برلماني يطالب بحماية المزارعين ومراجعة أسعار الأسمدة لحماية الأمن الغذائي

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 10:52 ص

النائب مصطفي عوض

أكد النائب مصطفى جبر عوض، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسوان، أن ملف الأمن الغذائي يمثل أحد الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، باعتباره يمس احتياجات كل مواطن، مشددًا على ضرورة تبني سياسات تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.

دعم العملية الإنتاجية

وقال عوض في تصريحاته لـ"ايجي إن" إن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير السلع في الأسواق، وإنما يبدأ من دعم العملية الإنتاجية وزيادة الرقعة الزراعية، والحفاظ على الأراضي القديمة في الدلتا، التي تتعرض للتآكل والتراجع، بالتوازي مع معالجة أسباب عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الزراعي.

وأوضح أن الزراعة، التي تمثل أحد الأنشطة الاقتصادية المتوارثة في المجتمع المصري، لم تعد تحقق العائد الذي يشجع الأجيال الجديدة على الاستمرار فيها، لافتًا إلى أن المزارع أصبح يواجه صعوبات متزايدة في تحقيق دخل يتناسب مع تكاليف الإنتاج، وهو ما يتطلب تدخلًا حكوميًا لإعادة بناء منظومة الحوافز الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.

مظلة تأمين زراعي

وطالب عضو مجلس الشيوخ بدراسة توفير مظلة تأمين زراعي للمزارعين، إلى جانب آليات تضمن استقرار دخولهم وتحميهم من تقلبات الإنتاج والأسعار، بما يسهم في جعل النشاط الزراعي أكثر جاذبية للشباب، ويضمن استمرار الأجيال الجديدة في العمل بالأرض.

وفي سياق متصل، حذر عوض من تداعيات تقليص الكميات المقررة من الأسمدة على الإنتاجية الزراعية، موضحًا أن تراجع الحصص المدعمة يدفع المزارعين إلى اللجوء للسوق الحرة، التي تمثل أسعارها عبئًا إضافيًا على تكاليف الزراعة، فضلًا عن صعوبة توفير احتياجات المحاصيل بالكميات المطلوبة.

وأشار إلى أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين توافر الأسمدة بأسعار مناسبة ومستويات الإنتاج، إذ إن حصول المزارع على مستلزمات الإنتاج بالكميات الكافية والتكلفة المناسبة ينعكس على زيادة الإنتاجية، بينما يؤدي نقصها إلى تراجع المحصول وارتفاع تكلفة إنتاجه.

تراجع الإنتاج وانخفاض العائد

وشدد عوض على ضرورة الاهتمام بمزارعي قصب السكر، خاصة في محافظة أسوان، في ظل التحديات التي تواجههم من تراجع الإنتاج وانخفاض العائد وارتفاع أعباء الزراعة، مؤكدًا أن محصول القصب لا تقتصر أهميته على كونه محصولًا استراتيجيًا لإنتاج السكر، وإنما يمتد أثره إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم نشاط شركات السكر والصناعات المرتبطة بها.

وأضاف أن شركات السكر تمثل كيانات صناعية عريقة لها دور اقتصادي واجتماعي ممتد، ما يستدعي تعزيز التكامل بينها وبين المزارعين، من خلال مراجعة منظومة دعم زراعة القصب وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة، بما يحقق مصلحة الفلاح ويحافظ على استدامة الإنتاج المحلي من السكر.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن دعم المزارع يمثل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الأمن الغذائي، وأن زيادة الإنتاج المحلي تبدأ من تحسين اقتصاديات الزراعة، وضمان حصول الفلاح على عائد عادل يشجعه على مواصلة الإنتاج والتوسع فيه.