"النواب" يوافق على قرض بـ45 مليون يورو لتمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026 02:08 م

جانب من الجلسة

نادية حسني

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو.

واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدة أن هذا الاتفاق خطوة من خطوات تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا التمويل يتمثل في صورة قرض يتم إعادة إقراضه للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر لتنفيذ خطط الاستثمار في القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي مما يُسهم في تطوير مُمارسات صناعية مُستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة ومُدخلات الاقتصاد الدائري.

المزايا التي يحققها الاتفاق لمصر

وأكدت وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق سوف يُحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا، أهمها فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، فضلا عن تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص من خلال تمويلات تنموية مُيسرة.

الموافقة على منحة فرنسية لتطوير تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، مؤكدا أن القرار يهدف الاتفاق إلى تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، بتمويل من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية في صورة منحة لا ترد قدرها مليونا يورو.

وقال: ويتسق المشروع مع الإصلاحات الوطنية في مرحلة التعليم الثانوي ونظام البكالوريا، والتوسع التدريجي في تطبيق الكتب الدراسية المطورة.

وأشار إلى أنه ترتكز أهداف اتفاق الشراكة على تعزيز جودة تدريس اللغة الفرنسية وجاذبيتها، ودعم المعلمين والأطر التربوية، إلى جانب تطوير الحوكمة التعليمية وبناء القدرات المؤسسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضمان استدامة مخرجات المشروع. كما يحدد الاتفاق التزامات الأطراف، بما يشمل إدارة المنحة عبر شريك فني، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة، وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ الأنشطة وبرامج التدريب المستهدفة.

وأكد أنه أوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على اتفاق الشراكة لتعزيز أطر التعاون الثقافي والتعليمي ودعم المنظومة التعليمية المصرية.