النائب محمد أبو العينين يطالب بتوسيع المزايا التعليمية لأبناء الشهداء والمصابين

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يمثل خطوة مهمة نحو رد الجميل لأبطال الوطن، وإنصاف من قدموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن مصر وشعبها.

وشدد على أن ما قدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات يظل دينًا في أعناق الجميع لا يمكن الوفاء به مهما بلغت صور التكريم والرعاية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووجه أبو العينين التحية والتقدير لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين ضحوا من أجل أمنها واستقرارها، سواء من رجال القوات المسلحة الذين خاضوا معارك الدفاع عن الوطن منذ عام 1948، أو رجال الشرطة الذين تصدوا للإرهاب وقدموا تضحيات غالية لحماية المواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن أهمية التعديلات التشريعية تكمن في توسيع مظلة الحماية والرعاية لتشمل الأبطال المستحقين، وضمان حصولهم وأسرهم على المزايا والضمانات المقررة، بما يعكس تقدير الدولة لتضحياتهم ويترجم هذا التقدير إلى حقوق فعلية وإجراءات واضحة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعالج إحدى الإشكاليات التي كانت تمثل ظلمًا لبعض المصابين بالعجز الجزئي، نتيجة ارتباط استحقاق التعويض بمدة زمنية محددة، موضحًا أن التعديلات تنصف هذه الفئة وتكفل الحفاظ على حقوقها دون التقيد بالمدة السابقة، انطلاقًا من مبدأ أن التضحية من أجل الوطن لا تسقط قيمتها أو حقوق أصحابها بمرور الزمن.

وطالب أبو العينين بضرورة إجراء مراجعة دورية لقيم التعويضات والمزايا المالية المقررة للمصابين، بما يضمن مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات المستفيدين، مؤكدًا أن الرعاية الحقيقية لأبطال الوطن يجب أن تكون مستمرة وشاملة، وألا تقتصر على مجرد صرف تعويضات مالية.

كما دعا إلى إطلاق حملات توعوية وإعلامية للتعريف بشهداء الوطن ومصابيه في مختلف المحافظات والدوائر، وإبراز بطولاتهم وتضحياتهم أمام الأجيال الجديدة، باعتبارهم نماذج وطنية تستحق التكريم والتقدير، وترسيخ مكانتهم في وجدان المجتمع المصري.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية على ضرورة التوسع في المزايا التعليمية المقدمة لأبناء الشهداء والمصابين، لتشمل مختلف المراحل التعليمية، من التعليم الأساسي والثانوي وحتى الجامعي والدراسات العليا والبحوث المتقدمة، مؤكدًا أن الاستثمار في مستقبل أبناء هؤلاء الأبطال يمثل أحد أهم أوجه الوفاء لتضحيات آبائهم.

وأكد أبو العينين أن دعم أسر الشهداء والمصابين واجب وطني وأخلاقي، وأن الدولة والمجتمع مطالبان بتوفير جميع سبل الرعاية والحياة الكريمة لهم، تقديرًا لما قدموه من تضحيات صنعت أمن الوطن واستقراره.

واعلن النائب محمد أبو العينين موافقه الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة تشريعية مهمة لترسيخ حقوق أبطال مصر وأسرهم، وتجسيدًا لمعنى الوفاء لمن بذلوا أغلى ما يملكون من أجل أن يبقى الوطن آمنًا ومستقرًا.

تضامن النواب : تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء تستهدف تعزيز حقوق الأسر والمصابين وتيسير صرف التعويضات

فيما استعرضت النائبة راندة مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وقالت خلال الجلسة العامة اليوم، أن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم الوفاء لأبطالها الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية متكاملة لأسرهم.

وأضافت أن فلسفة التعديلات تأتي تفعيلًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة وفقًا للمواد (8) و(16) و(237) من الدستور، والتي ترسخ مبدأ التضامن الاجتماعي وتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم. وجاء هذا التدخل التشريعي لسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، وبهدف إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون وصول الحقوق لمستحقيها، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز.  

وتابعت، يستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها إضافة فقرة أخيرة للمادة (2) تنص على أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته. كما تضمن تعديل المادة (14) إلغاء القيد الزمني البالغ سنة واحدة لتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة ناجمة عن الإصابة، مع سريان ذلك على الحالات التي سبق ضمها للصندوق، وتحديد جهات إثبات العجز لتكون بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال.

وأضافت، كما تضمن مشروع القانون، تعديل المادة (7) لإعفاء الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من المنشآت التابعة للجهات العامة والهيئات والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، فضلًا عن تعديل المادة (16) بحرمان من صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون وحذف بياناتهم نهائيًا من قواعد البيانات.

وأكدت أن مشروع القانون يتفق تمامًا مع أحكام الدستور والنصوص القانونية، ويعالج بفاعلية ما كشف عنه الواقع العملي، واختتمت برفع تقريرها إلى المجلس ترجوه الموافقة عليه بالصيغة المعدلة لضمان استمرار صون حقوق أسر الأبطال والمصابين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.  
وأضافت، يستهدف مشروع القانون تطوير الأحكام المنظمة لعمل الصندوق، بما يسهم في تعزيز حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، وتيسير حصول المستحقين على الخدمات والتعويضات المقررة قانونًا، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره