مصر تجمد ما لا يقل عن 20% من الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات

تعتزم الحكومة تجميد ما لا يقل عن 20% من مخصصات الإنفاق الحكومي الموجهة للسلع والخدمات، وذلك في إطار برنامج جديد لترشيد الإنفاق العام، ويلزم مشروع القرار الجهات الحكومية، بتجميد نسبة لا تقل عن 20% من مخصصاتها المالية المتبقية لبنود الإنفاق الأخرى المدرجة ضمن "الباب الثاني" من الموازنة العامة للدولة، والذي يغطي شراء السلع والخدمات.

يتزامن هذا الإجراء مع قائمة بنود إنفاق محظورة صراحةً، تشمل:- (الإعلانات - والحملات الدعائية - والاحتفالات - وحفلات الاستقبال - وأنشطة العلاقات العامة - وبعض النفقات المتعلقة بالمؤتمرات)، كما تعتزم الحكومة تقييد الإنفاق على السفر الدولي، ووسائل النقل، وتنظيم المعارض.

وتهدف هذه القيود إلى خفض النفقات التشغيلية غير الضرورية، والحفاظ على الموارد العامة المتاحة، في ظل تزايد الضغوط المالية، كما سيتعين على الجهات المشمولة بالقرار، تحديد بنود الموازنة والمبالغ التي تعتزم تجميدها بدقة، ويتوجب عليها تقديم تقارير مفصلة إلى وزارة المالية في غضون شهر واحد من تاريخ صدور القرار.

اقرأ أيضًا:-

"الكهرباء" توقع عقدًا مع "إنيرجيا السويدي" لتوريد حديد الأبراج للخطوط الهوائية

أخبار متعلقة

أكثر الدول إنفاقًا على السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت خلال 2025، مصر بالمركز الثامن عالميًا

15 أبريل 2026 01:00 م

ارتفاع الإنفاق على السلع التموينية بنحو 11,7 مليار جنيه خلال 4 أشهر

30 نوفمبر 2025 04:24 ص

ارتفاع الإنفاق على السلع التموينية بـ54,5 مليار جنيه للعام المالي 2024/2025

12 يوليو 2025 03:50 ص