"التخطيط" تضع مؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 11:04 ص

الدكتور أحمد رستم - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لبحث خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل وخارج الجمهورية بشكل ميسر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، اليوم، شارك في اللقاء أسامة صالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أيادي» للاستثمار، وداليا مصطفي القائم بأعمال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وقيادات شركة سهل، وشركة «إن آي كابيتال»، لتعزيز آليات التعاون التنفيذي بين شركتي «أيادي» و«سهل» للدفع الإلكتروني.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأهمية البالغة لسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، والتي تبلورت نتاج نقاشات بناءة استمعت فيها الحكومة لنخبة من الخبراء والمتخصصين.

التزام الوزارة بوضع خطة زمنية محددة للتنفيذ

وشدد على التزام الوزارة بوضع خطة زمنية محددة ومؤشرات أداء (KPIs) دقيقة لتنفيذ هذه التكليفات، بما يضمن إحداث أثر إيجابي ومباشر للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير أدائها في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة استحداث أدوات دفع إلكترونية جديدة ومتطورة؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين محليًا ودوليًا.

تعظيم الاستفادة من إمكانات بنك الاستثمار القومي

وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من إمكانات بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له -مثل «إن آي كابيتال»، و«أيادي»، و«سهل»- وتسخير قدراتها لدعم أولويات الدولة التنموية، وتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بأحدث الأدوات التكنولوجية.

وفي سياق متصل، ثمّن الدكتور أحمد رستم ثمار التعاون الذي تم تدشينه مؤخرًا بين شركة «سهل» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والذي أسفر عن إتاحة سداد رسوم الخدمات العامة للمصريين بالخارج بكل يسر عبر التطبيق الإلكتروني للشركة، باعتباره نموذجًا ناجحًا للشراكات المؤسسية الفعالة.

واختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتسهيل سبل الحصول عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.