حظر تدبير النقد الأجنبي للجهات الحكومية إلا بموافقة المالية والبنك المركزي

أعلن مجلس الوزراء عن وضع قيود مشددة على التعامل بالنقد الأجنبي داخل كافة القطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وذلك ضمن خطة عاجلة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام ومواجهة الآثار الاقتصادية للأزمات الراهنة في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء للموافقة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027.

وبموجب مشروع القرار الجديد، يُحظر تماما على أي جهة تابعة للدولة الصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه أنشطتها، إلا بعد الحصول على موافقة ترخيص رسمية ومسبقة من وزارة المالية، ممثلة في (قطاع التمويل وإدارة الدين).

واشترط القرار أن يتم إقرار هذا الترخيص بعد تنسيق مسبق ودقيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية ذات الاختصاص، كما نص على حظر إبرام أية تعاقدات حكومية جديدة قد يترتب عليها الحاجة إلى تدبير عملات أجنبية، أو البدء في مشروعات محليّة تفرض اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

أخبار متعلقة

مجلس الوزراء يوافق على قرار ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة والهيئات الاقتصادية

05 نوفمبر 2026 06:03 م

خفض استهلاك الكهرباء وحظر شراء السيارات.. قرارات هامة من مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق

05 نوفمبر 2026 05:58 م

مجلس الوزراء يوافق على زيادة مساحة الأقصر الجديدة إلى 11.2 ألف فدان

05 نوفمبر 2026 04:49 م

مجلس الوزراء يوافق على إقامة معرض دائم للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة

05 نوفمبر 2026 04:47 م

منحة بـ100 مليون يوان وتأسيس شركة جديدة.. 9 قرارات هامة لمجلس الوزراء اليوم الخميس

05 نوفمبر 2026 04:44 م

مجلس الوزراء يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

05 نوفمبر 2026 03:42 م