تراجع مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية يهدد المصانع والورش.. ماذا حدث للسوق منذ 2020؟

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 02:35 م

المشغولات الذهبية

شهدت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية، تغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الطلب بصورة كبيرة خلال عامي 2021 و2022، قبل أن يبدأ التراجع منذ عام 2023، مع تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار الذهب وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية.

وبعدما سجلت مشتريات المشغولات الذهبية 21.3 طن خلال عام 2020، ارتفعت إلى 31.7 طن في 2021، ثم بلغت 32.3 طن خلال 2022، لتبدأ بعدها رحلة التراجع، وتسجل 26.7 طن في 2023، وتنخفض إلى نحو 26.1 طن خلال 2024، ثم تواصل الهبوط إلى 21.5 طن خلال عام 2025، بانخفاض 18% مقارنة بالعام السابق.

واستمر تراجع الطلب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، إذ سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية نحو 13.9 طن، موزعة بواقع 5.2 طن خلال الربع الأول، و4.9 طن خلال الربع الثاني، و3.8 طن خلال الربع الثالث، لتسجل المشتريات انخفاضًا بنسبة 15.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، التي بلغت خلالها 16.4 طن.

وكشفت بيانات الربع الثالث من العام الجاري عن تراجع مشتريات المشغولات الذهبية إلى أدنى مستوى فصلي خلال الفترة المعروضة في بيانات مجلس الذهب العالمي، بعدما انخفضت بنسبة 12% على أساس سنوي، وبنحو 22% مقارنة بالربع السابق، لتسجل 3.8 طن فقط.

تأثير تراجع الطلب على المصانع والورش

ولا يقتصر تأثير تراجع الطلب على انخفاض المبيعات داخل محال الذهب، وإنما يمتد إلى حلقات التصنيع والإنتاج، في ظل تراجع احتياجات المصانع من العمالة، وانخفاض فرص التوسع في التشغيل وتقديم الحوافز الإضافية للعاملين، فضلًا عن الضغوط التي تواجهها الورش الصغيرة، والتي قد تدفع بعضها إلى تقليص نشاطها أو التوقف عن العمل.

ويستعرض «إيجي إن» تطور مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية منذ عام 2020 وحتى أحدث البيانات المعلنة خلال الربع الثالث من 2026، وحجم التراجع في الطلب، وتأثير انخفاض المبيعات على مصانع وورش تصنيع الذهب والعمالة العاملة بالقطاع.

تطور مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية منذ 2020

تكشف بيانات مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية عن ارتفاع الطلب خلال عامي 2021 و2022، قبل أن يتخذ اتجاهًا هبوطيًا خلال السنوات التالية، مع استمرار انخفاض المشتريات حتى الربع الثالث من 2026.

الفترة	مشتريات المشغولات الذهبية	نسبة التغير
2020	21.3 طن	تراجع 20% مقارنة بـ 2019
2021	31.7 طن	زيادة 48.8%
2022	32.3 طن	زيادة 1.9%
2023	26.7 طن	تراجع 17.3%
2024	26.1 طن تقريبًا	تراجع 2.2%
2025	21.5 طن	تراجع 18%
الربع الأول 2026	5.2 طن	تراجع 19% سنويًا
الربع الثاني 2026	4.9 طن	تراجع 14% سنويًا
الربع الثالث 2026	3.8 طن	تراجع 12% سنويًا

2020.. مشتريات المشغولات الذهبية تسجل 21.3 طن

خلال عام 2020، بلغ إجمالي مشتريات الذهب في مصر 23.5 طن، توزعت بين 2.2 طن من السبائك والعملات الذهبية، و21.3 طن من المشغولات الذهبية.

وعلى مستوى الأسعار، ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 22%، بزيادة بلغت 147 جنيهًا لجرام عيار 21، فيما حققت الأونصة العالمية ارتفاعًا بنسبة 25%، بمكاسب بلغت 381 دولارًا للأونصة.

2021.. ارتفاع مشتريات المشغولات إلى 31.7 طن

شهد عام 2021 ارتفاعًا في مشتريات المصريين من الذهب، إذ بلغ إجمالي المشتريات 34.1 طن، منها 2.4 طن من السبائك والعملات الذهبية، و31.7 طن من المشغولات الذهبية.

وبذلك ارتفعت مشتريات المشغولات الذهبية بنسبة 48.8% مقارنة بعام 2020، بزيادة بلغت 10.4 طن.

