الإمارات تدرس إنشاء خط أنابيب نفطي ثالث لتجاوز مضيق هرمز

الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 06:40 م

أرشيفية

تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة، إنشاء ثالث يربط الساحل الغربي للدولة بميناء الفجيرة على الساحل الشرقي، في خطوة تستهدف تقليص الاعتماد على مضيق هرمز وتأمين تدفقات صادرات النفط إلى الأسواق العالمية، وسط تصاعد المخاطر الأمنية التي تهدد حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة.

وبحسب أشخاص مطلعين على المناقشات، فإن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تبحث تنفيذ المشروع الجديد، الذي قد يكون متاحاً أمام شركات وأطراف أخرى لاستخدامه، بما يعزز قدرة الإمارات على تصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، ويمنحها مرونة أكبر في التعامل مع أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة مستقبلاً.

وأشار المطلعون، إلى أن «أدنوك» أبلغت عدداً من عملائها في الأسواق الآسيوية بشأن الخطط المقترحة، إلا أن المشروع لم يصل إلى مرحلة القرار النهائي، ولا تزال تفاصيله، بما في ذلك المسار الذي سيمتد عبره، قابلة للتغيير.

في المقابل، نفت الشركة صحة المعلومات المتداولة، وقال متحدث باسم «أدنوك» إن التقرير غير دقيق ويستند إلى تكهنات، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الخطط المستقبلية لخطوط الأنابيب.

خطوط أنابيب جديدة لتعزيز صادرات النفط الإماراتية

ويأتي التفكير في إنشاء خط ثالث ضمن استراتيجية إماراتية أوسع تستهدف تطوير بدائل لمرور النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية، خاصة في ظل المخاطر الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال حرب إيران، وما صاحبها من تهديدات لحركة السفن وناقلات النفط.

وتشغّل «أدنوك»، حالياً خط أنابيب يربط الحقول النفطية البرية في غرب الإمارات بميناء الفجيرة، بطاقة نقل تصل إلى نحو مليوني برميل يومياً، فيما تعمل الشركة على تسريع تنفيذ خط ثانٍ من المقرر استكماله خلال عام 2027، بما يسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية لنقل النفط إلى الساحل الشرقي.

وكانت الشركة، أشارت لبعض شركات التكرير الآسيوية إلى إمكانية استقبال إمدادات نفطية تصل إلى ميناء الفجيرة عبر الخط الجديد اعتباراً من أوائل عام 2027، وفقاً لمعلومات نقلها أشخاص مطلعون على المناقشات.

ولا تقتصر التحركات الإماراتية على إنشاء خطوط أنابيب إضافية، بل تمتد إلى استثمارات ضخمة في تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق، إلى جانب التوسع في الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي، بما يسمح بتعزيز قدرات نقل وتصدير الطاقة والبضائع بعيداً عن مضيق هرمز.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان الإمارات انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في مايو الماضي، وفي إطار توجهها نحو تعزيز استقلالية بنيتها التحتية للطاقة وتوسيع قدراتها التصديرية.

السعودية تبحث تعزيز بدائل التصدير بعيداً عن هرمز

وعلى المستوى الخليجي، لم تقتصر التحركات الرامية إلى تجاوز مضيق هرمز على الإمارات، إذ تتجه السعودية أيضاً إلى تعزيز قدرات خطوط الأنابيب البديلة، وفي مقدمتها خط «شرق-غرب»، الذي ينقل النفط من المناطق الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يتيح وصول الشحنات إلى الأسواق العالمية دون المرور بالمضيق.

وتدرس الرياض، زيادة الطاقة الاستيعابية لهذا الخط، إلى جانب بحث إنشاء مسارات إضافية لنقل النفط، بعدما أثبتت خطوط الأنابيب أهميتها في استمرار تدفق الإمدادات خلال الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة.

أما الكويت، التي تعتمد بصورة كبيرة على مضيق هرمز في تصدير إنتاجها النفطي، فتجري مباحثات مع السعودية والإمارات بشأن إنشاء مسارات بديلة عبر أراضي الدولتين، لتقليل تعرض صادراتها للمخاطر المرتبطة بإغلاق المضيق أو تعطل حركة الملاحة فيه.