رئيس البنك الزراعي: الزراعة التعاقدية تضمن سداد القروض من حصيلة بيع المحاصيل

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 02:26 م

محمد أبو السعود- رئيس البنك الزراعي المصري

قال محمد أبو السعود، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك يعمل على تطوير منظومة تداول البيانات ورقمنتها، بالتعاون مع وزارة الزراعة، باعتبارها الشريك الفني الأساسي للبنك، بما يسهم في تحسين دقة القرارات التمويلية وتوجيه القروض الزراعية إلى الأنشطة الأكثر احتياجًا.

وأضاف أبو السعود، خلال كلمته في مؤتمر «الناس والبنوك 2026»، أن البنك عمل خلال الفترة الماضية على تنقية البيانات (Data Cleansing)، لضمان دقتها وإمكانية تبادلها بصورة سليمة بين وزارة الزراعة باعتبارها الشريك الفني، والبنك الزراعي المصري باعتباره الشريك التمويلي.

وأوضح أن طموح البنك يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية، أو ما يشبه لوحة معلومات شاملة (Dashboard)، تشارك فيها مختلف الوزارات والمؤسسات، بما يتيح لمتخذي القرار الاطلاع على البيانات بصورة متكاملة، ويساعد في اتخاذ قرارات تمويلية أكثر دقة وسرعة.

القيمة الائتمانية للقروض الزراعية

وأشار إلى أن دقة البيانات تمثل عنصرا أساسيا في تحديد القيمة الائتمانية للقروض الزراعية، التي تختلف وفقًا لطبيعة كل محصول واحتياجاته الإنتاجية، لافتًا إلى أن عدد المزارعين في مصر يتجاوز 4 ملايين مزارع، بينما يبلغ عدد المتعاملين مع البنك في جانب الودائع نحو مليوني عميل، ويتجاوز عدد المقترضين من الأفراد 250 ألف عميل.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تعكس وجود فرصة كبيرة للتوسع في قاعدة المستفيدين من التمويل الزراعي، خاصة مع تحسين منظومة البيانات وربطها بالاحتياجات الفعلية للقطاع.

وأكد أبو السعود أهمية ربط البيانات الزراعية بمعلومات استهلاك المياه والعوائد الاقتصادية والطلب في الأسواق التصديرية، موضحًا أن بعض المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه وتحقق عوائد مرتفعة، فضلًا عن امتلاكها فرصًا تصديرية كبيرة، وهو ما يساعد في توجيه التمويل نحو الأنشطة الزراعية الأكثر كفاءة وربحية.

التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية

وأضاف أن البنك اتجه إلى التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، التي تتيح ضمان تدفقات نقدية من بيع المحاصيل، بما يساعد على سداد القروض الزراعية وتقليل مخاطر التمويل، من خلال وجود التزامات مسبقة بشأن شراء المنتجات الزراعية.

وشدد على أن التكامل وتبادل البيانات بين المؤسسات والوزارات يمثلان ضرورة لتطوير منظومة التمويل، محذرًا من أن اتخاذ قرارات ائتمانية استنادًا إلى بيانات غير دقيقة أو غير محدثة قد يؤدي إلى نتائج لا تعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يتطلب توافر قواعد بيانات ضخمة ودقيقة ومحدثة، باعتبارها الأساس الذي تستند إليه الأنظمة الذكية في تحليل المعلومات وبناء القرارات.

Short Url