بينها "صندوق مصر الرقمية".. الحكومة تسحب 4 مشروعات قوانين من مجلس النواب قبل مناقشتها

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 11:35 ص

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

نادية حسني

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي تشهد عرض 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها، بشأن سياسات الحكومة في عدد من الملفات الحيوية، إلى جانب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

جدول الطلبات المقدمة

وفي مقدمة الطلبات، طلب مقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه تشغيل الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووضع حلول لمواجهة العجز في أعداد الأطباء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تشهد الجلسة عرض طلب مقدم من النائب مختار همام مرسي وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات.

ويتضمن جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب فتحي قنديل وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة تجاه زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة محصول قصب السكر، في ضوء التحديات التي تواجه المزارعين وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي ملف التعليم، تستعرض الجلسة طلبًا مقدمًا من النائبة لبنى عبد العزيز وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آليات تطبيق قواعد وقرارات احتساب المجموع الاعتباري لطلاب شهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، وتطبيق منهج البكالوريا لمادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة.

كما يناقش المجلس تحديد موعد لطلب مقدم من النائبة راندا مصطفى وعشرين عضوًا، بشأن استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات في عدد من المناطق، وسبل مواجهة هذه الظاهرة وتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات.

وتختتم طلبات المناقشة العامة بطلب مقدم من النائبة رحاب الغول وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه رفع أسعار المحاصيل الزراعية، وتعزيز أوجه الدعم المقدمة للفلاح والمزارع المصري، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين ودعم الإنتاج الزراعي.

وأحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة، 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وتضمنت مشروعات القوانين المحالة ما يلي:

مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026.
مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2025/2026، وعددها 63 مشروعًا.
مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2025/2026.
مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2025/2026.

وقد أُحيلت المشروعات الأربعة السابقة إلى لجنة الخطة والموازنة.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بديلًا عن المشروع السابق وروده إلى المجلس بتاريخ 26 أبريل 2021.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بديلًا عن المشروع السابق وروده إلى المجلس بتاريخ 25 مارس 2026.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

الحكومة تسحب 4 مشروعات قوانين سبق تقديمها إلى المجلس

وفي سياق متصل، تلقى مجلس النواب رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يخطره فيها بقرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس، وهي:

مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996، باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.
مشروعا قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

وقد أُخطرت اللجان المختصة بقرار سحب مشروعات القوانين المشار إليها.