تأكيدًا لـ«إيجي إن».. الرقابة المالية تجدد وقف طلبات ترخيص التمويل الاستهلاكي لمدة عام

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط للشركات الراغبة في ممارسة أي من نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر، حتى 11 أكتوبر 2027.

كما يشمل القرار الذي يحمل رقم (213) لسنة 2026 مد فترة وقف قبول الطلبات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر أيضًا، حتى 11 أكتوبر 2027.

وفي 29 سبتمبر 2026، نشر «إيجي إن» قرار الوقف، في تقرير بعنوان: “أزمة التمويل الاستهلاكي.. مسؤول لـ«إيجي إن»: دراسة مد وقف تراخيص الشركات حتى أكتوبر 2027”.

كشف مسؤول مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية، وجود اتجاه بمد فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية خلال شهر أكتوبر، وذلك لمدة عام إضافي جديد قابل للتجديد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن مد القرار يأتي في إطار استمرار الهيئة في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ومتابعة أوضاع الشركات العاملة به، بما يضمن تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط والحفاظ على استقرار السوق.

وأشار إلى أن القرار المرتقب يتعلق بطلبات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، في حين تواصل الهيئة متابعة التطورات التنظيمية الخاصة بالسوق والأنشطة المرتبطة بالتمويل الاستهلاكي.

يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (184) لسنة 2024 بوقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالطرق التقليدية، في إطار الحرص على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، ووفقًا لدراسة الهيئة لاحتياجات السوق، وحجم النشاط، وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

يستمر وقف قبول الطلبات الجديدة للتأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026، وذلك لمدة عام حتى 25 فبراير 2027، مع قابلية هذه المدة للتجديد.