القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يواصل النمو في أكتوبر رغم ارتفاع التكاليف

الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 12:21 م

الإمارات

منة الغزاوي

واصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تحقيق النمو خلال أكتوبر 2026، مدعوما بزيادة الطلبات الجديدة وارتفاع مستويات الإنتاج، رغم تصاعد تكاليف التشغيل التي دفعت الشركات إلى رفع أسعار البيع بأسرع معدل منذ بدء تسجيل بيانات مؤشر مديري المشتريات في أغسطس 2009.

وأظهر مسح صادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، اليوم الأربعاء، تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسميا إلى 54.8 نقطة خلال أكتوبر مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر، لكنه ظل أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي.

وجاء هذا النمو مدفوعا بزيادة الطلبات الجديدة وارتفاع حجم الأعمال، مع تحسن الطلب من العملاء الحاليين والجدد، إلى جانب زيادة الطلب على الصادرات التي سجلت أسرع نمو لها خلال عامين.

كما استمر الإنتاج في الارتفاع مع بداية الربع الأخير من العام، رغم تراجع معدل نموه قليلا مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل أعلى مستوى للإنتاج خلال 7 أشهر.

وأوضحت الشركات أن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة تحسن النشاط في قطاعات الإنشاءات والتجزئة والسياحة والتصنيع، بينما واجهت بعض الشركات تحديات بسبب الصراع الإقليمي وزيادة المنافسة وتراجع إنفاق العملاء على السلع والخدمات غير الأساسية.

ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام يضغط على الشركات

وفي المقابل، كشفت نتائج المسح عن تصاعد الضغوط على الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، وهوما دفعها إلى زيادة أسعار البيع لتحميل العملاء جزءا من الأعباء الإضافية والحفاظ على هوامش أرباحها، كما ارتفع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، نتيجة زيادة أسعار المشتريات والمواد الخام، إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة والشحن والصيانة والتخزين والإيجارات.

وقال ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، إن أسعار البيع في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات سجلت خلال أكتوبر أسرع زيادة منذ بدء إجراء المسح، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022.

وأضاف أن الشركات بدأت تمرير الزيادة في تكاليف التشغيل إلى العملاء، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية، محذرا من أن استمرار هذه الضغوط قد يؤدي إلى زيادة مخاطر التضخم في الاقتصاد الإماراتي خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع الارتفاعات المتتالية في أسعار البنزين والديزل.