«تنمية المشروعات»: دمج الاقتصاد غير الرسمي فرصة لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 01:08 م

الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أحمد أبوهيبة

أكد الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نحو 97% من المشروعات الرسمية في مصر تندرج ضمن هذه الفئة، بما يعكس أهمية دمجها في المنظومة الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الصادرات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح "النجار"، أن مصر تضم نحو 4.5 مليون مشروع رسمي، تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها النسبة الأكبر، إلى جانب شريحة واسعة من المشروعات التي تعمل داخل القطاع غير الرسمي، وتقدر نسبتها وفقا لتقديراته بنحو 60% إلى 90%.

التوسع في الإنتاج والتصدير

وأكد أن أحد الأهداف الرئيسية لجهاز تنمية المشروعات يتمثل في دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يوفر لها الحماية القانونية وفرص النمو والاستقرار، ويساعدها على التوسع في الإنتاج والتصدير.

وأشار رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية إلى أن دمج المشروعات غير الرسمية يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، وصولا إلى إحلال الواردات وفتح أسواق خارجية جديدة.

وشدد على ضرورة أن يكون التصدير هدفًا أساسيًا في نموذج أعمال المستثمر منذ بداية تأسيس المشروع، موضحا أن التوسع في الأسواق الخارجية يتيح للشركات الوصول إلى قوى شرائية أكبر، خاصة في الحالات التي لا يستطيع فيها السوق المحلي استيعاب كامل الطاقات الإنتاجية.

وأوضح النجار أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، مشيرًا إلى أن التحدي الحالي يتمثل في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لضمان استفادة المشروعات من هذه الحوافز وتيسير الإجراءات أمام أصحابها.

متطلبات الحصول على البطاقة التصديرية

وكشف عن توجه الجهاز لإرسال فرق متخصصة في إدارة التصدير إلى مقار الفعاليات والمعارض، للتواصل المباشر مع المستثمرين وتقديم الخدمات وحجز المواعيد، بما يوفر الوقت والجهد على الشركات بدلا من الانتقال إلى فروع الجهاز الـ33 المنتشرة بالمحافظات.

وأشار النجار إلى تقديم تيسيرات للمشروعات القائمة قبل عام 2020، تتضمن إعفاءات من متأخرات الضرائب والتأمينات عن السنوات السابقة، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة.

وأضاف أنه بالنسبة للمشروعات المنشأة بعد عام 2020، يمكن إصدار تراخيص مؤقتة لحين استكمال موافقات الجهات المعنية، بما يساعدها على استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري، واستيفاء متطلبات الحصول على البطاقة التصديرية وشهادات الجودة من خلال خدمات الشباك الواحد بالجهاز.

وأكد رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال أن توفير التمويل وحده لا يكفي لضمان نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التصدير، وإنما يجب أن يصاحبه نقل المعرفة والخبرات التطبيقية من المصدرين أصحاب الخبرة إلى الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الشركات تحتاج إلى فهم اشتراطات التعبئة والتغليف والمواصفات الفنية والمتطلبات التنظيمية لكل سوق، لتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تعثر عمليات التصدير.

ودعا إلى تبني مفهوم الإنتاج وفقا لاحتياجات الأسواق المستهدفة، بدلا من الاعتماد على إنتاج سلع لا تتوافق بالضرورة مع متطلبات المستهلكين في الخارج، مستشهدا بالتجارب الناجحة في الصين والولايات المتحدة واليابان.

وأشار إلى أن دخول الأسواق الإفريقية يتطلب تصميم منتجات تتناسب مع طبيعة واحتياجات المستهلك الإفريقي، بدلا من الاعتماد حصرا على منتجات جرى تطويرها وفقا لمتطلبات الأسواق الأوروبية.

رمز النظام المنسق للبضائع

وكشف النجار عن تعاون جهاز تنمية المشروعات مع مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني للمصنعين، وتوفير منصات رقمية تساعد الشركات على تحديد الأسواق المستوردة لمنتجاتها وفقا لرمز النظام المنسق للبضائع (HS Code)، واستخراج بيانات المستوردين المحتملين، بما يسهل التواصل معهم وفتح قنوات تجارية جديدة.

وأكد أن الجهاز يتبنى مفهوم الشريك مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري ومساعدتها على تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية، مشددا على أهمية دمج هذه المشروعات ضمن قوائم الموردين المحليين للشركات الكبرى.

وأضاف أن بناء سلاسل توريد محلية متكاملة، على غرار التجربة الصينية، يسهم في تقليل أعباء المخزون والشحن والجمارك، وتعزيز التكامل بين المصانع الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز جاهزية الصناعة المصرية للمنافسة والتصدير.

Short Url