رئيس الضرائب: دراسة رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل مستمرة.. والقرار بعد ضبط الاقتصاد

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن دراسة رفع حد الإعفاء الضريبي لضريبة الدخل لا تزال قائمة، من خلال لجان مشكلة لهذا الغرض، مشيرة إلى أن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن يرتبط بدراسة مختلف الجوانب والتطورات المتعلقة بالمنظومة الضريبية.

وقالت عبد العال، خلال ندوة بعنوان «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري» بنقابة الصحفيين، إن هناك دراسة حقيقية لملف رفع حد الإعفاء الضريبي، وإن لجانًا تم تشكيلها لبحث الأمر، معربة عن أملها في التوصل إلى نتائج خلال الفترة المقبلة.

ضبط الاقتصاد الموازي أولوية قبل رفع حد التسجيل في القيمة المضافة

وفيما يتعلق بالمطالبة برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة ترى ضرورة العمل أولًا على ضبط الاقتصاد الموازي ودمج الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الضريبية، قبل اتخاذ قرار بشأن تعديل حد التسجيل.

وأضافت أن المصلحة تستهدف التأكد من دخول مختلف الأنشطة الاقتصادية المخاطبة بضريبة القيمة المضافة إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أن عدد المسجلين حاليًا في ضريبة القيمة المضافة لا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.

وأكدت أن رفع حد التسجيل في الوقت الحالي، مع عدم اكتمال قاعدة المسجلين التي تعكس الحجم الحقيقي للأنشطة الاقتصادية في مصر، قد لا يكون التوقيت المناسب، موضحة أن المصلحة تفضل استكمال جهود ضبط الاقتصاد الموازي أولًا، ثم إعادة النظر في المطالب المتعلقة برفع حد التسجيل.

وشددت عبد العال على أن المصلحة تتفق مع أهمية دراسة هذا المطلب، لكنها ترى أن ترتيب الأولويات يقتضي العمل على توسيع قاعدة المسجلين وضم الأنشطة غير الرسمية إلى المنظومة الضريبية قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.