الرئيس السيسي يوجه بتنويع أدوات التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين

الإثنين، 09 نوفمبر 2026 02:04 م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراضًا لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مُواجهة التحديات الجيوسياسية.

وأوضح وزير المالية، أن السياسات المالية للحكومة المصرية، تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تنويع أدوات التمويل، والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق نموٍ اقتصادي مستدام.

وأكد الرئيس - في هذا الصدد - على ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات، وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.

الرئيس يتابع مُبادرات التمويل ذات العائد المُنخفض لمنشآت القطاع الخاص

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمُبادرات التمويل ذات العائد المُنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يُساعد على تحقيق مُستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.

وأشار وزير المالية، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، منوهًا بأن مبادلة جزءٍ من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة، تُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.

وشدد الرئيس، في هذا السياق، على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يُساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

توجيه جزءٍ من فوائض وأموال جهات بالدولة لاستثمارها يُسهم بتقليص الحاجة إلى الاقتراض

وأوضح المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضًا، استعراض نتائج دراسة توجيه جزءٍ من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية.

وأشار أحمد كجوك، إلى أن هذا التوجه يُساهم بشكلٍ مباشرٍ في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، كما أنه يخفف ويخفض من الاعتماد الكلي على أدوات الدين المرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية، يدفع مسار تخفيض الدين والعجز، باعتبارهما أولوية ملحة من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية، وكذلك سيساهم هذا المسار في إيجاد حيزٍ مالي أكبر للدولة، ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات تحسين الخدمات الأساسية، ومجالات التنمية البشرية، كالصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.

Short Url

أخبار متعلقة