خفض استهلاك الكهرباء وحظر شراء السيارات.. قرارات هامة من مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق

الخميس، 05 نوفمبر 2026 05:58 م

جانب من اللقاء

أصدر مجلس الوزراء قرارا بحظر التعاقد على شراء سيارات الركوب لجميع الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية حتى 30 يونيو 2027، مع تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، وإعطاء الأولوية القصوى للمشروعات التي أوشكت على الانتهاء.

الحكومة تُلزم الجهات التابعة لها بخفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30%

ألزم مشروع القرار الجديد كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وذلك مقارنة بمعدلات الاستهلاك الفعلي لنفس الفترة من العام المالي السابق.

إرجاء وإبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود لمدة 3 أشهر

وافقت الحكومة على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية التي تستهلك كميات ضخمة من الوقود (السولار، المازوت، والبنزين) بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل، على أن تلتزم الجهات بتقديم خطة تنفيذية فورية لخفض استهلاك هذه المشروعات من الطاقة والوقود واعتمادها من الوزارات المعنية.

قيود مشددة على الصرف بالنقد الأجنبي والسفر للخارج بالجهات الحكومية

اشترط مجلس الوزراء الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) وبالتنسيق مع البنك المركزي للترخيص بأي عملية صرف بالمكون الأجنبي (الدولار)، كما قرر ترشيد ومنع كافة أعمال السفر خارج البلاد للمسؤولين إلا للضرورة القصوى وبشرط موافقة رئيس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية لكامل التكاليف.

حظر تام لنفقات الحفلات والدعاية وإيجار الفراشة بالمصالح الحكومية

أعلن مجلس الوزراء حظر الصرف تماماً على تكاليف النشر والإعلان، نفقات الدعاية، الحفلات والاستقبالات، نفقات العلاقات العامة، والمؤتمرات داخل أو خارج البلاد دون موافقة مسبقة، بالإضافة إلى حظر إيجار الخيام والكراسي (الفراشة) وتجميد 20% من باقي اعتمادات باب شراء السلع والخدمات.

الصحة والتعليم والأمن القومي و"حياة كريمة" خارج خطة التقشف الحكومي

استثنت الحكومة قطاعات حيوية من قرارات ترشيد الإنفاق، حيث لن تسري الأحكام على وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، قطاع التعليم قبل الجامعي، مشروعات الأمن القومي والأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى استثناء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

الحكومة تؤكد: لا مساس بالتموين والمعاشات وأجور العاملين في قرار الترشيد

شدد مجلس الوزراء على عدم مساس قرارات الترشيد بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً استثناء مخصصات دعم السلع التموينية، معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، أجور وإعانات العاملين، ميزانيات علاج المواطنين والعاملين، والفوائد وأقساط سداد القروض من أي خفض أو تجميد.

مجلس الوزراء يوجه الجهات الحكومية بتنمية مواردها الذاتية لتخفيف عجز الموازنة

وجهت الضوابط العامة لقرار ترشيد الإنفاق كافة الجهات الحكومية للعمل على تنمية مواردها الذاتية وتوفير احتياجاتها محلياً، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الاعتمادات المالية التي يتم تمويلها عن طريق عجز الخزانة العامة أو من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

Short Url

أخبار متعلقة