شعبة الذهب لـ«إيجي إن»: نموذج موحد عند بيع المشغولات لحماية التجار.. وهذا موعد تطبيقه رسميًا

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 12:20 م

شراء وبيع الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات برئاسة المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، استخدام "نموذج المشتريات" عند شراء أي مشغولات أو سبائك ذهبية من المواطنين، سواءً توافرت فاتورة الشراء أو تم فقدها، وذلك بهدف حماية التاجر، وصوت استقرار سوق الذهب.

وأكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن نموذج المشتريات الموحد الذي أطلقته الشعبة، يهدف إلى حماية تجار الذهب من التعرض للمساءلة القانونية عند شراء مشغولات ذهبية من المواطنين، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها فواتير تثبت ملكية المشغولات.

وأوضح ميلاد، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن النموذج يستهدف إثبات حسن نية التاجر عند شراء المشغولات الذهبية، في ظل صعوبة التمييز بين الذهب المملوك للمواطنين بصورة قانونية، والمشغولات التي قد تكون مسروقة.

مطالبة التجار الالتزام بـ"نموذج المشتريات" خلال الشهر الجاري

وأضاف أن الشعبة، قررت تعميم النموذج على التجار، وبدأت بالفعل مطالبتهم بالالتزام به، على أن تستمر الإجراءات خلال الشهر الجاري لتعميمه بصورة أوسع، والتواصل مع الجهات المسؤولة بشأن اعتماده.

نموذج المشتريات الموحد لحماية التجار من اتهامات شراء الذهب المسروق

قال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إن النموذج جاء في إطار البحث عن وسيلة لحماية التجار من التعرض للمساءلة القانونية عند شراء المشغولات الذهبية من المواطنين، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها فواتير تثبت ملكية الذهب.

وأوضح أن التاجر، قد يتعرض لمشكلة قانونية إذا تبين أن المشغولات التي اشتراها مسروقة، رغم عدم علمه بذلك، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتبعة في بعض الحالات، قد تؤدي إلى استدعاء التاجر والتحقيق معه باعتباره شريكًا في الواقعة.

وأضاف أن هناك حالات تعرض فيها تجار للمساءلة بعد شراء مشغولات ذهبية من أشخاص تبين لاحقًا تورطهم في سرقتها، رغم أن التاجر لم يكن يعلم بحقيقة مصدر الذهب.

وأشار إلى أن المشكلة تزداد صعوبة عندما لا تكون لدى المواطن فاتورة تثبت ملكيته للمشغولات، إذ إن فقدان الفواتير أمر وارد، ولا يمكن اعتبار كل شخص لا يمتلك فاتورة متهمًا في واقعة سرقة.

وأَلفت إلى أن التاجر يجد نفسه في موقف صعب، إذ لا يستطيع التأكد بصورة قاطعة من ملكية المشغولات الذهبية التي يشتريها، خاصة في ظل إمكانية تقديم فواتير مزورة أو مسروقة.

التجار تمتنع عن شراء الذهب من المواطنين.. والشعبة ترفض

أوضح "ميلاد"، أن التجار يريدون الامتناع عن شراء المشغولات الذهبية من المواطنين، لحين إيجاد حل للمشكلة، لكنه رفض هذا الاتجاه لما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد وسوق الذهب.

وقال إن توقف التجار عن شراء الذهب من المواطنين، قد يؤدي إلى حالة من الارتباك والأزمة الاقتصادية، خاصة أن عمليات البيع والشراء، تمثل جزءًا أساسيًا من حركة السوق.

وأضاف أن المواطنين يحتاجون إلى بيع مشغولاتهم الذهبية في أوقات مختلفة، وأن امتناع التجار عن الشراء، سيؤدي إلى تعطيل هذه العمليات، وهو ما دفع الشعبة إلى البحث عن حل يحقق التوازن بين حماية التاجر، واستمرار حركة البيع والشراء.

وأشار إلى أن الشعبة، رأت أن نموذج المشتريات الموحد، يمكن أن يكون وسيلة لإثبات حسن نية التاجر، بدلًا من التوقف عن شراء الذهب من المواطنين.

تفاصيل نموذج المشتريات الموحد وإثبات ملكية الذهب

أكد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن النموذج يتضمن بيانات المشغولات الذهبية التي يشتريها التاجر من المواطن، بما يشمل نوع المشغول ووزنه وسعره، وفقًا للسعر العادل المتداول في السوق وقت الشراء.

وأوضح أن تسجيل هذه البيانات، يتيح إثبات تفاصيل عملية الشراء، ويؤكد أن التاجر اشترى المشغولات بسعرها العادل، وليس بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، كما ضرب مثالًا على ذلك، قائلًا إن شراء مشغول ذهبي يزن 5 جرامات، وكان سعر الجرام وقتها 6 آلاف جنيه، يعني أن قيمة المشغول تبلغ 30 ألف جنيه.

وأضاف أن إثبات شراء المشغول بهذا السعر، من شأنه أن يدعم موقف التاجر، ويثبت أنه لم يشتر الذهب المسروق بسعر يقل عن قيمته الحقيقية، موضحًا أن النموذج يهدف إلى إثبات حسن نية المشتري.

وأشار إلى أن النموذج يتضمن إقرارًا من المواطن بصحة ملكيته للمشغولات الذهبية التي يبيعها، أو بإقراره بفقدان الفاتورة الخاصة بها، بما يساعد على تحديد المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة للتاجر.

النموذج لا يحمي العميل بقدر ما يحمي التاجر

وأوضح ميلاد، أن الهدف الأساسي من نموذج المشتريات الموحد هو حماية التاجر، وليس حماية العميل بصورة مباشرة، مؤكدًا أن النموذج ينظم عملية بيع الذهب، ويضمن حقوق التاجر عند شراء المشغولات من المواطنين.

وأضاف أن النموذج يتيح للمواطن، تقديم إقرار بملكيته للمشغولات الذهبية التي يبيعها، أو بفقدان الفاتورة الخاصة بها، بما يثبت أن التاجر اشترى الذهب بناءً على البيانات التي قدمها المواطن، مشيرًا إلى أن النموذج، يمكن أن يكون من نسختين، إذ يحتفظ التاجر بالأصل ويحصل المواطن على صورة منه، مؤكدًا عدم وجود مانع من حصول المستهلك على نسخة من النموذج.

بدء تعميم النموذج على التجار خلال الشهر الجاري

قال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إن الشعبة بدأت بالفعل مطالبة التجار بالالتزام باستخدام نموذج المشتريات الموحد، موضحًا أن النموذج تم تعميمه على التجار، وأنهم سيبدأون في طباعته والعمل به.

وأضاف أن الشعبة تعمل على التواصل مع الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أجل اعتماد النموذج رسميًا، بما يضمن الاعتداد به عند إثبات حسن نية التاجر في عمليات شراء المشغولات الذهبية.

وأشار إلى أن الشعبة، تسعى إلى أن يكون النموذج معتمدًا من الجهات المختصة، أو على الأقل أن يحظى بالمصداقية اللازمة التي تساعد على حماية التجار من التعرض للمساءلة القانونية.

وأكد أن الشعبة بدأت تطبيق النموذج على نفسها قبل مطالبة أي جهة أخرى بالالتزام به، مشيرًا إلى أن تعميمه على التجار يستهدف تنظيم عمليات شراء الذهب من المواطنين بصورة أكثر وضوحًا.

التاجر غير الملتزم بالنموذج يتحمل مسؤولية قراره

أوضح ميلاد أن نموذج المشتريات الموحد، يمثل إجراءً اختياريًا للتاجر في الوقت الحالي، وأن الشعبة تطالب التجار باستخدامه لحماية أنفسهم من المشكلات القانونية المحتملة.

وأضاف أن التاجر الذي يقرر عدم الالتزام بالنموذج، يتحمل مسؤولية قراره، ولا يمكنه بعد ذلك المطالبة بالحماية التي يوفرها النموذج في حالة تعرضه لمشكلة تتعلق بشراء مشغولات ذهبية مسروقة.

مشكلتلان يعالجهما نموذج المشتريات الموحد

جدير بالذكر أن النموذج يعالج مشكلتين في سوق الذهب، فالأولى تتمثل في فقدان الفواتير، إذ يحتفظ كثير من المواطنين بمشغولاتهم لسنوات طويلة ثم يفقدون فواتيرها، وهو أمر يثير التباسًا حول مصدرها، أما المشكلة الثانية فتتمثل في تعرض التاجر للاشتباه، إذ قد يجد التاجر حَسَن النية نفسه ضمن دائرة التحقيق لحين ثبوت براءته، بما يربك حركة الأسواق.

البيانات التي يتضمنها النموذج

يتضمن النموذج مجموعة من البيانات، أبرزها:-

بيانات البائع:- الاسم الثلاثي كاملًا، ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من البطاقة.
بيانات القطعة:- الوصف والوزن الدقيق والعيار.
بيانات العملية:- سعر الشراء وفق أسعار السوق السائدة، وتاريخ الشراء.
إقرار الملكية:- إقرار من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات المباعة.
تعهد البائع:- تعهد بأنه المسؤول وحده عن صحة ما أقرّ به، وتحمله المسؤولية المدنية والجنائية كاملةً، مع إخلاء مسؤولية المشتري تمامًا في حال ثبوت خلاف ذلك.
التوقيعات:- توقيع البائع والتاجر، مع احتفاظ التاجر بنسخة من المستند.