وفي المقابل، انخفض سعر الذهب المحلي بنسبة 3.5%، بما يعادل 29 جنيهًا لجرام عيار 21، كما تراجع سعر الأونصة العالمية بنسبة 3.7%، فاقدًا نحو 70 دولارًا للأونصة.

2022.. مشتريات المشغولات الذهبية تبلغ 32.3 طن

واصلت مشتريات المصريين من الذهب ارتفاعها خلال عام 2022، ليسجل إجمالي المشتريات 51.5 طن، منها 19.2 طن من السبائك والعملات الذهبية، و32.3 طن من المشغولات الذهبية.

وارتفعت مشتريات المشغولات بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2021، بزيادة بلغت 600 كيلوجرام تقريبًا.

2023.. تراجع مشتريات المشغولات بنسبة 17.3%

بنهاية عام 2023، بلغ إجمالي مشتريات الذهب في مصر 57 طنًا، توزعت بين 30.3 طن من السبائك والعملات الذهبية، و26.7 طن من المشغولات الذهبية، لتسجل مشتريات المشغولات انخفاضًا بنسبة 17.3% مقارنة بعام 2022، بتراجع بلغ 5.6 طن.

2024.. استمرار تراجع مشتريات المشغولات الذهبية

واصلت مشتريات المشغولات الذهبية تراجعها خلال عام 2024، لتسجل نحو 26.1 طن، مقارنة بنحو 26.7 طن خلال 2023، بانخفاض يقارب 2.2%.

2025.. مشتريات المشغولات تهبط إلى 21.5 طن

واستمر انخفاض الطلب خلال عام 2025، إذ سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية نحو 21.5 طن على مدار العام بأكمله، بانخفاض 18% مقارنة بمشتريات عام 2024.

وبذلك تراجعت المشتريات بنحو 4.6 طن خلال عام واحد، لتواصل الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في 2023.

2026.. تراجع متواصل خلال الأرباع الثلاثة الأولى

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن استمرار انخفاض الطلب على المشغولات الذهبية خلال 2026، إذ سجلت المشتريات نحو 5.2 طن خلال الربع الأول، ثم تراجعت إلى 4.9 طن خلال الربع الثاني، وصولًا إلى 3.8 طن خلال الربع الثالث.

وسجل الربع الأول من 2026 انخفاضًا بنسبة 19% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 6.4 طن خلال الفترة نفسها من 2025.

وخلال الربع الثاني، بلغت مشتريات المشغولات 4.9 طن، مقابل 5.7 طن خلال الربع الثاني من 2025، بانخفاض 14%، بما يعادل نحو 800 كيلوجرام.

أما الربع الثالث، فسجلت المشتريات 3.8 طن، مقارنة بنحو 4.4 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 12%، وبانخفاض بلغ نحو 600 كيلوجرام.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت المشتريات من 4.9 طن خلال الربع الثاني إلى 3.8 طن في الربع الثالث، بتراجع 1.1 طن، يعادل نحو 22%.

وبذلك بلغ إجمالي مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 13.9 طن، مقابل 16.4 طن خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض 15.4%، بما يعادل نحو 2.5 طن.

تراجع الطلب على المشغولات الذهبية يضغط على إنتاج المصانع ويقلص الحوافز

وفي هذا السياق، كشف المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تراجع الطلب على المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام الجاري، يرجع إلى انخفاض القوة الشرائية للجنيه نتيجة ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن تأثير هذه التطورات لا يقتصر على قطاع الذهب، وإنما يمتد إلى مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

وأوضح منيب، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن تراجع الطلب على المشغولات الذهبية بنحو 22% مقارنة بالربع السابق، و12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يأتي في ظل ظروف اقتصادية مختلفة عن تلك التي شهدتها الأسواق خلال العام الماضي والأعوام السابقة.

وأشار إلى أن سعر الدولار ارتفع من نحو 47 جنيهًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى مستويات تتراوح بين 53 و54 جنيهًا حاليًا، بزيادة تصل إلى نحو 7 جنيهات، وهو ما يعادل قرابة 14%، الأمر الذي انعكس على القوة الشرائية للجنيه.

ارتفاع الدولار يخفض القوة الشرائية للجنيه 14%

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن ارتفاع سعر الدولار يعني تراجع قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية، وبالتالي انخفاض قوته الشرائية، موضحًا أن هذا التراجع ينعكس على حركة البيع والشراء في مختلف الأسواق، وليس سوق الذهب وحده.

