هل يخسر التجار في «الجمعة البيضاء»؟.. عضو شعبة «الأوراق المالية» يكشف لـ«إيجي إن»

الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 01:01 م

الدكتور محمد كمال- عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية

كشف الدكتور محمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، والخبير الاقتصادي، أن عروض الجمعة البيضاء أو «البلاك فرايداي» لا تعني بالضرورة تعرض التجار للخسائر، موضحًا أن التخفيضات تستهدف في الأساس تقليل هامش الربح لتسريع حركة المبيعات والتخلص من المخزون المتبقي، بما يوفر سيولة مالية تساعد الشركات على بدء دورات إنتاج جديدة أو شراء الموديلات الحديثة.

تقديم تخفيضات تدريجية تبدأ عروض البلاك فرايداي

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، والخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن فكرة الجمعة البيضاء ترتبط بنهاية العام المالي والتجاري لدى عدد من الأسواق الأوروبية، إذ يتجه التجار إلى مراجعة حساباتهم والتزاماتهم تجاه الموردين، إلى جانب تقييم حجم البضائع المتبقية لديهم، والعمل على تصريفها قبل بدء دورة إنتاج جديدة، مشيرًا إلى أن التاجر قد ينتج 100 قطعة من أحد المنتجات، ويبيع نحو 80 قطعة على مدار العام، بينما يتبقى لديه 20% من المخزون، وهو ما يدفعه إلى تقديم تخفيضات تدريجية تبدأ مع شهر نوفمبر، بهدف تحفيز المستهلكين على الشراء وتحويل البضائع الراكدة إلى سيولة نقدية.

البيع بسعر أقل من السعر المعتاد

وأضاف “كمال”، أن التاجر الذي يشتري قطعة بتكلفة 10 جنيهات ويبيعها مقابل 15 جنيهًا يحقق هامش ربح قدره 50% من التكلفة، لكنه قد يخفض سعر البيع إلى 12 جنيهًا خلال العروض، ليظل محققًا ربحًا قدره جنيهين، رغم تراجع هامش مكسبه مقارنة بالسعر الأصلي، مؤكدًا أن مفهوم الخسارة لدى بعض المستهلكين يرتبط بالفرق بين السعر قبل التخفيض وبعده، وليس بالتكلفة الفعلية للمنتج، لافتًا إلى أن البيع بسعر أقل من السعر المعتاد لا يعني أن التاجر يبيع بخسارة، طالما أن سعر البيع لا يزال أعلى من تكلفة المنتج.

استمرار تخزين البضائع يفرض أعباء مالية إضافية

ولفت “كمال”، إلى أن بعض التجار قد يضطرون إلى بيع منتجاتهم بسعر التكلفة في حالات معينة، خاصة عندما تكون لديهم مخزونات كبيرة أو يرغبون في التخلص من موديلات قديمة لإفساح المجال أمام منتجات جديدة، فضلًا عن أن استمرار تخزين البضائع يفرض أعباء مالية إضافية على الشركات.

استمرار الطلب القوي على بعض السلع مرتفعة الثمن

وفيما يتعلق بتأثير تراجع القوة الشرائية للمواطنين في مصر على مواسم التخفيضات، أشار “كمال” إلى وجود تفاوت واضح في مستويات الدخول، موضحًا أن السوق المصرية تشهد في الوقت نفسه تراجعًا في القدرة الشرائية لدى قطاعات واسعة من المواطنين، مقابل استمرار الطلب القوي على بعض السلع مرتفعة الثمن، وضرب مثالًا بسوق السيارات والهواتف المحمولة، موضحًا أن بعض الطرازات تشهد طلبًا يتجاوز المعروض، ما يؤدي إلى ظهور ظاهرة «الأوفر برايس» وارتفاع أسعار البيع عن السعر المعلن، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع كبير من المستهلكين.

التوازن في توزيع الدخول

وأوضح أن هذا التباين يظهر أيضًا في سوق الهواتف المحمولة، إذ توجد أجهزة تُطرح بأسعار مرتفعة للغاية، ومع ذلك تشهد إقبالًا كبيرًا ونفادًا سريعًا من الأسواق، بينما تواجه منتجات أخرى ضعفًا في المبيعات بسبب عدم قدرة المستهلكين على تحمل أسعارها، مشددًا على أن المشكلة لا تتعلق فقط بضعف القوة الشرائية، وإنما ترتبط أيضًا بعدم التوازن في توزيع الدخول، مشيرًا إلى وجود شرائح تستطيع شراء هواتف وسيارات باهظة الثمن بصورة متكررة، في مقابل قطاعات واسعة تجد صعوبة في تدبير نفقات المعيشة الأساسية.

السلع الاستهلاكية مرتفعة الثمن

وأشار إلى أن هذا التفاوت يخلق حالة من التناقض داخل السوق الواحدة، إذ يضطر بعض المواطنين إلى تقليل إنفاقهم على احتياجات أساسية مثل الأدوية والغذاء، بينما تنفق شرائح أخرى مبالغ كبيرة على السلع الاستهلاكية مرتفعة الثمن، وهو ما يجعل قراءة حجم الطلب في السوق المصرية أكثر تعقيدًا.

التخفيضات التجارية لا تعني بالضرورة تكبد خسائر

وقارن كمال بين طبيعة الإنفاق في مصر وبعض دول الخليج، موضحًا أن ارتفاع مستويات الدخول نسبيًا في تلك الأسواق يجعل تكلفة شراء هاتف أو تغيير سيارة تمثل نسبة محدودة من دخل المستهلك، بينما تشكل السلعة نفسها عبئًا ماليًا أكبر على قطاعات واسعة من المصريين، مؤكدًا أن التخفيضات التجارية لا تعني بالضرورة أن التاجر يتكبد خسائر فعلية، وإنما قد تكون وسيلة لتقليص هامش الربح وتسريع دوران رأس المال والتخلص من المخزون، مشيرًا إلى أن البيع بسعر أقل من هامش الربح المستهدف يظل نشاطًا مربحًا طالما تجاوز سعر البيع التكلفة الفعلية للمنتج.