الرقابة المالية: طرح بنك القاهرة يضيف 80.8 مليار جنيه لرأس المال السوقي

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 10:16 ص

الدكتور إسلام عزام

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدراج بنك القاهرة بالبورصة المصرية يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير سوق رأس المال، وبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف دعم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من المستثمرين.

وأضاف عزام، خلال كلمته في احتفالية بدء التداول على أسهم بنك القاهرة، أن البنك يمثل إضافة مهمة للسوق المصرية، لما يتمتع به من تاريخ عريق ومكانة بارزة في الجهاز المصرفي، إلى جانب قوة مؤشراته المالية، إذ بلغت أصوله بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، ومحفظة القروض 258 مليار جنيه، وودائع العملاء 401 مليار جنيه، فيما سجل صافي أرباحه 16.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أنه بعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك، تحول هذا القيد إلى طرح فعلي، نتيجة مسار متكامل من التنسيق بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ومستشاري إدارة الطرح والمستشار القانوني.

وأوضح أن هذا المسار شمل استيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الطرح، ومراجعة الجوانب المتعلقة بالقيمة العادلة للسهم، والتأكد من استكمال المستندات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الطرح.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الطرح اكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى حجمه والإقبال الاستثماري عليه، إذ بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس مال البنك، بقيمة إجمالية 36.4 مليار جنيه، وسعر نهائي 5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة السوقية للبنك إلى 80.8 مليار جنيه.

وأضاف أن الطلبات المقدمة في الشريحة الخاصة بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، فيما وصلت نسبة تغطية الشريحة العامة إلى نحو 27 مرة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الطلب الاستثماري على أسهم البنك.

ولفت عزام إلى أن دخول بنك القاهرة إلى البورصة المصرية يضيف نحو 80.8 مليار جنيه إلى رأس المال السوقي، بما يعادل قرابة 2.1% من إجمالي رأس المال السوقي الذي بلغ 3.89 تريليون جنيه خلال جلسة 29 أكتوبر.

وشدد على أن أهمية الطرح لا تقتصر على قيمته المالية، وإنما تمتد إلى دلالاته الاقتصادية والمؤسسية، مؤكداً أن دعم الخطوات التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي على رأس أولويات الهيئة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح، بل يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة وحماية حقوق المستثمرين، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الثقة في سوق رأس المال، مع التركيز على رفع مستويات الإفصاح وكفاءة الشركات قبل الطرح، وضمان توافر البيانات اللازمة أمام المستثمرين.