تراجع الطلب على المشغولات الذهبية يضغط على إنتاج المصانع

وعن تأثير انخفاض الطلب على المشغولات الذهبية على المصانع، أوضح منيب أن تراجع المبيعات ينعكس بصورة مباشرة على حجم الإنتاج، وبالتالي لا تصبح المصانع في حاجة إلى زيادة العمالة أو التوسع في التشغيل، كما تتأثر قدرتها على تقديم الحوافز والمزايا الإضافية للعاملين.

وأضاف أن المصنع الذي كان يعمل وفق حجم إنتاج معين، أصبح مضطرًا إلى تقليل حجم التشغيل مع تراجع الطلب، مؤكدًا أن المصانع تحاول في الوقت الحالي الحفاظ على العمالة الموجودة لديها، والالتزام بالاحتياجات الأساسية، دون التوسع في التعيينات الجديدة أو تقديم مزايا تحفيزية إضافية.

وتابع أن المصانع قد لا تكون قادرة على زيادة الحوافز أو منح مكافآت مرتبطة بالإنتاج والأرباح، في ظل عدم قدرتها على تغطية مصروفاتها الأساسية، فضلًا عن انخفاض حجم الإنتاج نفسه.

وأوضح أن بعض المصانع كانت تلجأ في السابق إلى زيادة ساعات العمل، من خلال تشغيل العمال ساعتين إضافيتين مقابل حصولهم على مقابل مادي إضافي، نتيجة وجود طلبات إنتاجية تتطلب ذلك، لكن مع تراجع حجم الأعمال لم تعد هذه الفرص متاحة بالقدر نفسه.

وأكد أن التأثير لا يعني بالضرورة تسريح العمالة الموجودة، مشيرًا إلى أن المصانع لا تتجه إلى الاستغناء عن موظفيها وعمالها، لكنها تتوقف عن التوسع في التوظيف، كما تتراجع قدرتها على تقديم الحوافز والمزايا المرتبطة بزيادة الإنتاج.

ولفت إلى أن بعض الورش الصغيرة قد لا تستطيع تحمل تراجع الطلب، ما يدفع بعضها إلى الإغلاق، موضحًا أن الأمر يرتبط بطبيعة النشاط وحجم الأعمال المتاحة له.

المشغولات الذهبية سلعة كمالية تتراجع أمام أولويات المواطنين

وشدد منيب على أن المشغولات الذهبية تختلف عن السبائك والجنيهات الذهبية، موضحًا أن الأخيرة ترتبط بالادخار والاستثمار، بينما تعد المشغولات سلعة كمالية وترفيهية، لا تأتي في مقدمة أولويات الإنفاق لدى المواطنين.

وأوضح أن المواطن قد يضطر إلى تأجيل شراء خاتم أو حلق أو إنسيال، في ظل وجود احتياجات أكثر أهمية بالنسبة له، مثل شراء الملابس والأحذية والاحتياجات الأساسية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف أن ترتيب أولويات الإنفاق يتغير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إذ يصبح شراء الملابس اللازمة لفصل الشتاء، على سبيل المثال، أكثر أهمية من شراء قطعة من المشغولات الذهبية بغرض الزينة.

وأشار إلى أن هناك اختلافًا في طبيعة الطلب على المشغولات مقارنة بالذهب المخصص للادخار، موضحًا أن بعض المواطنين قد يواجهون صعوبات في توفير احتياجاتهم من الملابس، لكنهم في الوقت نفسه يشترون السبائك الذهبية باعتبارها وسيلة للادخار والاستثمار وتأمين المستقبل.

وأكد أن شراء السبائك والجنيهات الذهبية يعكس مستوى مختلفًا من التفكير، يرتبط بالاحتفاظ بالمدخرات والاستثمار، بينما يرتبط شراء المشغولات بالرغبة في الزينة والرفاهية، ولذلك يتأثر الطلب عليها بصورة أكبر عند تراجع القوة الشرائية.

تراجع الطلب على الذهب جزء من أزمة اقتصادية أوسع

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن التراجع الحالي في الطلب لا يخص قطاع الذهب وحده، وإنما يأتي ضمن أزمة اقتصادية أوسع تواجه مختلف الأنشطة، نتيجة مجموعة من الضغوط المرتبطة بمصادر العملة الأجنبية وسعر الصرف وتكاليف الاستيراد.

