عمال شركات «الكهرباء» يطالبون بـ«صرف الحوافز وهيكلة الأجور»: رواتبنا لا تتناسب مع الضغوط الاقتصادية

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026 05:14 م

قطاع الكهرباء

طالب العاملون في أقسام التشغيل والصيانة بشركات توليد الكهرباء في مصر، بصرف الحوافز المتأخرة فوراً، وإجراء إعادة هيكلة شاملة للأجور، محذرين من أن تراجع القوة الشرائية وتعديلات المزايا الوظيفية قد أدت إلى تصاعد حالة الاستياء في محطات توليد الكهرباء.

وفي مذكرة وُجّهت إلى الجهات المعنية، أوضحت مجموعة من المهندسين والفنيين والمتخصصين في الكيمياء، أن الرواتب الحالية لم تعد تتناسب مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة، ولا مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الموظفين المسؤولين عن تشغيل وصيانة مرافق توليد الكهرباء.

وحذر العاملون، من أن استمرار التأخير في الاستجابة لمطالبهم قد يؤدي إلى تسريع وتيرة رحيل الكوادر الفنية والهندسية ذات الخبرة، ما قد يؤثر سلباً على الاستقرار التشغيلي لمحطات الكهرباء وقطاع الكهرباء ككل.

العاملون بالكهرباء يعربون عن قلقهم بشأن الرواتب والمزايا الوظيفية

وسلطت المذكرة الضوء، على ما وصفه الموظفون بـ«الفجوة المتزايدة»، بين مسؤولياتهم المهنية، ومستويات أجورهم الحالية.

وتؤدي فرق التشغيل والصيانة، دوراً محورياً في ضمان استمرارية عمل محطات توليد الكهرباء، إذ تتولى مهام الصيانة الدورية والطارئة، ومراقبة العمليات الفنية، وإجراء الاختبارات والتحاليل الكيميائية اللازمة لضمان التشغيل الآمن والفعال.

وأكد العاملون، أن هذه المسؤوليات تزداد صعوبة في محطات التوليد الحرارية والبخارية، حيث يواجه الموظفون مخاطر مهنية جسيمة وتحديات تشغيلية مستمرة.

وأضافوا أن انخفاض القيمة الحقيقية للأجور، إلى جانب ما وصفوه بتقليص المزايا الوظيفية والحوافز، قد أسهم في تنامي حالة الإحباط بين الموظفين في مختلف التخصصات الفنية.

تزايد الاستقالات بين العاملين تثير مخاوف بشأن فقدان الكوادر

كما أشار العاملون إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الاستقالات ورحيل الموظفين المتخصصين عن شركات توليد الكهرباء في الآونة الأخيرة.

وحذروا من أن هذا التوجه قد يتطور إلى فقدان أوسع للخبرات إذا ظلت مطالبهم دون استجابة، لا سيما وأن الحفاظ على المهندسين والفنيين والمتخصصين في الكيمياء من ذوي الخبرة يُعد أمراً جوهرياً لضمان موثوقية مرافق التوليد.

ووفقاً للمذكرة، فإن خسارة هؤلاء الموظفين قد تضعف القدرات التشغيلية للقطاع، وتخلق تحديات إضافية أمام عمليات الصيانة والتشغيل المستمر لمحطات الكهرباء.

كما حذر العاملون، من أن أي تراجع في كفاءة مرافق التوليد قد تكون له تداعيات أوسع على استقرار الشبكة القومية للكهرباء في مصر.

4 مطالب رئيسية مرفوعة إلى السلطات

وتضمنت المذكرة عدداً من المطالب التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين ومعالجة مخاوفهم المتعلقة بالمزايا الوظيفية.

أولاً: طالب العاملون بالتنفيذ الكامل لزيادات الحوافز المعتمدة، مع الدعوة إلى رفع نسبة الحوافز من 130% إلى 180%، تماشياً مع النسبة التي تم صرفها في الشهر السابق.

ثانياً: طالبوا بصرف حوافز الأداء بشكل كامل وفوري، وفقاً للدرجة الوظيفية لكل موظف، وباتباع القواعد وآليات الصرف ذاتها التي طُبقت في الشهر السابق.

ثالثاً: دعا الموظفون إلى إعادة هيكلة عاجلة لنظام الأجور والرواتب الخاص بطواقم التشغيل والصيانة، بما يتناسب مع مسؤولياتهم، والمخاطر المهنية التي يواجهونها، والضغوط الاقتصادية الراهنة.

رابعاً: طالبوا بوضع جدول زمني واضح ومعلن لتنفيذ الإجراءات المطلوبة، مؤكدين أن وجود جدول زمني محدد سيساعد في تخفيف حالة الاستياء الداخلي والحد من تزايد الاستقالات.

العاملون يطالبون بإجراءات عاجلة لحماية عمليات توليد الكهرباء

وخلص الموظفون، إلى أن الحفاظ على كفاءة وموثوقية محطات توليد الكهرباء يتطلب اهتماماً أكبر بالقوى العاملة المسؤولة عن تشغيلها وصيانتها.

وحثوا الجهات المعنية على الاستجابة لمطالبهم المالية دون مزيد من التأخير، محذرين من أن الحفاظ على الكوادر الفنية والهندسية يعد أمراً جوهرياً لضمان استمرارية توليد الطاقة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية.

Short Url

أخبار متعلقة