بعائد 19% والضرائب في موعدها.. رئيس الضرائب تكشف تفاصيل الصكوك الضريبية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 06:59 م

جانب من اللقاء

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التفاصيل الكاملة للصكوك الضريبية المقرر طرحها للممولين، موضحة أنها تستهدف توفير أداة تمويلية تساعد الممولين على تدبير قيمة الضرائب المستحقة عليهم وسدادها في مواعيدها القانونية، مع حصولهم على عائد مادي مقابل الاحتفاظ بهذه الصكوك حتى موعد استحقاقها.

وقالت عبد العال، خلال ندوة بعنوان «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري» بنقابة الصحفيين، إن فكرة الصكوك الضريبية تستند إلى تفعيل الحقوق الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، والتي لم يسبق تفعيلها من قبل، رغم وجودها في القانون منذ فترة، مشيرة إلى أن المصلحة اتجهت إلى الاستفادة من هذه الأداة ضمن حوافز مجتمع الأعمال.

وأضافت أن الصكوك الضريبية تمثل أداة تمويلية يستفيد منها الممول، إذ يحصل على عائد مادي مقابل شرائها، ويمكنه استخدام قيمتها والعائد المستحق عليها في سداد الضرائب المستحقة عليه.

عائد الصكوك الضريبية 19% وفقًا لسعر البنك المركزي

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن العائد المقرر على الصكوك الضريبية سيُحدد وفقًا لسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع، مطروحًا منه نقطة مئوية واحدة.

وأشارت إلى أنه عند طرح الصكوك للحوار المجتمعي في 29 أكتوبر الماضي، كان سعر العائد المعلن من البنك المركزي على الودائع يبلغ 20%، ولذلك جرى تحديد العائد المقترح للصكوك عند 19%.

وأكدت أن العائد النهائي سيُحسب وفقًا لسعر العائد المعلن من البنك المركزي على الودائع وقت الطرح، بعد خصم نقطة مئوية واحدة، وهو العائد الذي سيحصل عليه مشتري الصكوك الضريبية.

الصكوك لا تعني تحصيل الضرائب مقدمًا

وشددت عبد العال، على أن الصكوك الضريبية لن تعني تحصيل مصلحة الضرائب لقيمة الضريبة مقدمًا، مؤكدة أن المصلحة لن تحصل على الضرائب المستحقة من الممولين بصورة مقدمة، وإنما ستظل الصكوك أداة تتيح للممول تدبير قيمة الضريبة قبل موعد استحقاقها.

وأضافت أن الصكوك الضريبية ستصدر وفقًا لمواعيد محددة، موضحة أن التصور الذي طُرح خلال الحوار المجتمعي كان يستهدف إصدار أولى الصكوك في نهاية نوفمبر، مع إمكانية إصدار آخر خلال ديسمبر.

وأوضحت أن مواعيد استحقاق الصكوك في الطرح الأول ستكون خلال شهري مارس وأبريل، بما يتوافق مع مواعيد سداد ضريبة الدخل، إذ سيخصص الصك لسداد ضريبة الدخل المستحقة على الممول، وفقًا لمواعيد الاستحقاق القانونية.

ولفتت إلى أن حصول الممولين على الصكوك سيكون من خلال البنوك، بينما تتولى وزارة المالية صرف العائد المستحق عليها.

قيمة الصكوك تتراوح بين 20 و25% من الضريبة المستحقة

وكشفت رئيس مصلحة الضرائب، أن قيمة الصكوك الضريبية التي يمكن للممول شراؤها ستتراوح بين 20% و25% من قيمة الضريبة المستحقة وفقًا لآخر إقرار لضريبة الدخل قدمه الممول.

وأضافت أن جميع الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب، سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين، يمكنهم الحصول على الصكوك الضريبية، بشرط استيفاء مجموعة من المعايير المحددة.

وأوضحت أن من بين هذه المعايير ألا يكون الممول قد ارتكب جريمة تتعلق بالفواتير الوهمية أو استفاد من فواتير وهمية، مشيرة إلى أن المصلحة أعلنت مجموعة المعايير خلال الحوار المجتمعي، حرصًا على تحقيق الشفافية بشأن شروط الاستفادة من هذه الأداة.

إمكانية استرداد قيمة الصك قبل موعد الاستحقاق

وتطرقت عبد العال إلى أحد أبرز التساؤلات التي طُرحت خلال الحوار المجتمعي، والمتعلق بإمكانية استرداد قيمة الصك قبل موعد استحقاقه، موضحة أن الممول الذي يشتري صكًا ضريبيًا لمدة 4 أو 5 أشهر، ثم يرغب في استرداد قيمته بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر، سيكون بإمكانه القيام بذلك دون الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق المحدد.

وأكدت أن الممول سيحصل في هذه الحالة على العائد المستحق عن الفترة التي احتفظ خلالها بالصك، أيًا كانت مدة الاسترداد.

وأضافت أن المصلحة راعت أيضًا مخاوف الممولين بشأن تأثير استرداد الصك قبل موعد استحقاقه على موقفهم الضريبي، موضحة أن استرداد الصك قبل موعده لن يُعد مخالفة لشروط المنظومة أو يؤثر على حقوق الممول الضريبية.

ندوات تعريفية لشرح الصكوك الضريبية للممولين

وأعلنت رئيس مصلحة الضرائب عن تنظيم ندوات تعريفية خلال يومي الأربعاء والخميس، لمجموعة من الممولين، خاصة المتعاملين مع المراكز الضريبية، بهدف شرح تفاصيل الصكوك الضريبية والإجابة عن استفساراتهم بشأن آليات الاستفادة منها.

وأشارت إلى أن المصلحة تعتزم كذلك تنظيم ندوات عبر الإنترنت يوم السبت، لشرح الصكوك الضريبية وإتاحة الفرصة أمام جميع المهتمين للتعرف على تفاصيلها وطرح استفساراتهم.

وأكدت أن هذه اللقاءات تستهدف التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والرد على جميع التساؤلات المتعلقة بالصكوك، قبل طرحها المرتقب خلال النصف الثاني من نوفمبر، حتى تكون المصلحة قد أجابت عن استفسارات الممولين بشأن هذه الأداة التمويلية.

Short Url