تأجيل إطلاق عقود آجلة لأسعار تأجير رقائق الذكاء الاصطناعي حتى 2027

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 12:03 ص

رقائق إلكترونية _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تواجه خطط إطلاق سوق مالية جديدة، تتيح للمستثمرين المضاربة على أسعار تأجير رقائق الذكاء الاصطناعي عقبة تنظيمية، بعدما قررت هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية إرجاء البت في الموافقة على العقود المرتبطة بالقدرات الحاسوبية، في خطوة تمثل انتكاسة لمساعي بورصات وول ستريت لطرح أول منتجات آجلة من هذا النوع.

ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز»، عن مصادر مطلعة أن الهيئة قررت إطالة فترة دراسة العقود لمدة لا تقل عن 60 يوماً إضافياً، وهو ما يرجح تأجيل انطلاق التداولات إلى مطلع عام 2027 على الأقل، رغم عدم صدور إعلان رسمي بشأن القرار حتى الآن.

عقود آجلة تستهدف أسعار رقائق إنفيديا

كانت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، التي تعد من أكبر أسواق المشتقات المالية عالمياً، تستعد لطرح عقود آجلة مرتبطة بوحدات معالجة الرسومات، على أن تستند إلى أسعار استئجار اثنين من أبرز منتجات شركة إنفيديا، وهما رقاقتا «إتش 100» و«بي 200».

وكان من المقرر بدء تداول هذه العقود اعتباراً من مطلع أكتوبر، بالاعتماد على مؤشرات سعرية طورتها شركة «سيليكون داتا» الناشئة، في محاولة لتأسيس سوق منظمة تتيح للمستثمرين التعامل مع التغيرات في تكلفة القدرة الحاسوبية.

ويأتي تأجيل الموافقة بالتزامن مع فتح الهيئة التنظيمية باب المشاورات العامة بشأن آليات إدارة المخاطر في سوق عقود القدرة الحاسوبية، التي تكتسب أهمية متزايدة مع تسارع الطلب على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ورغم ظهور منصات إلكترونية تتيح تداول أسعار القدرة الحاسوبية في السوق الفورية، لا تزال السوق تفتقر إلى عقود آجلة متداولة علناً تسمح للمستثمرين والشركات بالاتفاق على أسعار مستقبلية لفترات زمنية ممتدة.

مخاطر التلاعب بالأسعار تعرقل الموافقة التنظيمية

وتركزت تحفظات هيئة تداول السلع الآجلة، خلال طلبها الحصول على آراء الأطراف المعنية في أغسطس الماضي، على مدى قدرة السوق الجديدة على توفير أسعار عادلة وموثوقة، في ظل محدودية الشفافية بشأن تكاليف استئجار وحدات معالجة الرسومات، إلى جانب سيطرة عدد قليل من الموردين على جانب كبير من السوق.

وطالبت الهيئة، كذلك بتوضيحات وضمانات بشأن قدرة البورصات على مراقبة المؤشرات السعرية التي تستند إلى اتفاقات وصفقات تتم بصورة خاصة، بعيداً عن آليات التداول المفتوحة.

وبحسب أحد المطلعين على توجهات الهيئة، تعتزم الجهة التنظيمية عقد اجتماعات إضافية مع الشركات المسؤولة عن إعداد المؤشرات المرجعية، بهدف دراسة المخاطر المحتملة والتوصل إلى آليات تضمن سلامة عملية تحديد الأسعار، وفق تقرير فايننشال تايمز.

وأشار المصدر، إلى أن حداثة هذا النشاط واتساع تأثير الذكاء الاصطناعي في أولويات الإدارة الأميركية الحالية يفرضان ضرورة التعامل معه بحذر، مؤكداً أن الهيئة لا ترغب في الاستجابة لضغوط المؤسسات المالية للإسراع بإطلاق السوق قبل استكمال متطلبات الجاهزية والرقابة.

منافسة متصاعدة بين البورصات وشركات التداول

ولا تنفرد مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، بمحاولات دخول هذا المجال، إذ أعلنت شركة «إنتركونتيننتال إكستشينج»، إلى جانب منصة التنبؤات «كالشي»، عن خطط لتطوير منتجات مالية مماثلة تستهدف سوق القدرة الحاسوبية.

وفي موازاة تحركات البورصات، تكثف شركات التداول العالمية جهودها لاستقطاب الكفاءات المتخصصة وبناء استراتيجيات استثمارية تستفيد من النمو المتسارع للطلب على قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتستند هذه التحركات إلى توقعات بأن تتحول سوق عقود القدرة الحاسوبية مستقبلاً إلى واحدة من أكبر أسواق المشتقات المالية، مع إمكانية منافستها سوق العقود الآجلة للنفط، التي تحتل موقعاً بارزاً بين أسواق التداول العالمية.

