لتنشيط التداولات.. رئيس الرقابة المالية لـ«إيجي إن»: مدة إقراض الأسهم تصل لعام

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026 04:37 م

الدكتور إسلام عزام

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لا يوجد حد أقصى يقتصر على 3 أشهر للمدة الزمنية لإقراض الأسهم ضمن آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، إذ يمكن الاتفاق على مدد أطول تصل إلى عام، وفقًا للضوابط المنظمة.

الاتفاق على مدة إقراض الأسهم بين المقرض والمقترض

وأوضح عزام في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن تحديد مدة إقراض الأسهم يتم وفقا للاتفاق بين أطراف العملية، بما يتيح للمقترض الاحتفاظ بالأسهم المقترضة لفترة تصل إلى 12 شهرا، بدلا من الاقتصار على مدة 3 أشهر.

وأضاف أن مدة الاقتراض تحتسب بالأيام التقويمية، وليس أيام العمل الفعلية فقط، بما يشمل أيام الإجازات الأسبوعية، موضحًا أن احتساب المدة يستمر خلال العطلات.

وفيما يتعلق بالعائد من آلية اقتراض الأسهم، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن المقترض لا يسدد سوى فائدة واحدة مقابل عملية الاقتراض، يحصل عليها الطرف المقرض، الذي يحقق استفادة إجمالية من عائدين وفقًا لطبيعة العملية.

إلزام شركات السمسرة بهامش ضمان نقدي 50% لهذا السبب

كما قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ألزمت شركات السمسرة الراغبة في مزاولة نشاط البيع على المكشوف بالحصول على هامش ضمان نقدي من العميل المقترض بنسبة لا تقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية محل الاقتراض، قبل تنفيذ عملية الاقتراض.

الضوابط المنظمة لمزاولة آلية البيع على المكشوف

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات خاصة لموقع إيجي إن، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الضوابط المنظمة لمزاولة آلية البيع على المكشوف في البورصة المصرية، بما يضمن توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ العمليات وفقًا للقواعد المنظمة للنشاط.

وأوضح “عزام”، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا يجوز أن تتجاوز نسبة اقتراض العميل الواحد والأشخاص المرتبطة به 2% من الأسهم حرة التداول للشركة، حسبما قال إسلام عزام، رئيس الهيئة.