محمد الإتربي: ارتفاع أصول البنك الأهلي المصري لـ10.9 تريليون جنيه

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 12:04 م

مؤتمر الناس والبنوك

روان جمال

كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وصول إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري إلى نحو 27.6 تريليون جنيه، باستثناء البنك المركزي، فيما سجلت أصول البنك الأهلي المصري 10.9 تريليون جنيه، بحصة تبلغ 36% من إجمالي أصول القطاع.

وقال "الإتربي"، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك 2026»، إن ودائع القطاع المصرفي بلغت 17.1 تريليون جنيه، استحوذ البنك الأهلي المصري منها على نحو 6.7 تريليون جنيه، بنسبة 39%، فيما سجلت القروض على مستوى القطاع 11.6 تريليون جنيه، مقابل 6.2 تريليون جنيه بالبنك الأهلي، بحصة تبلغ 45%.

وأضاف أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بالقوة والرسوخ، مشيراً إلى أن معدل العائد على الأصول بالقطاع بلغ 2%، فيما سجل العائد على حقوق الملكية 29%، لافتاً إلى أن انخفاض بعض المؤشرات مقارنة بمتوسطات القطاع يرتبط بالدور التنموي والمجتمعي الذي يؤديه البنك الأهلي.

وأشار إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1.8% على مستوى القطاع المصرفي، مقابل أقل من 1% بالبنك الأهلي المصري، بما يعكس جودة المحافظ الائتمانية وقوة المراكز المالية.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، أوضح "الإتربي"، أن أرباح البنك الأهلي المصري بلغت 75 مليار جنيه خلال العام الماضي، معربا عن تطلعه إلى تحقيق أرباح تتجاوز هذا المستوى خلال العام الحالي.

218 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح الإتربي أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، باعتبارها قاطرة للأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى ارتفاع محفظة تمويلات البنك الأهلي المصري لهذا القطاع من 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، وصولاً إلى 218 مليار جنيه خلال عام 2026.

وأكد أهمية تكامل الخدمات المصرفية مع برامج التوعية والاستشارات المالية، لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تطوير قدراتهم في التخطيط وإدارة التدفقات النقدية وتحديد التكاليف والأسعار والوصول إلى الأسواق، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الخدمات.

وأضاف أن تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الاستثمارية والحكومية يمثل محوراً آخر لتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، مع ضرورة توسيع مفهوم التمويل المستدام ليشمل العوائد الاقتصادية والآثار الاجتماعية والبيئية.

كما أكد الإتربي أن الرقمنة لم تعد مجرد وسيلة لتطوير الخدمات المصرفية، بل أصبحت عنصر أساسي في إعادة تشكيل الصناعة المالية، في ظل تغير توقعات العملاء وزيادة الطلب على الخدمات السريعة والآمنة والمتاحة على مدار الساعة.

الاستثمار في الأمن الرقمي

وكشف عن تسجيل معاملات التحويلات اللحظية الصادرة والواردة عبر المنصات الرقمية بالبنك الأهلي المصري نحو 25.7 مليون حركة، بقيمة إجمالية بلغت 2.78 تريليون جنيه، وفقاً للأرقام التي أعلنها خلال المؤتمر.

وأشار إلى أن البنك يمتلك نحو 650 ألف نقطة بيع خلال عام 2025، كما يعمل على التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي، لافتاً إلى زيادة عدد الماكينات من 300 إلى 900 ماكينة في إطار تطوير البنية التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء.

وشدد على أن الاستثمار في الأمن الرقمي يجب أن يسير بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا، وأن إدارة المخاطر التكنولوجية ينبغي أن تكون جزءاً أصيلاً من استراتيجيات التحول الرقمي، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات المالية الإلكترونية.

وحذر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني، مؤكداً أن البنوك لا تطلب من عملائها عبر الهاتف الإفصاح عن أرقام البطاقات أو البيانات المصرفية السرية.

وأوضح أن البنك يحرص على توعية العملاء بمخاطر مشاركة بياناتهم الشخصية والمصرفية، بالتزامن مع تطوير أنظمة الحماية والرصد المبكر وتعزيز قدرات الكوادر البشرية لمواجهة التهديدات الإلكترونية.

وفي سياق متصل، أشار الإتربي إلى أهمية التعامل بحذر مع التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وما يصاحبها من فرص ومخاطر، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق بين البنوك والبنك المركزي المصري لضمان سلامة القطاع المصرفي ومواكبة التطور التكنولوجي.