أسعار الذهب تصعد 5.5% وفوائد شهادات الادخار تصل 22%.. أيهما أفضل للاستثمار؟

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026 02:39 م

الذهب

تزايد اهتمام المواطنين في مصر لمعرفة أيهما أفضل بين الاستثمار في الذهب وشراء الشهادات البنكية، باعتبارهما من أبرز الأدوات التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على مدخراتهم في ظل التغيرات الاقتصادية وتقلبات الأسعار.

ويتميز الاستثمار في الذهب بكونه أحد الأوعية الادخارية التي يلجأ إليها الأفراد للتحوط من التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة، فضلا عن إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية عند ارتفاع الأسعار، لكنه لا يوفر عائد دوري أو ثابت، كما تتأثر قيمته بتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه.

في المقابل، توفر الشهادات البنكية ميزة العائد الدوري المنتظم، بما يساعد أصحاب المدخرات على تحقيق دخل معروف مسبقا، دون التعرض المباشر لتقلبات أسعار الذهب، وتزداد جاذبيتها في فترات ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة مع إتاحة شهادات بعوائد ثابتة أو متغيرة أو متدرجة، وفقاً لسياسة كل بنك.

وأعاد قرار رفع أسعار الفائدة المقارنة بين الأداتين للتساؤل، بعدما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وهو ما يدفع البنوك إلى مراجعة أسعار العائد على منتجاتها الادخارية.

الذهب أم الشهادات البنكية.. ما طبيعة المخاطر؟

وفي هذا السياق، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تحديد الأداة الاستثمارية الأفضل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وقرارات رفع أسعار الفائدة، يختلف من مستثمر إلى آخر، وفقًا لاحتياجاته وأهدافه الاستثمارية وطبيعة المخاطر التي يستطيع تحملها.

وأوضح "شفيع" في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن هناك مستثمرين يفضلون الابتعاد عن الشهادات البنكية لأسباب تتعلق بقناعاتهم الشخصية، بينما يفضل آخرون الأدوات المصرفية باعتبارها توفر عائد ثابت ومستقر، في حين يتجه بعض المستثمرين إلى صناديق الاستثمار في الذهب، ويفضل آخرون شراء الذهب بشكل مادي باعتباره سلعة يمكن الاحتفاظ بها.

وأكد "شفيع"، أنه لا توجد أداة استثمارية يمكن اعتبارها الأفضل بشكل مطلق، وإنما تتحدد الأفضلية وفقًا لما يناسب كل مستثمر على حدة، في ضوء أهدافه واحتياجاته والظروف الاقتصادية المحيطة.

الاستثمار في البورصة المصرية

وفيما يتعلق بالاستثمار في البورصة المصرية، أشار إلى أن السوق يشهد حاليا حالة من التخوف وعدم اليقين، لكنه في الوقت نفسه يرى أن أسعار الأسهم أصبحت جاذبة للغاية، خاصة في ظل تراجع قيمها السوقية إلى مستويات منخفضة.

وأضاف أن المستثمر الذي يتجه إلى الشراء في البورصة خلال الفترة الحالية يجب أن يكون مستعدًا للاحتفاظ باستثماراته لفترة زمنية، لحين تحسن أوضاع السوق واستقرار أدائه، مؤكدًا أن قرار الاستثمار يظل مرتبطًا باحتياجات كل مستثمر وقدرته على الانتظار وتحمل تقلبات السوق.

الاستثمار في الذهب والشهادات البنكية بالأرقام

وعلى مستوى سوق الذهب، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6140 جنيهاً وفق بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، صباح الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49120 جنيهاً، مقارنة بسعر 5840 جنيهًا، أي بصعود نسبته 5.57% منذ بداية عام 2026.

وفي المقابل، وصلت بعض الشهادات الادخارية بالبنوك الحكومية إلى عائد سنوي متدرج يبدأ في السنة الأولى بنسبة فائدة 22% خلال السنة الأولى والمتغير 20.5% والثابت 18%، وهو الفارق بين تحقيق دخل دوري من الشهادات، والاعتماد على ارتفاع قيمة الأصل في حالة الذهب.

متى يكون الذهب الاختيار الأفضل؟

يصبح الذهب اختيار مناسب لمن يستهدف الاحتفاظ بالمدخرات على المدى المتوسط والطويل، ويرغب في التحوط من التضخم وتراجع قيمة العملة، خاصة إذا لم يكن بحاجة إلى استخدام أمواله خلال فترة الاستثمار.

متى تكون الشهادات البنكية أفضل؟

تكون الشهادات أكثر ملاءمة لمن يبحث عن دخل منتظم ومستقر، أو لديه التزامات مالية شهرية ويرغب في معرفة العائد المتوقع على مدخراته، خاصة في ظل مستويات الفائدة المرتفعة نسبيا.

طريقة احتساب العائد الحقيقي على الشهادات الادخارية والذهب

ولا تقتصر المقارنة بين الاستثمار في الذهب والشهادات البنكية على نسبة العائد المعلنة أو الزيادة في سعر المعدن الأصفر، وإنما يجب حساب العائد الحقيقي بعد خصم معدل التضخم، باعتباره المؤشر الذي يوضح مدى نمو القوة الشرائية للمدخرات.

ويمكن حساب العائد الحقيقي من خلال طرح معدل التضخم من نسبة العائد الاسمي، فعلى سبيل المثال، إذا حققت الشهادة البنكية عائد سنويا ثابت بنسبة 18%، وبلغ معدل التضخم 13.9% بنهاية شهر سبتمبر 2026، فإن العائد الحقيقي يقدر بنحو 4.1%.

أما في حالة الذهب، فيتم حساب نسبة الزيادة في سعر الشراء والبيع خلال فترة الاحتفاظ به، بعد خصم تكاليف المصنعية وفروق أسعار البيع والشراء، ثم مقارنتها بمعدل التضخم خلال الفترة نفسها، للوصول إلى المكسب الحقيقي الذي حققه الاستثمار.