عضو «صناعة النواب»: نحتاج 30% نموا سنويا في الصادرات لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 12:26 م

النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة بالمجلس

أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة بالمجلس، أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب تحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 30%، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وتشريعات داعمة للاستثمار والتصدير، إلا أن استمرار العقبات البيروقراطية وتحديات التنفيذ يمثل عائقا أمام تحقيق المستهدفات التصديرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال “صبري” إن اهتمامه بملفات الصناعة والاستثمار والتصدير دفعه إلى الانضمام للجنتي الصناعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بهدف استخدام الأدوات التشريعية والرقابية في التعامل مع التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن الدولة حققت خلال السنوات العشر الأخيرة تطورا كبيرا في البنية التحتية الداعمة للنشاط الصناعي والتصديري، من خلال تطوير شبكة الطرق والموانئ والأرصفة، والتوسع في قدرات توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، بما ساعد على معالجة جانب مهم من التحديات التي كانت تواجه مجتمع الأعمال.

وأضاف أن هذا التطور صاحبه تحديث في الإطار التشريعي والتنظيمي، من خلال إصدار عدد من القوانين الداعمة للاستثمار والصناعة، وفي مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، إلى جانب التشريعات المنظمة للتنمية الصناعية وتفضيل المنتج المحلي.

وأشار إلى أن حزم التيسيرات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية خلال عامي 2025 و2026 تستهدف تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتبسيط الإجراءات، مؤكدا أهمية استكمال هذه الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن معدلات نمو الصادرات المصرية تتراوح بين 12% و17% سنويا، رغم إيجابية هذه المعدلات، فإنها لا تزال دون المستوى المطلوب لتحقيق المستهدفات التصديرية.

ولفت إلى أن الصادرات المصرية سجلت نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا أن الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتطلب تسريع وتيرة النمو ورفع معدلات زيادة الصادرات إلى نحو 30% سنويا.

وأضاف أن مصر لا تزال تعمل على استعادة وبناء قدراتها التصديرية، بعد سنوات طويلة تركز خلالها الإنتاج على تلبية احتياجات السوق المحلية، دون إعطاء التوجه نحو الأسواق الخارجية المساحة المطلوبة.

وشدد سمير صبري على أن التحدي الأساسي أمام نمو الصادرات لم يعد مقتصرا على توفير البنية التحتية أو إصدار التشريعات، وإنما يرتبط بمدى كفاءة تنفيذ القوانين والقرارات، وما يواجهه المستثمرون والمصنعون من إجراءات بيروقراطية وتعقيدات في التعامل مع الجهات الحكومية.

وأوضح أن إصدار قانون جيد ومحفز للاستثمار لا يكفي لتحقيق أهدافه ما لم يصاحبه تطبيق فعال وسريع، مشيرا إلى أن تأخر إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين لمدة عام أو عامين يمثل أحد المعوقات التي تحد من الاستفادة من التشريعات الجديدة.

وأكد ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة الأثر التشريعي للقوانين، وقياس مدى تحقيقها للأهداف التي صدرت من أجلها، ومدى استفادة المستثمرين والمصنعين منها.

وكشف عن توجه لتوسيع نطاق قياس الأثر التشريعي داخل مجلس النواب ليشمل القوانين المرتبطة بالصناعة والصادرات، مشيرا إلى مناقشات تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، التي تضمنت المطالبة بتقييم أثر القانون القائم أولا، والاستماع إلى جهاز تنمية المشروعات وصغار المستثمرين قبل إقرار التعديلات المقترحة.

وأكد صبري أن زيادة الصادرات المصرية تتطلب الانتقال من مرحلة توطين الصناعة إلى تعميقها، من خلال زيادة المكون المحلي، وتكوين شبكة من الموردين المحليين، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، بما يرفع القيمة المضافة داخل المنتج المصري.

وأوضح أن توطين الصناعة يستهدف جذب الشركات لإنتاج سلع ومنتجات داخل مصر لم تكن تصنع محليا، بينما يقوم تعميق الصناعة على بناء قاعدة من الصناعات المغذية والمكملة، وزيادة مشاركة الموردين المحليين في سلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية قياس نسبة القيمة المضافة المحلية في كل دولار من الصادرات، بالتوازي مع دراسة حجم المدخلات المستوردة المستخدمة في إنتاج السلع المصدرة، بما يساعد على تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين الميزان التجاري.

ولفت إلى ضرورة مواكبة التحولات العالمية في الصناعة، خاصة توطين التكنولوجيا الصناعية والاستعداد للمتطلبات البيئية الجديدة في الأسواق الدولية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، لضمان استمرار قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن زمن الإفراج الجمركي شهد تراجعا من نحو 16 يوما إلى 5.6 يوم، مع استهداف خفضه إلى يومين، مؤكدا أن تطوير المنظومة الجمركية يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية على المصنعين والمصدرين، وتسريع حركة التجارة.

وأوضح صبري أن الصادرات المصرية تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 30%، مشيرا إلى أن زيادة مساهمة الصادرات في الاقتصاد المصري تتطلب مواصلة تطوير الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على إزالة العقبات التنفيذية التي تواجه المصدرين.