وأشار إلى أن الظروف الحالية تختلف عن السنوات السابقة، في ظل التوترات والحروب التي تشهدها المنطقة، وتأثيرها على مصادر الدخل الدولاري للدولة، لافتًا إلى أن قناة السويس تعد أحد مصادر الدخل الرئيسية، إلا أن التوترات المرتبطة بالحرب وهجمات الحوثيين في اليمن ومخاطر الملاحة بمنطقة باب المندب أثرت على حركة المرور بالقناة.

وأضاف أن الدولة كانت قد توسعت في قناة السويس وجهزتها بهدف زيادة العائدات، لكن الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة أثرت على حركة الملاحة، وبالتالي على أحد مصادر النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن خروج الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة من بعض أدوات الاستثمار، في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، يمثل ضغطًا إضافيًا على موارد النقد الأجنبي، وينعكس على الاحتياطي النقدي وسعر الدولار.

وأكد أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تراجع بعض مصادر الدخل الدولاري وارتفاع احتياجات الدولة من العملة الأجنبية، وهو ما يضع الاقتصاد أمام ضغوط تؤثر على مختلف القطاعات.

ارتفاع أسعار الطاقة يزيد تكلفة الاستيراد

وأشار منيب إلى أن ارتفاع أسعار البترول عالميًا يمثل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد، موضحًا أن مصر تستورد الطاقة ولا تعتمد على تصديرها، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار العالمية يزيد تكلفة الاستيراد.

وأضاف أن أسعار البترول ارتفعت من نحو 80 دولارًا للبرميل إلى مستويات تجاوزت 100 دولار، ووصلت خلال الأسبوع السابق إلى نحو 113 دولارًا، قبل أن تسجل نحو 100 دولار وقت التصريحات.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة يتزامن مع زيادة سعر الدولار، إذ أصبحت تكلفة تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد أعلى مقارنة بالعام الماضي، عندما كان الدولار يسجل نحو 47 جنيهًا، مقابل مستويات تقترب من 57 جنيهًا حاليًا.

وأكد أن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد، إلى جانب الالتزامات الثابتة التي تتحملها الدولة، ومنها أعباء المديونية وغيرها من الالتزامات.

قطاع المشغولات الذهبية الأكثر تأثرًا بتراجع الإنفاق

وأكد منيب على أن جميع الأنشطة الاقتصادية تواجه ضغوطًا نتيجة الظروف الحالية، إلا أن قطاع المشغولات الذهبية قد يتأثر بصورة أكبر، نظرًا لطبيعة المنتج باعتباره سلعة كمالية وترفيهية وليست من السلع الأساسية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها.

وأوضح أن تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة يدفعان المواطنين إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتأجيل شراء المشغولات الذهبية لصالح الاحتياجات الأكثر ضرورة، وهو ما ينعكس على حجم الطلب والإنتاج داخل المصانع والورش العاملة بالقطاع.

تراجع مبيعات المشغولات يهدد بإغلاق 90% من الورش الصغيرة وتسريح العمالة

ومن جانبه، كشف أمير رزق، خبير أسواق الذهب، عن تراجع ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية بالسوق المحلية، مؤكدًا أن الانخفاض المستمر في الطلب خلال العامين الماضيين انعكس بصورة مباشرة على مصانع وورش تصنيع الذهب، وأدى إلى إغلاق عدد كبير من الورش الصغيرة وتقليص العمالة في بعض المنشآت الكبيرة.

وأوضح رزق، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن مبيعات المشغولات الذهبية شهدت تراجعًا خلال عام 2025، بينما استمر الانخفاض خلال عام 2026، ليسجل نحو 18% إلى 20% على مدار العام، مشيرًا إلى أن التراجع لم يعد مرتبطًا بمواسم معينة، مثل شهر رمضان وبداية العام، وإنما أصبح اتجاهًا مستمرًا في حركة المبيعات.

وأضاف أن المواسم التي كانت تشهد عادةً زيادة في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية لم تعد تحقق التأثير نفسه على حركة السوق، إذ أصبحت المبيعات لا تتجاوز مستويات منخفضة مقارنة بالفترات السابقة.

