رئيس «تنمية الصعيد» يقترح إنشاء شركات تابعة لإدارة المشروعات وجذب الاستثمارات

استعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، المقترح الخاص بتطوير الهيكل المؤسسي للهيئة، موضحًا أن التصور يستهدف تقسيم العمل إلى مستويين متكاملين، بما يعزز كفاءة الأداء ويمنح الهيئة مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية.

وأوضح أن المستوى الأول يختص بالهيئة، ويتولى إعداد الاستراتيجيات والخطط، والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذ السياسات، وإدارة البيانات والمعلومات، بينما يتمثل المستوى الثاني في إنشاء شركة أو مجموعة شركات تابعة للهيئة، تتخصص في إدارة المشروعات وضبط التدفقات وجذب الاستثمارات ونقل المعرفة الاستثمارية والصناعية، وتنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الشركات المقترحة يمكن أن تتنوع أنشطتها بين المجالات التجارية والصناعية وغيرها، بما يتيح وجود أذرع تنفيذية متخصصة قادرة على إدارة المشروعات وتحقيق مستهدفاتها، مع الاستعانة بأدوات رقمية لمتابعة الأداء وقياس معدلات التنفيذ، من خلال لوحات متابعة توضح الوضع الحالي والمستهدفات.

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات

وفي سياق استعراض تحليل الوضع الراهن للهيئة، أشار عبد المنعم إلى إجراء تحليل للبيئة الداخلية والخارجية باستخدام منهجية «SWOT»، التي تشمل تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وأوضح أن من أبرز نقاط القوة التي تمتلكها الهيئة توافر الكفاءات البشرية من مهندسين وموظفين واستشاريين، مؤكدًا أن هذه الخبرات تتجاوز في بعض الأحيان حجم المشروعات الجاري تنفيذها، وهو ما يتطلب الاستفادة منها بصورة أكبر، وتحفيز العاملين، وتطوير نظم العمل الإداري، وتوفير التدريب المستمر، إلى جانب دراسة ربط الحوافز بعوائد المشروعات.

وأضاف أن محافظات الصعيد تمتلك فرصًا تنموية مهمة، في ضوء ما نفذته الدولة من مشروعات للبنية التحتية، خاصة الطرق والإنشاءات، بما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها للتوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والإنتاجية.

نقص المرافق يرفع تكلفة المشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا

وفي المقابل، أوضح رئيس الهيئة أن من أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات نقص المرافق والخدمات في بعض المناطق المستهدفة، خاصة المناطق النائية والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تتجه إلى العمل في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات بهدف تقليص الفجوات التنموية داخل المحافظات.

ولفت إلى أن تنفيذ المشروعات في هذه المناطق يترتب عليه تحمل تكاليف إضافية كبيرة لتوفير المرافق والخدمات اللازمة، وهو ما يرفع التكلفة الإجمالية للمشروع مقارنة بالمشروعات التي تنفذ في مناطق مجهزة بالبنية الأساسية، ويضع الهيئة أمام منافسة غير متكافئة مع المستثمرين والجهات الأخرى التي تتوافر لديها مواقع مجهزة بتكلفة أقل.

وأكد أن الهيئة تقبل هذه التحديات والتكاليف الإضافية انطلاقًا من دورها التنموي، الذي لا يقتصر على تنفيذ المشروعات في المناطق الجاذبة للاستثمار، وإنما يمتد إلى الوصول للمناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق التوازن التنموي بين مختلف المناطق داخل محافظات الصعيد.

تصنيف أصحاب المصلحة وفقًا لمستوى التأثير والاهتمام

وأشار عبد المنعم إلى أن تحليل الوضع الراهن شمل كذلك دراسة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وتصنيف الجهات التي تتعامل معها الهيئة وفقًا لمستوى تأثيرها ودرجة اهتمامها بالمشروعات، باستخدام مصفوفة التأثير والاهتمام «Power-Interest Matrix».

وأوضح أن هذا التصنيف يساعد الهيئة على تحديد طبيعة العلاقة مع كل جهة، وتطوير أساليب التواصل والتنسيق وفقًا لمستوى تأثيرها واهتمامها، بما يضمن إدارة أفضل للشراكات والموارد والجهود المرتبطة بتنفيذ المشروعات.

جودة الحياة والنمو الاقتصادي بصعيد مصر

واستعرض  رئيس الهيئة  هذا المحور بتوضيح الرؤية الاستراتيجية المقترحة، والتي تستهدف أن تسهم هيئة تنمية الصعيد في تحقيق جودة الحياة والنمو الاقتصادي بصعيد مصر، في إطار جهود التنمية الشاملة والمستدامة.