غرامات تصل إلى مليوني جنيه.. الحكومة تتجه لتشديد عقوبات مخالفي تراخيص الكهرباء (تفاصيل)

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 06:44 ص

الكهرباء

تتجه الحكومة إلى تشديد العقوبات المالية على المخالفات المرتبطة بأنشطة مرفق الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تعديلات تشريعية تتضمن فرض غرامات تصل إلى مليوني جنيه على المرخص لهم حال مخالفة شروط التراخيص أو ضوابط الجودة الفنية ومعايير الأداء.

ويأتي ذلك ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمقرر مناقشته بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بعد غد الأربعاء ، والذي يستهدف إحكام الرقابة على أنشطة تحسين كفاءة استخدام الكهرباء وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية.

ضوابط الجودة الفنية

وتنص التعديلات المقترحة على المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف شروط الترخيص الممنوح له أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة أداء الخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

كما تتضمن المادة 75 معاقبة كل مشترك يخالف حكم المادة 48 من القانون بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بمتطلبات كفاءة الأجهزة والمعدات الكهربائية، تنص التعديلات المقترحة على المادة 76 على توقيع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على كل من يخالف أحكام المادة 51، التي تلزم المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

مصادرة الأجهزة والمعدات

ولا تقتصر العقوبة على الغرامة المالية، إذ تقضي التعديلات بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.

وبالتوازي مع تشديد العقوبات، يستحدث مشروع القانون وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، تتولى متابعة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص أداء الجهات المرخص لها والتحقق من التزامها بشروط التراخيص، إلى جانب إعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز.

وتستهدف هذه التعديلات بناء منظومة رقابية أكثر فاعلية لأنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وضمان التزام أطراف سوق الكهرباء بالمعايير الفنية والتنظيمية، بما يحد من الهدر ويرفع كفاءة استخدام الموارد الكهربائية.

Short Url