البنك المركزي: 1.5 مليار معاملة عبر إنستاباي بقيمة 4.3 تريليون جنيه سنويا

كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن عدد المعاملات المنفذة عبر تطبيق إنستاباي في مصر بلغ نحو 1.5 مليار معاملة سنوياً، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.3 تريليون جنيه، في مؤشر على توسع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضح الخولي في مؤتمر الناس والبنوك، أن عدد العملاء المشتركين في خدمات انستاباي بلغ نحو 22 مليون عميل، فيما وصل عدد المحافظ الإلكترونية إلى 64.5 مليون محفظة، وسجلت نقاط البيع الإلكترونية أكثر من 1.4 مليون نقطة.

وأضاف أن السوق المصرية تضم نحو 27.4 ألف ماكينة صراف آلي، و30 مليون بطاقة خصم مباشر، و38 مليون بطاقة مدفوعة مقدما، إلى جانب أكثر من 7.2 مليون بطاقة ائتمان.

وأشار إلى أن أكثر من 25 مليون مواطن يتعاملون من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن التوسع في الرقمنة يتطلب تعزيز الأمن السيبراني وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي، لمواجهة المخاطر والتهديدات الرقمية.

18.9% معدل كفاية رأس المال بالبنوك والديون غير المنتظمة أقل من 2%

وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن تمتع القطاع المصرفي المصري بمؤشرات قوية تعكس صلابة المراكز المالية للبنوك، إذ سجل معدل كفاية رأس المال نحو 18.9%، فيما تراجعت نسبة الديون غير المنتظمة إلى مستويات تتراوح بين 1.8% و1.95%، مع تجاوز معدل تغطية هذه الديون 100%.

وقال الخولي، إن النسبة الأكبر من رؤوس أموال البنوك تتكون من الشريحة الأولى، وهو ما يعزز قدرتها على مواجهة المخاطر وامتصاص الصدمات، ويدعم قوة مراكزها المالية.

وأضاف أن مؤشرات الربحية بالقطاع المصرفي سجلت مستويات مرتفعة، إذ بلغ معدل العائد على الأصول نحو 2.3%، فيما تجاوز العائد على حقوق الملكية 35%، مشيراً إلى أن الأرباح المحققة تتيح للبنوك تعزيز قواعدها الرأسمالية وتدعيم مراكزها المالية، أو توزيع جزء منها على المساهمين وفقاً لقرارات كل بنك.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن معدلات الديون غير المنتظمة شهدت تحسناً ملحوظاً مقارنة بمستوياتها السابقة، لافتاً إلى أن هذه النسب كانت تصل إلى نحو 40% في عام 2004، قبل أن تنجح الإصلاحات المصرفية والتعليمات الرقابية في خفضها إلى أقل من 2%.

وأكد أن تجاوز معدل تغطية الديون غير المنتظمة 100% يعكس قدرة البنوك على تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة مخاطر الائتمان، مشيراً إلى أن البنك المركزي يواصل متابعة مؤشرات جودة الأصول والمخصصات بما يدعم استقرار القطاع المصرفي.

وأشار الخولي إلى ارتفاع معدلات السيولة لدى البنوك، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتجاوزها النسب الرقابية المقررة، بما يعزز قدرة المؤسسات المصرفية على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل رسوم تحويلات «إنستاباي» والحد الأقصى للتحويلات المالية

البنك المركزي يكشف لـ«إيجي إن» حقيقة زيادة رسوم إنستاباي مطلع 2027