"فاتورتك هتقل".. الحكومة تدرس استبدال الأجهزة القديمة بموفرة للطاقة

الخميس، 12 نوفمبر 2026 03:27 م

أجهزة كهربائية

تدرس الحكومة التوسع في برامج استبدال الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الكفاءة بأخرى أكثر ترشيدًا لاستهلاك الطاقة، في إطار تحرك يستهدف خفض معدلات استهلاك الكهرباء وتقليل الأحمال على الشبكة، ضمن تعديلات تشريعية جديدة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ووافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، الأربعاء الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن منح الجهة المختصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة صلاحية اقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

برنامج فوري لاستبدال الأجهزة

ولا يعني النص المقترح ضمن مشروع القانون إقرار برنامج فوري لاستبدال الأجهزة المنزلية أو تحمل الدولة تكلفتها، لكنه يضع أساسًا تشريعيًا لإعداد برامج في هذا الاتجاه، مع اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية إذا ترتب على تنفيذ المقترحات أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وضع بطاقات كفاءة

ولا تتوقف التعديلات عند فكرة استبدال الأجهزة، إذ تتضمن إلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على منتجاتهم، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ترشيد الاستهلاك الوطني للكهرباء

كما تستهدف التعديلات وضع ضوابط فنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، والتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، بما يتيح تعزيز قدرة المستهلك على التعرف على مستويات كفاءة الأجهزة قبل شرائها.

وفي المقابل، يتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على مخالفة اشتراطات كفاءة الطاقة، إذ يقترح فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على مخالفي أحكام المادة 51 الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه يستهدف ترشيد الاستهلاك الوطني للكهرباء، والحد من الفاقد، وتقليل الضغوط على شبكات الكهرباء، بما يحقق وفورات اقتصادية على المدى الطويل ويقلل الحاجة إلى التوسع المستمر في البنية التحتية للطاقة.

ويبقى السؤال المرتبط بتطبيق هذه التعديلات هو آلية تحويل مقترحات استبدال الأجهزة منخفضة الكفاءة إلى برامج فعلية، ومدى إمكانية إتاحة حوافز أو آليات تمويل تساعد الأسر على التحول إلى الأجهزة الأعلى كفاءة والأقل استهلاكًا للكهرباء.

Short Url