وحظيت فكرة إطلاق، هذه العقود بتأييد عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية التي شاركت في تقديم ملاحظاتها إلى الهيئة التنظيمية، ومن بينها شركتا التداول «دي آر دبليو» و«جامب تريدينغ»، ومنصة العملات المشفرة «هايبرليكود»، فضلاً عن شركة رأس المال المغامر «أندريسن هورويتز».

وحذرت «أندريسن هورويتز»، في خطابها الموجه إلى الهيئة، من أن عدم وجود سوق آجلة منظمة داخل الولايات المتحدة قد يؤدي إلى انتقال عمليات اكتشاف الأسعار إلى منصات خارجية أو أسواق متفرقة، بما يضعف كفاءة التسعير وشفافية التعاملات.

التحوط من تكاليف الحوسبة وتمويل شراء الرقائق

ويرى الداعمون لإطلاق العقود الآجلة، أن وجود سوق تتمتع بسيولة مرتفعة وآليات تداول واضحة من شأنه توفير أدوات مالية جديدة أمام شركات التكنولوجيا والمؤسسات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتتيح هذه العقود للشركات تحديد تكلفة احتياجاتها المستقبلية من القدرة الحاسوبية مسبقاً، بما يساعدها على الحد من مخاطر الارتفاع المفاجئ في أسعار استئجار وحدات معالجة الرسومات، أو مواجهة الخسائر المحتملة الناتجة عن انخفاض القيمة السوقية لهذه الرقائق.

ولا تقتصر الفوائد المتوقعة على الشركات المستخدمة للرقائق، بل تمتد إلى المؤسسات المالية والمقرضين الذين يوفرون التمويل اللازم لشراء معدات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن أن تساعدهم المؤشرات السعرية والتداولات الفورية في تحديد القيمة السوقية للأصول المستخدمة كضمانات مقابل القروض.

ومن شأن ذلك توفير مرجعية سعرية أكثر وضوحاً عند تقييم المخاطر الائتمانية المرتبطة بتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

شكوك بشأن دقة المؤشرات واحتمالات التلاعب

على الجانب الآخر، لا تزال موثوقية البيانات المستخدمة في بناء المؤشرات السعرية تمثل مصدر قلق لعدد من العاملين في القطاع، خصوصاً أن بعض هذه المؤشرات يعتمد على أسعار معلنة وغير موثقة عبر منصات تأجير موجهة للأفراد، حيث لا تزال أحجام التداول محدودة.

وفي هذا السياق، حذر أندراويز باهو، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «كومبيوت ديسك»، في مذكرة قدمها إلى الهيئة التنظيمية، من أن التلاعب بالمؤشرات المعتمدة على معاملات منصات التأجير عند الطلب والتأجير قصير الأجل قد يصبح أمراً محتملاً مع تطور السوق.

وأوضح أن محدودية عمليات رصد الأسعار وضعف حجم المعاملات يجعلان هذه المؤشرات عرضة للتأثير المتعمد، حتى بتكلفة مالية منخفضة نسبياً، وهو ما قد يهدد نزاهة السوق الجديدة.

من جانبه، اعتبر توماش بيسكوريسكي، أستاذ التمويل بكلية كولومبيا للأعمال، أن إنشاء سوق للعقود الآجلة المرتبطة بالقدرة الحاسوبية يمثل خطوة مفيدة من الناحية الاقتصادية، إلا أن نجاحها سيظل مرهوناً بمدى القدرة على تطوير مؤشرات سعرية دقيقة وموثوقة.

ولفت إلى أن انخفاض السيولة في تداول هذه الأصول يفتح الباب أمام مخاطر متعددة، تشمل التأثير المصطنع في الأسعار وإظهار مستويات طلب أعلى من الواقع، فضلاً عن إمكانية تنفيذ صفقات بين أطراف مرتبطة ببعضها البعض بهدف توجيه المؤشرات نحو مستويات سعرية محددة.

وبين الطموحات الكبيرة التي تراهن عليها البورصات والمؤسسات الاستثمارية، والتحفظات التنظيمية المتعلقة بالشفافية والسيولة ومخاطر التلاعب، يبقى إطلاق سوق العقود الآجلة للقدرة الحاسوبية مرهوناً بقدرة الجهات المعنية على وضع قواعد تسعير ورقابة تضمن موثوقية هذا النشاط المالي الجديد.

Short Url