الخميس، 12 نوفمبر 2026

01:04 م

متحدث مجلس الوزراء يكشف لـ"إيجي إن" خطة خفض الدين وتوفير 40 مليار جنيه من ترشيد الإنفاق وتفاصيل مبادرة القرية المنتجة

الخميس، 12 نوفمبر 2026 12:41 م

المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء

المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء

هدير جلال

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 81.9% في يونيو 2026، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ إجراءات مالية واقتصادية تستهدف خفض المديونية وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأوضح عادل، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن نسبة دين أجهزة الموازنة تراجعت من 95.7% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، بانخفاض يقارب 14 نقطة مئوية خلال ثلاث سنوات مالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة المسار النزولي وصولًا إلى أقل من 70% بحلول 2030.

40 مليار جنيه وفورات مستهدفة من ترشيد الإنفاق

وفيما يتعلق بخطة ترشيد الإنفاق الحكومي، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تبنت قرارًا بخفض الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر، مع دراسة استمرار بعض الإجراءات حتى نهاية العام المالي 2026 - 2027.

وأضاف أن استمرار العمل بإجراءات ترشيد الإنفاق حتى نهاية العام المالي قد يحقق وفورات تقدر بنحو 40 مليار جنيه، موضحًا أن الجزء الأكبر من هذه الوفورات سيأتي من بنود شراء السلع والخدمات والاستثمارات، إلى جانب عدد من أبواب الموازنة الأخرى.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مجموعة من السياسات المالية والاقتصادية التي تستهدف خفض الدين، بالتوازي مع مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد المصري، بما يسهم في تقليل نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

 «القرية المنتجة» تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية

وفي ملف التنمية الريفية، كشف المستشار محمد عادل أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه يوم 10 نوفمبر الجاري على الآلية المقترحة بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في 1000 قرية بحلول عام 2030.

وأوضح أن المبادرة تقوم على مراعاة الميزة النسبية لكل قرية، من خلال إقامة تجمعات صناعية ومراكز إنتاج مستدامة تتناسب مع طبيعة الأنشطة والموارد المتاحة في كل منطقة، بما يدعم النشاط الاقتصادي داخل القرى والريف المصري.

وأضاف أن الآلية المعتمدة تنص على أن تتولى المحافظة أو وزارة الزراعة، باعتبارها الجهة صاحبة الولاية على الأراضي، تحديد مساحات جغرافية مناسبة لإقامة التجمعات الصناعية، ثم موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ببيانات المواقع والأراضي المقترحة لدراستها وتقييم مدى ملاءمتها للنشاط الصناعي.

وتابع أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة المواقع المقترحة، وفي حال ثبوت ملاءمتها، يتم تغيير استخدام الأراضي إلى النشاط الصناعي، ثم طرحها وبدء إجراءات تخصيصها للمستثمرين.

حق انتفاع للمستثمرين يصل إلى 50 عامًا

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المستثمرين سيحصلون على الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد على 50 عامًا، وفقًا للإجراءات التنظيمية التي يجري العمل على تنفيذها، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف إقامة ألف تجمع صناعي أو مركز إنتاج مستدام داخل القرى المصرية بحلول عام 2030.

وأكد أن المبادرة تمثل مسارًا لتعزيز النشاط الإنتاجي في الريف، من خلال إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة ترتبط بالميزة النسبية لكل قرية، وتوفر فرصًا للنشاط الاقتصادي داخل المجتمعات المحلية.

 66 تكليفًا على أجندة الحكومة بعد منتدى مصر 2026

وحول أبرز الملفات المطروحة على أجندة مجلس الوزراء خلال الفترة الحالية، أوضح المستشار محمد عادل أن تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر 2026 يأتي في مقدمة أولويات العمل الحكومي.

وأضاف أن التكليفات تتضمن 66 تكليفًا تغطي مختلف مناحي العمل العام والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، إلى جانب ملفات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يعمل حاليًا على وضع الآليات التنفيذية والخطط اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات، على أن يتم الإعلان تباعًا خلال الفترة المقبلة عن المستهدفات المحددة لكل تكليف والجداول الزمنية المقررة لتنفيذه.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات لتسهيل إجراءات السفر

الحكومة: الأمن القومي والاقتصاد والتعليم تتصدر القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات في 3 أشهر (إنفو جراف)

قرارات بتعديل نطاقات نزع الملكية وتخصيص أراضٍ حكومية لمشروعات تعليمية

الحكومة تكشف حقيقة نقص الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي (إنفو جراف)

«عبر كارت الفلاح».. «إعلامي مجلس الوزراء» يعلن بدء صرف الأسمدة المدعومة (تفاصيل)

طلب إحاطة أمام «النواب» يحذ من زيادة أسعار الأدوية وتداعياتها على ملايين المرضى

وزير المالية: خفض دين أجهزة الموازنة 14% خلال 3 سنوات وخطة جديدة لتسريع التراجع

مجلس الوزراء يكشف حقيقة وجود عجز في الأسمدة الشتوية

Short Url

search