انطلاق اجتماع "طاقة النواب" لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 12:31 م

لجنة الطاقة بمجلس النواب

بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، اجتماعها منذ قليل لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وترشيد الاستهلاك، وتشجيع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تنظيمي ورقابي لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تحديد اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وإقرار ضوابط فنية لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتتضمن التعديلات المقترحة توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال تعديل عدد من بنود المادة الرابعة، بما يتيح له وضع معايير الجودة الفنية لأداء خدمات الكهرباء، وإقرار القواعد اللازمة لتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، فضلا عن تحديد شروط ترخيص الشركات العاملة في هذا النشاط.

كما يمنح المشروع مجلس إدارة الجهاز صلاحية الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، مع إلزام الجهاز بالاحتفاظ بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخص لها.

استبدال الأجهزة منخفضة الكفاءة

ومن أبرز محاور مشروع القانون، ما تضمنته التعديلات المقترحة على المادة 50، بشأن اختصاصات الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتشمل هذه الاختصاصات إعداد السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية لكفاءة استخدام الكهرباء، ووضع الضوابط الخاصة بتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة، فضلا عن إعداد استراتيجيات التوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة.

كما تتيح التعديلات اقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بأخرى أكثر كفاءة في استهلاك الكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية إذا ترتب على تلك البرامج أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

إلزام المنتجين والمستوردين ببطاقات كفاءة الطاقة

وفي السياق ذاته، يتضمن مشروع القانون تعديل المادة 51، لإلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على منتجاتهم، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستحدث المشروع مادة جديدة برقم 3 مكررا، لإنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وفحص أداء الجهات المرخص لها ومتابعة مدى التزامها بشروط التراخيص، مع إعداد تقارير سنوية عن أعمالها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه

وعلى صعيد العقوبات، يتضمن مشروع القانون تشديد الغرامات المالية لضمان الالتزام بالضوابط الفنية والتنظيمية، إذ تنص التعديلات المقترحة على المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

كما تقرر المادة 75 غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه لكل مشترك يخالف حكم المادة 48 من القانون، فيما تنص المادة 76 على معاقبة المخالف لأحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

وتؤكد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتحقيق وفر اقتصادي على المدى الطويل، وتقليل الحاجة إلى التوسع في البنية التحتية لشبكات الكهرباء، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات الموفرة للطاقة.

Short Url