لإنتاج الكهرباء الرخيصة في مصر.. ألكازار تجمع 436 مليون دولار لمشروعات طاقة في رأس غارب
التصنيع الزراعي أولوية.. «تنمية الصعيد» تكشف ملامح استراتيجية جديدة للتكامل الزراعي الصناعي
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الاثنين.. وسبيكة الـ100 جرام تتجاوز 720 ألف جنيه
شركات الأدوية تطلب زيادة 20%.. والدولار يحدد مصير الأسعار في 2027

شركات الأدوية تطلب زيادة 20%.. والدولار يحدد مصير الأسعار في 2027

الإثنين، 09 نوفمبر 2026 10:59 ص

الأدوية

هنا رأفت

تواجه آلية التسعير المرنة الجديدة للأدوية أول اختبار حقيقي لها، بعد تراجع سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الماضي، وسط مطالب من شركات الأدوية بزيادة الأسعار بنسبة 20%، لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع قيمة العملة المحلية، وزيادة أسعار المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف المستوردة.

تأتي هذه المطالب، في وقت تؤكد فيه هيئة الدواء المصرية وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أي تحركات جديدة في الأسعار ستخضع حصريًا للآلية الجديدة، مع ضرورة تقديم الشركات مستندات وفواتير رسمية، تثبت ارتفاع تكاليف الإنتاج، وفق ما نقلته نشرة «إنتربرايز».

الهيئة تنفي تلقي طلبات استثنائية لزيادة الأسعار

نفت هيئة الدواء المصرية، تلقيها أي طلبات استثنائية من شركات الأدوية لزيادة الأسعار بنسبة 20%، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج أو تحركات سعر الصرف.

وقال ياسين رجائي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن الشركات تتقدم بطلبات التسعير ومراجعة الأسعار على مدار العام، باعتبارها إجراءً روتينيًا، مؤكدًا أن الهيئة لم تتلق طلبات استثنائية بالزيادة المشار إليها، مضيفًا أن الآلية الجديدة، تمثل أداة حوكمة صارمة تجعل عملية التسعير أكثر قابلية للتوقع، مشددًا أن الهيئة لن تسمح بإجراء تحركات سعرية خارج الإطار المحدد لها.

وأكد علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أي شركة تطالب بزيادة أسعار منتجاتها، مطالبة بتقديم فواتير ومستندات مالية دقيقة تثبت ارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحًا أنه لن يتم النظر في أي مطالبات لا تستند إلى مستندات رسمية.

كيف تعمل معادلة تسعير الأدوية الجديدة؟

كانت الحكومة، قد وضعت نظامًا جديدًا لمراجعة أسعار الأدوية، دخل حيز التنفيذ في 24 سبتمبر الماضي، ويراعي النظام ثلاثة متغيرات اقتصادية رئيسية، هي سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة.

وتستحوذ تحركات سعر الصرف على 60% من الوزن النسبي للمعادلة الجديدة، مقابل 30% لمعدل التضخم في المدن المصرية، و10% للتغير في سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري.

وتُعاد مراجعة المعادلة كل ستة أشهر، مع إمكانية تقليص هذه المدة في الظروف الاستثنائية الطارئة التي تستدعي مراجعة الأسعار، ولا يُفتح باب مراجعة الأسعار إلا إذا أسفرت المعادلة عن تغير في تكاليف الإنتاج بنسبة لا تقل عن 10%، مع استمرار الظروف الاقتصادية المؤدية إلى هذا التغير لمدة 45 يومًا على الأقل.

ويتقدم صاحب حق تسجيل المستحضر بطلب الزيادة، كما تسري المعايير نفسها على تخفيض أسعار الأدوية، مع منح هيئة الدواء، صلاحية المبادرة بخفض الأسعار من تلقاء نفسها.

الدولار عند 55 جنيهًا.. نقطة فاصلة في حسابات الزيادة

تواجه مطالب الشركات بزيادة الأسعار، عقبة تتعلق بمدى تحقق شروط المعادلة الجديدة، إذ لم تعلن هيئة الدواء حتى الآن، عن السعر المرجعي الذي تستند إليه في قياس التغير البالغ 10%.

وحدد علي عوف، مستوى الـ55 جنيهًا للدولار، باعتباره نقطة فاصلة عملية لتقييم احتمالات زيادة أسعار الأدوية، وفق تصريحاته في سبتمبر الماضي، موضحًا أن الأدوية المتداولة، لن تشهد زيادات طالما ظل سعر الدولار دون هذا المستوى.

وتجاوز الدولار مستوى 55 جنيهًا في أواخر أكتوبر الماضي، مرتفعًا إلى أكثر من 56 جنيهًا يوم 26 أكتوبر، كما تراجع إلى نحو 53.9 جنيه بحلول 5 نوفمبر، وفق متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.

