رئيس بنك تنمية الصادرات: البنوك مطالبة بتمويل الصناعات التصديرية ذات المكون المحلي المرتفع

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 02:28 م

جانب من مؤتمر الناس والبنوك

قال أحمد جلال، الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات، إن التمويل المصرفي يمثل قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي، وهو ما تؤكده معدلات نمو أعمال البنوك وجودة محافظها الائتمانية، مشيرًا إلى تراجع معدلات القروض غير المنتظمة (NPLs) إلى أقل من 2%، لتسجل نحو 1.8%، بالتزامن مع تغطية هذه القروض بمخصصات تعزز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المحتملة.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، أن هناك 3 محاور رئيسية لتعظيم دور التمويل المصرفي في دعم النمو، يأتي في مقدمتها تعميق الصناعة والتوسع في استخدام التكنولوجيا، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية سجلت نموًا بنحو 19% خلال العام الماضي، واقتربت من مستوى 50 مليار دولار.

وأشار إلى أهمية النظر إلى طبيعة الصادرات المصرية وليس معدلات نموها فقط، والعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية من خلال التوسع في التصنيع والتكنولوجيا، بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الخام والمنتجات الأولية.

مصر تمتلك مراكز متقدمة عالميًا

وأشار إلى أن مصر تمتلك مراكز متقدمة عالميًا في تصدير عدد من هذه المنتجات، لكن المطلوب هو التوسع في الصناعات المكملة وعمليات التصنيع، مثل تصدير مركزات البرتقال بدلًا من الثمار، وتصنيع زيت الزيتون محليًا بدلًا من تصديره في صورته الخام ثم استيراده مرة أخرى بجودة مختلفة.

ولفت إلى أن المحور الثاني يتمثل في اختيار الصناعات المستهدفة للتصدير وفقًا لنسبة المكون المحلي، موضحًا أن زيادة الصادرات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد فائض عن الاحتياجات المحلية، وإنما باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري وتقليص عجزه.

وأكد أن تحديد القطاعات ذات الأولوية التصديرية يجب أن يراعي ارتفاع نسبة المكون المحلي في منتجاتها، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة للاقتصاد المصري من حصيلة الصادرات.

وتابع أن المحور الثالث يرتبط بتمويل الشركات الكبرى والمشروعات الاستثمارية الضخمة من خلال التحالفات المصرفية والتمويلات المشتركة، مؤكدًا أن تعاون البنوك وتضافر جهودها في توفير التمويلات اللازمة أسهما في خروج العديد من المشروعات الكبرى إلى النور، سواء في القطاع الخاص أو العام.