رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان في حوار لـ«إيجي إن»: 60 مليون فرد لا يستحقون الدعم، والحكومة تخطط لصرف 3000 جنيه سنويا لكل مواطن
قبل قرار أسعار الفائدة، تعيين "ستيفن ميران" عضوًا بالاحتياطي الفيدرالي
رئيس قناة السويس: بناء معديات بالطاقة النظيفة وتسليم 5 لنشات "بحّار" في أكتوبر (صور)
التفوق التكنولوجي لـ BYD الصينية يكتسح السوق الأوروبية ويعمق خسائر تسلا الأمريكية

وزير الصحة عن قانون المنشآت الصحية: لا مساس بالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ولن يتحمل أعباء إضافية

الأحد، 19 مايو 2024 02:56 م

خالد عبد الغفار - وزير الصحة

كتب محمود حسين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الغرض منه تحسين الخدمات وجودة الخدمات المقدمة من المواطنين دون أن يتحمل المواطن المصرى تكلفة إضافية عما يتحمله حاليا، مشددا: "لا اقتراب من كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين".

وقال وزير الصحة، في كلمته أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، إن مشروع القانون يتسق مع أحكام الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة العلاج المجاني لمواطنيها طبقا للدستور، متابعا: "ومؤسسات القطاع الخاص المتعاقدين معها تقدم الخدمات الصحية للمواطنين من كل التخصصات ونراقبها، ولحوكمة هذا الموضوع حدد مشروع القانون شروط وضوابط لمنح الالتزام لتشغيل المنشآت الصحية، وأعطيت مثالا بمستشفيات التكامل أكثر من 500 مستشفى، والضوابط تشمل أن تكفل حسن سير العمل بالمنشآت الصحية ويطبق عليها نفس الشروط المطبقة على المنشآت الصحية الخاصة، ونحن نراقب على المستشفيات الخاصة وهذه نفس القصة، والقانون يحدد ما يترتب من إجراءات إذا خالفت شروط الالتزام".

وأشار عبد الغفار، إلى أنه يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يراقب ويتقدم باستجواب وأدوات رقابية إذا وجد أي مخالفة، متابعا: "نحن نعمل لهدف واحد من أجل صحة المواطنين، ولا مانع أن مشروع قانون مقدم من الحكومة ويتم خطوات كثيرة من المشرع لتحسين القانون وإخراجه فى أفضل صورة، وهذا ما تم في هذا القانون، وأشكر لجنة الصحة على جهدها في مناقشة القانون وما تم إضافته عليه من تعديلات مثال يحتذى به فى التعاون بين الجهة التشريعية الرقابية والجهة التنفيذية".

Short Url

أخبار متعلقة