بعد رفع الفائدة.. هل يتدخل «المركزي» بمبادرات مُدعمة لحماية القطاع الإنتاجي؟

الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 01:48 م

البنك المركزي المصري

يترقب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة انعكاسات قرار رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري على تكلفة التمويلات والقدرة التشغيلية للشركات، باعتبارها من القطاعات الأكثر اعتمادا على التمويل المصرفي لتلبية احتياجاتها الإنتاجية والاستثمارية.

تأثير رفع أسعار الفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة

وفي هذا السياق، قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن رفع أسعار الفائدة يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة تكلفة الاقتراض والتمويل، بما قد يرفع الأعباء التمويلية على الشركات الصغيرة والمتوسطة ويؤثر في خططها التوسعية، خاصة الشركات التي تعتمد بصورة أكبر على التمويل المصرفي لتوفير احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.

توقعات بإطلاق مبادرات تمويلية خلال الفترة المقبلة

وأشار إلى إمكانية أن يتجه البنك المركزي خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق مبادرات تمويلية تستهدف دعم بعض الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على تخفيف أثر ارتفاع تكلفة الاقتراض، والحفاظ على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواصلة نشاطها الإنتاجي والتوسع.

وأكد عبد المنعم، أن تأثير القرار وانعكاساته على سوق الصرف والتضخم وتكلفة التمويل ستتضح بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية وأسعار الطاقة وتحركات الدولار.

رفعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في الاجتماع قبل الأخير من عام 2026، أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ورفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.