قبل إزالة الوحدة الصناعية.. 10 مستندات لاستخراج رخصة الهدم وهذه مدة الموافقة

الإثنين، 09 نوفمبر 2026 12:35 ص

مجمع صناعي- أرشيفية

لا يقتصر هدم المباني والمنشآت الصناعية على اتخاذ قرار بإزالتها، بل يتطلب استيفاء مجموعة من الاشتراطات القانونية والفنية لضمان سلامة إجراءات التنفيذ وحماية العقارات المجاورة. وفي هذا الإطار، حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضوابط استخراج رخصة هدم للمباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2006، موضحة المستندات المطلوبة وخطوات الحصول على الترخيص والمدة الزمنية اللازمة لإصداره.

إثبات الملكية وخلو العقار من المستأجرين

واشترطت الهيئة، تقديم نموذج طلب الخدمة، إلى جانب شهادة من مأمورية الشهر العقاري تفيد عدم وجود رهونات على العقار أو خلافه، وعقد مسجل يثبت ملكية مقدم الطلب للمبنى المطلوب هدمه، كما تتضمن الأوراق المطلوبة كشفا من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى، والمعروف بكشف المشتملات، بالإضافة إلى إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى.

وتشمل المستندات أيضا رسما كروكيا يوضح موقع العقار والشوارع المجاورة، معتمدا من مهندس نقابي، فضلا عن تقديم 4 صور فوتوغرافية للعقار من أربع جهات مختلفة.

مستندات فنية لضمان سلامة التنفيذ

وألزمت الهيئة، المالك، قبل الشروع في أعمال الهدم بأسبوعين، بتقديم مجموعة من المستندات الفنية والإدارية، تشمل إخطار الجهة الإدارية، وشهادة إشراف من مهندس معتمد.

كما يتعين تقديم تقرير هندسي يوضح الأسلوب الفني الذي سيتم اتباعه في تنفيذ أعمال الهدم، وخطوات وطريقة التنفيذ، والوسائل المتبعة لتأمين سلامة المباني المجاورة، وتتضمن الاشتراطات تقديم عقد مقاولة معتمد من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد في حالة خضوعه، أما في حالة عدم خضوعه فيتم تقديم ما يفيد التعاقد مع مقاول.

وتشمل الأوراق المطلوبة كذلك التوكيل أو التفويض البنكي، وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، مع إحضار الأصل للاطلاع.

5 مراحل للحصول على الخدمة

وحددت الهيئة الإجراءات اللازمة لاستخراج رخصة الهدم، حيث تبدأ بتسجيل المنشأة وملء نموذج طلب الخدمة وتقديمه إلى شباك الاستقبال، مرفقا بكافة المستندات المطلوبة.

وتخضع الأوراق بعد ذلك للمراجعة الإدارية والفنية والقانونية، ثم يتم إجراء معاينة على الطبيعة للمبنى المطلوب هدمه، يليها سداد التكاليف المعيارية المقررة للخدمة، تمهيدا لإصدار الرخصة وتسليمها للمستثمر.