تراجع مبيعات المشغولات الذهبية يضغط على الورش والمصانع

وأشار خبير أسواق الذهب إلى أن تراجع الطلب على المشغولات الذهبية انعكس بصورة واضحة على ورش التصنيع، خاصة الورش الصغيرة التي أصبحت تواجه صعوبات كبيرة في الاستمرار، موضحًا أن عددًا كبيرًا منها توقف عن العمل بالفعل، بالتزامن مع تسريح أعداد من العمالة.

وأضاف أن الورش الصغيرة هي الأكثر تأثرًا بتراجع المبيعات، نظرًا لضعف قدرتها على تحمل استمرار انخفاض حجم الأعمال، لافتًا إلى أن بعض الورش أغلقت أبوابها، بينما اضطرت ورش أخرى إلى تقليص نشاطها وعدد العاملين بها.

وأوضح أن التأثير امتد أيضًا إلى الورش الكبيرة، التي بدأت في خفض أعداد العمالة لديها، مشيرًا إلى أن بعض المنشآت التي كانت تعتمد على تشغيل نحو 20 عاملًا أصبحت تكتفي بنحو 10 عمال فقط، نتيجة تراجع حجم المبيعات وانخفاض احتياجاتها الإنتاجية.

وأكد رزق أن هناك تراجعًا كبيرًا في العمالة العاملة بالقطاع، مقدرًا نسب انخفاض العمالة بنحو 50% إلى 60%، في ظل إغلاق عدد كبير من الورش وتقليص أعداد العاملين في الورش الأخرى.

تراجع الطلب على الذهب الإيطالي المستورد

وأوضح رزق أن تأثير انخفاض الطلب لم يقتصر على المشغولات المصنعة محليًا، وإنما امتد إلى الذهب الإيطالي المستورد، الذي تراجعت مبيعاته بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن حجم الإقبال عليه انخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن تراجع المبيعات طال أيضًا حركة السوق بصورة عامة، في ظل انخفاض إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية، بالتزامن مع تغير اتجاهات الطلب داخل سوق الذهب.

زيادة الإقبال على السبائك لا تعوض تراجع المشغولات

وأشار خبير أسواق الذهب إلى وجود اختلاف في سلوك المستهلكين تجاه المشغولات الذهبية والسبائك، موضحًا أن هناك إقبالًا قويًا على شراء السبائك، في الوقت الذي يشهد فيه الطلب على المشغولات تراجعًا ملحوظًا.

تراجع القوة الشرائية يحد من شراء المشغولات الذهبية

وعن أسباب استمرار انخفاض الطلب على المشغولات، أوضح رزق أن ارتفاع أسعار الذهب، إلى جانب زيادة تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية، قلل قدرة المواطنين على تخصيص جزء من دخولهم لشراء الذهب، خاصة المشغولات التي لا تمثل أولوية أساسية بالنسبة لهم.

وأضاف أن المواطنين أصبحوا يوجهون الجزء الأكبر من دخولهم إلى الالتزامات الضرورية، وعلى رأسها مصروفات المنزل والأدوية والطعام والشراب والملابس، بدلًا من شراء المشغولات الذهبية.

وأكد أن المشغولات الذهبية أصبحت تأتي في مرتبة متأخرة ضمن أولويات الإنفاق، بعدما أصبحت الاحتياجات الأساسية تستحوذ على الجزء الأكبر من ميزانية المواطنين، وهو ما يفسر استمرار تراجع الطلب عليها.

تراجع الطلب على المشغولات قد يستمر خلال السنوات المقبلة

وتوقع خبير أسواق الذهب استمرار تراجع الطلب على المشغولات الذهبية خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، موضحًا أن دخول المواطنين أصبحت تُستهلك بصورة أكبر في توفير الاحتياجات اليومية، مثل الطعام والشراب والملابس والالتزامات المنزلية.

وأشار إلى أن هذه الظروف تحد من قدرة المواطنين على شراء الذهب بغرض الزينة، وتؤثر على حجم المبيعات داخل السوق المحلية، وهو ما ينعكس بدوره على حجم الإنتاج في المصانع والورش، وقدرتها على الاحتفاظ بالعمالة وتوفير فرص عمل جديدة.

وشدد على أن استمرار هذه الأوضاع يمثل تحديًا أمام ورش تصنيع المشغولات الذهبية، خاصة الصغيرة منها، التي تواجه ضغوطًا متزايدة قد تدفع المزيد منها إلى تقليص نشاطها أو التوقف عن العمل.