، لكنه لا يمثل حلًا مستدامًا إذا استمر الإنفاق بمعدلات تتجاوز الإيرادات.

وأوضح أن استمرار الفجوة بين ما تنفقه الدولة وما تحققه من إيرادات، يجعلها بحاجة متكررة إلى توفير السيولة من خلال الأصول، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع هذه الأصول تدريجيًا دون بناء مصادر دخل بديلة.

وشدد أن المطلوب هو تحقيق انضباط مالي حقيقي، وتطوير أنشطة اقتصادية قادرة على توليد إيرادات مستمرة، بدلًا من الاعتماد على حلول تمويلية متكررة لمعالجة احتياجات السيولة.

تجربة رأس شقير تطرح تساؤلات حول نتائج توظيف الأراضي

قارن فؤاد - في سياق حديثه - بين تخصيص الأراضي الجديدة والترتيبات السابقة المتعلقة بمنطقة رأس شقير، مشيرًا إلى أن الأرض الجديدة أصغر من أرض رأس شقير، وفق تقديره، وأن تكرار الإجراءات، يستدعي توضيح ما تحقق من الترتيب السابق.

وتسائل عن النتائج التي ترتبت على تخصيص الأراضي في المراحل السابقة، وما إذا كانت قد تحولت إلى مشروعات استثمارية وتنموية تحقق عوائد اقتصادية واضحة، معتبرًا أن الإعلان عن تفاصيل التنفيذ والنتائج، يمثل الجزء الأهم في تقييم هذه الخطوات.

واختتم الخبير العقاري، حديثه بالتأكيد أن جوهر النقاش، يجب أن ينصب على كيفية توظيف أصول الدولة لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، وليس الاكتفاء بتوفير السيولة أو خفض بعض مؤشرات الدين بصورة مؤقتة، مشددًا أن الحل الحقيقي، يرتبط بإصلاحٍ مالي وهيكلي يضمن توليد الإيرادات وعدم استنزاف الأصول.

Short Url