وأكد عوف، أن تراجع الدولار يعني عدم تحقق شرط استمرار ارتفاع سعر الصرف فوق مستوى 55 جنيهًا لمدة 45 يومًا متواصلة، وهو أحد الشروط الأساسية التي تتيح مراجعة الأسعار وفق الآلية الجديدة.

حسابات «سي آي كابيتال» تحدد فرص الزيادة

تشير تقديرات «سي آي كابيتال» إلى أن الحد الأدنى المطلوب لإقرار زيادة الأسعار، ربما لم يتحقق حتى خلال فترة وصول الدولار إلى أعلى مستوياته، كما تعتمد حسابات المؤسسة على سعر صرف يبلغ 51 جنيهًا للدولار، باعتباره المستوى المسجل وقت آخر مراجعة للأسعار، مع افتراض معدل تضخم يبلغ نحو 15%.

و تحقق المعادلة بناءً على هذه الافتراضات، زيادة تقدر بنحو 9.8%، إذا وصل الدولار إلى 55.5 جنيه، وترتفع إلى نحو 10% حال بلوغه 56 جنيهًا، وفقًا لـ«إنتربرايز».

يرجع ذلك إلى أن سعر الصرف، يمثل 60% فقط من الوزن النسبي للمعادلة، ما يعني أن ارتفاعه بنسبة تقترب من 10%، يضيف نحو 6 نقاط مئوية إلى النتيجة النهائية.

وترى «سي آي كابيتال» أن هذه الزيادة، لا تمثل سوى نحو نصف النسبة البالغة 20% التي تطالب بها الشركات، لتعويض ارتفاع أسعار المواد الفعالة ومواد التعبئة والتغليف المستوردة.

وتتقاطع هذه الحسابات مع تقديرات شعبة الأدوية، إذ تشير إلى إمكانية إقرار زيادات انتقائية لبعض الأصناف حال وصول الدولار إلى مستويات تقترب من 55 جنيهًا، بينما يؤدي تراجعه إلى نطاق يتراوح بين 50 و51 جنيهًا إلى استبعاد احتمالات الزيادة.

وتقترب الزيادة الناتجة عن المعادلة من 8% وفق أسعار الصرف المسجلة في 5 نوفمبر الماضي، بحسب الحسابات المستندة إلى افتراضات «سي آي كابيتال».

ماذا عن الأدوية التي تتكبد الشركات خسائر من إنتاجها؟

أوضح علي عوف - فيما يتعلق بمصير الأصناف التي تتكبد الشركات خسائر نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجها - أن هيئة الدواء لن تسمح للشركات بوقف إنتاج هذه المستحضرات ببساطة، إذ تمتلك الهيئة صلاحية إلغاء ملف المنتج، وسحب ترخيصه بالكامل حال توقف إنتاجه.

وأشار إلى أن بعض الشركات قد تلجأ بدلًا من ذلك، إلى تسجيل منتجاتها باعتبارها مكملات غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يمنحها مرونة أكبر في تحديد أسعارها وفق تكاليف الإنتاج، بعيدًا عن نظام التسعير الجبري الخاضع لإشراف هيئة الدواء.

متى تظهر الزيادات الجديدة في الصيدليات؟

ولن يواجه المستهلكون أسعارًا جديدة للأدوية في وقت قريب، رغم مطالب الشركات بتحريك الأسعار، خاصة مع عدم وجود نقص حالي في المعروض، وتوافر مخزون يكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة ستة أشهر على الأقل، وفق تصريحات رئيس شعبة الأدوية.

وأوضح عوف، أنه حتى في حال ارتفاع الدولار واستمرار هذا الارتفاع لمدة 45 يومًا، ثم الموافقة على الأسعار الجديدة، فإن وصول العبوات بالتسعيرة المعدلة إلى الصيدليات، لن يحدث قبل أواخر الربع الثاني أو بداية النصف الثاني من عام 2027.

وتدعم تقديرات «سي آي كابيتال» هذا الجدول الزمني، إذ تتوقع أن تستغرق إجراءات الموافقة على الزيادات الجديدة، ما بين شهرين وثلاثة أشهر، على أن تحتاج الأسعار المعدلة إلى فترة إضافية تتراوح بين 6 و9 أشهر للوصول بالكامل إلى السوق، بالتزامن مع نفاد المخزون الحالي.

وتشير المؤسسة، إلى أن المخزون لدى شركات الأدوية يغطي عادةً الطلب لفترة تتراوح بين 9 و12 شهرًا، وهو ما يقلل من احتمالات تأثر هوامش أرباح الشركات، نتيجة تأخر تطبيق الأسعار الجديدة.