صندوق النقد الدولي يناقش أخر التطورات الاقتصادية في ليبيا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:17 م

صندوق النقد الدولي

زار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي برئاسة "ديمتري جيرشنسون" تونس العاصمة، خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر، لمناقشة أخر التطورات الاقتصادية في ليبيا، وآفاق الاقتصاد الكلي، وأولويات السياسة والإصلاح في البلاد.

نرحب بالاتفاق على حل النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، وعينت التسوية - التي تم التوصل إليها في أواخر سبتمبر بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركاء دوليين آخرين - محافظًا جديدًا ومجلس إدارة جديدًا لمصرف ليبيا المركزي، وهو معلم إيجابي بعد عقد من عدم نشاط مجلس الإدارة.

تعديل النمو المحلي الإجمالي المتوقع في ليبيا

أغسطس وسبتمبر، تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع وأرصدة المالية العامة والخارجية لعام 2024، كما تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 لتعكس الانتعاش المتوقع في إنتاج النفط، وظلت التوقعات متوسطة الأجل دون تغيير إلى حد كبير.

وتخضع توقعات خط الأساس لخبراء الصندوق لعدد من المخاطر السلبية، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط عن المتوقع وتجدد التوترات السياسية، كما يمكن أن يحد ذلك من الحيز المالي المتاح، وبناء على ذلك، من الأهمية بمكان أن تتفق السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025، كما ذكر في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، ستساعد هذه الميزانية في تجنب الإنفاق المسادي للتقلبات الدورية وتحسين إدارة موارد ليبيا.

توصيات مجلس الصندوق حول بعض الإصلاحات الهيكلية

وأكد الموظفون على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وإصلاحات الدعم في ليبيا، وركزت المناقشات على إصلاحات الحوكمة في القطاع العام، ويمكن أن تكون المراجعة الشاملة المزمع إجراؤها للحوكمة للمادة الرابعة لعام 2025 بمثابة أساس لهذه الإصلاحات.

لا يزال إصلاح دعم الطاقة، الذي يمثل حاليًا حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، على جدول أعمال السلطات، كما لا تزال هذه الإعانات غير الموجهة تشكل استنزافًا للموارد، وتحد من الإنفاق على القطاعات الإنتاجية، وعلى المدى المتوسط، يظل الهدف الرئيسي هو التنويع بعيدًا عن الهيدروكربونات مع تعزيز نمو أقوى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص.

Short Url

أخبار متعلقة